بكين تقود حربا على منصات الإقراض خارج النظام المصرفي

حملة للتقليل من أخطار الاقتراض المنفلت -

توم ميتشل-الفاينانشال تايمز -

ترجمة قاسم مكي -

سعت شركة نقل البضائع التي يملكها شنج ويجنج، مثلها في ذلك مثل العديد من مؤسسات الأعمال الصغيرة الأخرى، إلى الحصول على الائتمان (القروض) من النظام المصرفي الذي تهيمن عليه الدولة. لكن هذه الشركة التي تتولى تشغيل 12 شاحنة اكتشفت في عام 2018 وجود منصة إقراض نظراء اسمها «فينسيرا» في إقليم هيبي وسط الصين. تعمل المنصة على جمع الأموال من المستثمرين الأفراد المتلهفين إلى الحصول على عائدات، ثم تموّل بها المقترضين وخصوصا شركات النقل بالشاحنات واللوجستيات. (حسب موسوعة اتفيستوبيديا، المنصات الرقمية لإقراض النظراء، وتعرف أيضا بمنصات الإقراض الاجتماعي أو الجماعي، تجمع مباشرة بين المستثمرين الأفراد الذين يسعون للحصول على عائدات أفضل من فوائد حسابات الادخار المصرفية وبين المقترضين الذين يبحثون عن بديل للبنوك التقليدية أو أسعار فائدة أفضل - المترجم).

يقول شنج: إن شركته تأهلت للحصول على قرض بقيمة 200 ألف رينمينبي (31 ألف دولار) واستخدمته للتوسع في نشاطها. ويضيف قائلا: إن فينسيرا فرضت على شركته سداد فائدة بنسبة 9% سنويا. فالنظام المالي المصرفي التقليدي «لا يصلنا هنا»، حسب قوله.

لكن بعد عام فقط جفّ الائتمان بعدما اتهمت شرطة هيبي شركة فينسيرا بتهمة أنكرتها وهي «جمع الأموال بطريقة غير قانونية».

يقول شنج شاكيا: «الحكومة أغلقت المنصة ولم تقدم أي بديل.» وأشار إلى أن طلبات القروض التي تقدمت بها شركته مؤخرا رفضتها بنوك الدولة. وقال: «كيف يمكننا الحكم بأن منصة تمويل النظراء جيدة أم سيئة؟ ما يهمنا فقط أن فينسيرا مستعدة لإقراضنا.»

احتجز لي بونجوي، مؤسس فينسيرا ورئيس مجلس إدارتها، بواسطة الشرطة في ديسمبر 2019 وهو الآن في انتظار محاكمته. وعمليات المنصة التي تدير استثمارات بقيمة 9 بلايين رينمينبي معلّقة والمستثمرون لا يستطيعون استعادة أموالهم والمقترضون لا يعلمون كيف يسددون قروضهم.

يرى موظف سابق في فينسيرا طلب عدم ذكر اسمه أنه ليست هنالك مشاكل في المنصة التي تقدم الائتمان لقطاع مهمل (تمويليا) من الاقتصاد الصيني.

يقول: «أوقفوا عمل المنصة تماما على أية حال. فالحسابات والأنظمة تم تجميدها ولا يمكن لأي أحد إدارة أي شيء. سيطرت الشرطة عليها وطلبت من المقترضين سداد الأموال المقترضة، لكنها (أي الشرطة) ليست لديها القوة البشرية الكافية لذلك.»

خسائر جانبية

فينسيرا وعملاؤها ومستثمروها «خسائر جانبية» لحملة واسعة النطاق على المخاطر المالية شنها الرئيس شي جينبينج ونائب رئيس الوزراء ليو هي، أقوى مسؤول مالي بالحزب الشيوعي الصيني في الأعوام الخمسة الماضية.

ففي حين تعهدت الولايات المتحدة «بإنفاق ضخم» مع خروج اقتصادها من أزمة الجائحة، يركز قادة الصين على تهديد الإفراط في المخاطرة بالنظام المالي.

ركزت الحملة في البداية على منصات إقراض النظراء والمكوّنات الأخرى لقطاع بنوك الظل الذي كان متمددا في وقت ما. وبقصد به العمليات خارج الميزانية التي تستخدمها المؤسسات المالية لتمرير الائتمان إلى المقترضين، خصوصا الشركات الخاصة التي تجد صعوبة في الاقتراض مباشرة من البنوك. وقد توسع لاحقا ليشمل تمويل منصات الإنترنت والعقارات.

يحذر بعض المحللين من أن الزعيمين الصينيين، بتقييدهما للتجاوزات التي غذّاها الائتمان في العقد الماضي، يخاطران بالإفراط في التصحيح الذي يمكن أن يخنق الابتكار في النشاط المالي والنمو الاقتصادي في نهاية المطاف. ففي الفترة من عام 1016 إلى عام 2019 تجاوز متوسط الزيادة السنوية في إفلاس شركات الصين نسبة 30%.

من جانبها، تقول ديانا شويليفا، كبيرة الاقتصاديين في شركة الأبحاث إينودو إيكونومكس بلندن: «حققت الصين نموا ضخما» للّحاق «بالاقتصادات المتقدمة» من خلال السماح لقوى السوق بلعب دور أكبر وتغيير الحوافز المحركة للنشاط الفردي والريادي. كان التحكم الحزبي من فوق إلى تحت عائقا وليس محركا للنمو.»

ويرى شو نينج، نائب عميد معهد شنغهاي العالي للمالية، أن المقاربة التي يعتمدها نائب رئيس الوزراء ليو هي ضرورية لتحرير الناس من فكرة أن الحكومة ستنقذ أي أحد سواء كان مستثمرا فردا أو بنكا كبيرا أو مصدر سندات إذا فشلت رهاناته.

يقول: «محاولة التقليل من مديونية النظام المالي وتخليصه من الضمانات الحكومية السائدة قد تنتج عنه عواقب غير مرغوبة وقد يقود إلى رعب السوق. لكنها (أي المحاولة) أقرب إلى أن تكون مقايضة بين الأهداف في الأجلين القصير والطويل.... على الصين العمل بشدة لمنع المخاطر المحتملة من وقف مسار نموها والحيلولة دون استدامته في المدى البعيد.»

وجوب سداد الأموال المقترضة

خلال أول عام للرئيس شي في سدة الحكم كان ليو يعمل في الظل كأحد أوثق مستشاري الرئيس. وحتى قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء ويرفّع إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي في مارس 2018، كان يتمتع بنفوذ أكبر بكثير في السياسة المالية والاقتصادية من رئيس الوزراء لي كيكيانج المسئول، اسميا، عن الاقتصاد. وتتمدد مهام ليو لتشمل المفاوضات التجارية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في مايو 2018 بعد ترفيعه قال ليو: «من الضروري تأسيس معايير جيدة للسلوك والإشراف والتوجيه النفسي بحيث يفهم المجتمع وجوب سداد المال المقترض وأن الاستثمار ينطوي على مخاطرة وأولئك الذين يفعلون أشياء شريرة سيلزمهم دفع الثمن.»

كانت صناعة إقراض النظراء واحدة فقط من بين أهداف عديدة لنائب رئيس الوزراء ليو بعد أن أثار نموها الصاروخي (وانهيار بعض منصاتها) المخاوف بشأن استقرارها. فخلال الأربعة أعوام السابقة لشهر مايو 2018، ارتفعت الديون غير المسددة في هذه الصناعة المالية من 30.9 بليون رينمينبي فقط إلى أكثر من تريليون رينمينبي، بحسب شركة البيانات الصينية «ويند». وبنهاية عام 2019، انخفض ذلك الرقم بأكثر من النصف إلى 492 بليون رينمينبي.

بالإضافة إلى استهداف منصات تمويل النظراء مثل فينسيرا، أمرت السلطات المسؤولة أمام نائب رئيس الوزراء ليو بإجراء تحقيقات شاملة في قطاع بنوك الظل والاستثمارات الخارجية لبعض أكبر شركات القطاع الخاص والشركات الكبرى المصدرة للسندات حول سلسلة من حالات التخلف عن السداد في أواخر العام الماضي. ومؤخرا جدا، احتل الرئيس شي عناوين الأخبار العالمية بعدما استهدف، هو ونائب رئيس الوزراء ليو ، مجموعة «آنت»، أكبر شركات التقنية المالية في الصين.

الجدير بالذكر أن ليو يترأس أيضا لجنة الاستقرار المالي والتنمية القوية النفوذ والتي تشرف على البنك المركزي والجهات التنظيمية المسؤولة عن ضبط العمل المصرفي وإصدار وتداول الأوراق المالية في الصين.

وهذا الشهر عقد الرئيس شي اجتماعا مهما زاد من وتيرة الضغط على شركة «آنت» التي يملكها «جاك ما» ومنصات الإنترنت الأخرى. وحسب وسائط الإعلام، حذرت لجنة التمويل والاقتصاد المركزية بالحزب من أن بعض شركات المنصات تنمو بطرائق غير معيارية وتشكل مخاطرا». وتحدثت عن ضرورة «تعديل القوانين التي تحكم اقتصاديات المنصات من أجل ملء الفجوات والمنافذ في الوقت المناسب.»

ستشكل نتيجة الحملة المثيرة ضد إمبراطورية «جاك ما» وصناعة التقنية المالية لحظة فارقة في علاقة الحزب بالقطاع الخاص، خصوصا مع استعداد شي لفترة رئاسية ثالثة في العام القادم.

إذا كان قد سمح لشركة آنت بالطرح العام الأولي لأسهمها بقيمة 37 بليون دولار في نوفمبر الماضي حسبما هو مقرر، لكان هذا الطرح الاكتتاب الأكبر في العالم. لكنه ألغي بعد أيام فقط من تحذير لجنة الاستقرار المالي الذي جاء فيه «مع التطور السريع للتقنية المالية من الضروري تعزيز الإشراف للتحوط الفعال من المخاطر.»

وكانت مجموعة على بابا للتجارة الإلكترونية التي يملكها جاك ما أيضا موضوعا لتحقيق مواز ضد الاحتكار دشنته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

ولم ينج من الحملة حتى القطاع العقاري البالغ الأهمية والمحرك الحاسم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في نوفمبر، قال جو شوكينج، رئيس لجنة تنظيم البنوك وأكبر مسؤول حزبي في البنك المركزي، أن صناعة العقارات هي الخطر الأكبر المهمل في الصين «فيما يخص المخاطر المالية.» فهي تحصل على 40% من جملة الإقراض المصرفي. جاء هذا الإعلان في أعقاب جهود منسقة بواسطة الجهات التنظيمية الصينية لفرض «خطوط حمراء» تهدف إلى تقليل مديونية المطورين العقاريين.

يصف شين لونج، من شركة بلينوم الاستشارية في بيجينج، العقارات بالبقعة «المضيئة الكبرى الوحيدة» في سوق استهلاكية متوسطة الأداء بعد الجائحة. فالمبيعات العقارية هي الآن في أفضل أحوالها خلال خمسة أعوام. لكن آندرو بولك من المجموعة الاستشارية «تريفيوم» في بيجينج يقول الحساب قادم . يشرح ذلك بقوله «الرهان الناجح دائما هو أنه إذا انتقد جو شوكينج مشكلة محددة ستتم معالجتها».

المخاطر المالية مساس بالأمن القومي

في ربيع عام 2016، نشر مقال منسوب إلى شخص موثوق على الصفحة الأولى في صحيفة الشعب اليومية (الصحيفة الرئيسية للحزب). حذر المقال من أخطار المستويات المرتفعة للدّين في الصين. وأشار إلى أن ذلك يعود في جزء منه إلى برنامج تحفيز بقيمة 4 تريليون رينمينبي تم تدشينه في أعقاب الأزمة المالية العالمية. هذا الكاتب الغامض كان ليو. وبعد عام لاحقا وصف الرئيس شي رسميا المخاطر المالية بأنها شأن يتعلق بالأمن القومي للصين.

مثل هذه الآراء تعين على تفسير التحفظ النسبي في استجابة الصين المالية والاقتصادية لجائحة كورونا. نعم سمحت بيجينج بارتفاع المستويات العامة للدين وتسامحت مع عجز أكبر للموازنة في العام الماضي. لكن مع تراجع الإنتاج الاقتصادي بما يقرب من 7% في الربع الأول من عام 2020 (وكان هذا أول تدنّ على أساس سنوي خلال عقود) تجنبت الصين اللجوء إلى سخاء أموال «الهيلكوبتر» وأشكال الدعم المالي الأخرى التي أغدقتها الحكومات الأخرى على مواطنيها.

وفي جلسة الانعقاد السنوية لبرلمان الصين الذي أنهي دورته في 11 مارس عبرت الحكومة أيضا عن نيتها وقف معظم إجراءات الدعم التي أجازتها في العام الماضي للمساعدة على احتمال الجائحة.

بحسب جيريمي ستيفينز، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في مصرف ستاندارد بانك، كانت حركة اقتصاد الصين في العام الماضي مدفوعة أساسا بالاستثمار في الرافعتين التقليديتين المتمثلتين في البني الأساسية والعقار والذي بلغ مستويات قياسية. لقد شعر واضعو السياسات غير الراغبين في اتخاذ هذا المسار بعدم وجود خيار لديهم.

يقول ستيفينز «هم يعلمون أن ذلك سيكون على حساب النمو في الغد ويعزز الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ويفاقم الاعتماد المفرط على الائتمان والبني الأساسية.» ويضيف قائلا أن الصين لديها «نظام مالي مجهد تماما أصلا. هذه حقيقة فاقمها إفراط المصارف في التسامح مع المدينين (تأجيل سداد ديونهم) والإقراض في العام الماضي.»

ويقول ممول صيني مرموق تستشيره الحكومة في قضايا السياسة المالية أنه تجنب الطرح الأولي لأسهم شركة آنت بسبب خلفية السياسات هذه.

يقول «بالنسبة لي كان واضحا جدا قبل عام أن ثمة إجراءات وشيكة أكثر تشددا لتنظيم التقنية المالية تتعلق بمتطلبات رأس المال والترخيص باستلام الإيداعات وتحديد سقف أدنى كثيرا لسعر الفائدة بالنسبة لمقرضي الاستهلاك الرقمي.»

ويضيف قائلا: «قبل خمسة أعوام كان كل أحد يتحدث عن بنوك الظل. من الذي يتحدث عنها اليوم؟ لقد اختفي الآلاف من مقرضي النظائر. كانت تلك عملية استغرقت عدة سنوات. لم يحدث هذا بين عشية وضحاها.»

عندما شرعت السلطات التنظيمية في الهجوم على قطاع بنوك الظل في عام 2017 كان حجم منتجات إدارة الثروة غير المسدد يقدر بحوالي 29 تريليون رينمينبي أو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات رسمية. بنهاية عام 2020 قدرت هذه المنتجات بحوالي 25.9 تريليون دولار. لكن الحملة زادت من صعوبة حصول شركات القطاع الخاص الصغيرة مثل شركة شنج للنقل بالشاحنات على الائتمان الذي تشتد حاجتها إليه.

يوظف القطاع الخاص في الصين 80% من العمالة الحضرية ويساهم بحوالى 60% من إنتاج الإقتصاد.

يرى البروفيسور إيسوار براساد من جامعة كورنيل أن الضغط على مقرضي النظائر وقطاع بنوك الظل يقيّد حقا الإقراض للقطاع الخاص. ويقول: «يبدو أن الصين اتخذت مسارا تفسح بموجبه مجالا واسعا للمبتكرين ثم تقمعهم بشدة حين يصيرون أقوى مما يلزم أو عندما تتعاظم المخاطر بحيث لا يمكن تجاهلها.»

« جاك ما» يخاطر بكل شىء

يعتقد العديدون أن « جاك ما» حسم مصيره بنفسه بحديثه في 24 اكتوبر (قبل الإلغاء الفجائي للطرح الأولي لأسهم شركة آنت باسبوعين) والذي بدا فيه أنه ينتقد السياسة الأرثوذكسية تجاه المخاطرة المالية التي يعتمدها الرئيس شي ونائب رئيس الوزراء ليو لأنها في نظره شديدة الاهتمام بالأموال القليلة ولا تولي اهتماما كافيا بالأموال الكبيرة. فقد قال «كثيرا جدا ما تكون محاولة تقليل المخاطرة إلى الصفر مخاطرة في حد ذاتها.»

أول إشارة بأن الطرح العام الأولي لأسهم شركة آنت قد يواجه متاعبا جاءت في 31 اكتوبر. حدث ذلك عبر نائب رئيس الوزراء ليو. فقد أعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التي يرأسها بوجوب «الإدارة السليمة للعلاقة بين التنمية والاستقرار والأمن مع التطور السريع الذي تشهده التقنية المالية والابتكار.»

وخلال أيام كشفت الجهات التنظيمية المعنيى عن قواعد جديدة وصارمة من شأنها وضع قيود على ربحية شركة آنت. وتم استدعاء صاحبها جاك ما وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركة لاجتماعات طارئة. وألغي طرحها العام الأولي بتوجيه من الرئيس شي.

وأضافت اللجنة في تصريحها أن «على الجهات التنظيمية أداء عملها بنزاهة وضمير يقظ والتعامل مع الشركات ومؤسسات الأعمال المتماثلة على قدم المساواة.» وهذا ما يعني إقرارا بوجاهة الشكاوي التي تطاول بها الأمد من جانب البنوك الحكومية في الصين من أن شركة آنت وشركات التقنية المالية المنافسة الأخرى بالقطاع الخاص كانت تستفيد بطريقة غير عادلة من النظام الإشرافي الذي يفرض على بنوك الدولة الالتزام بمعايير تنظيمية أكثر تشددا.

كان الرئيس شي واضحا في أن رؤيته هي لمستقبل تهيمن فيه دائما شركات حكومية «أقوى وأكبر وأفضل» على القطاعات الإستراتيجية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تقول شويليفا: «الأمن والتنمية يعتبران الآن مرتبطين ارتباطا لا انفصام له والأمن يعلو على كل الإعتبارات الأخرى.» فالرئيس شي يركز على «التعرف على التحديات الأمنية وتلافيها بدلا عن (انتظار) التعامل معها عندما تظهر.»

حملة مستمرة

المصير الذي انتهت إليه فينسيرا كان بالنسبة للمدافعين عنها مثالا على تجاوزات حرب نائب رئيس الوزراء ليو على مخاطر الائتمان خصوصا عندما يشتط المسئولون المحليون في التعامل مع الإشارات الغامضة التي تأتي من بيجينج . وهي في هذه الحال تتعلق بأخطار نشاط تمويل النظراء.

كانت فينسيرا أكبر منصات إقراض النظراء في إقليم هيبي. وهو مركز صناعي يقطنه 75 مليون نسمة. في يوليو 2018 ذكر مسئولو الإقليم الذين تلقوا الأوامر من بيجينج بالتحقيق في القطاع المذكور أنهم لم يجدوا مخالفات في هذه المنصة.

يقول مستثمر «فرد» استثمرت أسرته ما يقرب من 10 مليون رينمينبي في المنصة وقتها أن ذلك «جعلنا كلنا نشعر بالارتياح حقا. فقد قالت الحكومة لنا اهدأوا. فينسيرا ملتزمة بالقانون.»

لكن بعد سنة لاحقا استأنف مسئولو هيبي تحقيقاتهم في نشاط فينسيرا والشركات المماثلة الأخرى في الإقليم وذلك كجزء من حملة ليو الأوسع نطاقا على القطاع. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة فينسيرا في مدونة على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو 2019 أن « فينسيرا خضعت لعدد لا يحصى من التحقيقات بقيادة المكتب المالي لإقليم هيبي.» كما ذكر أن شركته «أوفت بكل متطلبات الإجراءات التنظيمية الصادرة من المركز» وأن تشغيلها «سليم».

لكن بعد خمسة أشهر لاحقا وصلت حافلات مملوءة جنودا إلى مكاتب فينسيرا في هيبي وبيجينج.

تقول مستثمرة طلبت عدم ذكر اسمها ولا يمكنها استعادة أموالها الآن أن تلك الأموال «كانت أساسا مدخرات عائلتي.» وهي تخشى من أن تضطّر إلى بيع شقتها. تقول «صرنا لاجئين اقتصاديين.»

لكن مثل هذه المعاناة من المستبعد أن تمنع ليو ومساعديه من مواصلة حملتهم.

يرى البروفيسور براساد أن التركيز على المخاطرة سيستمر . ويقول: «حتى عندما يتمكنوا من السيطرة على أحد جوانب التمويل بالاستدانة في الاقتصاد سيظهر (هذا التمويل) في مكان آخر. إنها معركة بلا نهاية.»