المديرية العامة للصناعة تشرك القطاع الخاص في إعداد المسودة النهائية للوائح التنظيمية للغاز البترولي المسال

عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للصناعة الأربعاء حلقة عمل لمناقشة المسودة الأولية للوائح التنظيمية للغاز البترولي المسال بحضور المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المختصة وأصحاب محطات تعبئة الغاز.
وقال المهندس سامي الساحب: إن حلقة العمل تأتي باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية، لذا فإن الوزارة وضمن منهجية عملها تسعى لإشراك ممثلي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع قبل إقرارها. وأوضح مدير عام الصناعة أن هذه اللوائح تمت مناقشتها مع شركائنا في القطاع الحكومي وتم التوافق عليها ولغرفة تجارة وصناعة عمان دور أساسي في هذه المسودة، كما أشار المهندس مدير عام الصناعة إلى أن إقرار هذه اللوائح يأتي ضمن خطة عمل الوزارة لتعديل وتطوير بعض القوانين لتواكب المرحلة القادمة وتنفيذًا لرؤية عمان 2040.
وأكد المهندس أنه تم وضع معايير تنظم استخدام أسطوانات الغاز المسال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات الحكومية المختصة بهذا المجال.
وتم خلال حلقة العمل مناقشة المسودة الأولية للائحة التنظيمية لتراخيص تعبئة وبيع الغاز البترولي المسال في الأسطوانات والأحجام الكبيرة، واللائحة التنظيمية الخاصة بتراخيص أنظمة الغاز البترولي المسال التي يتم تركيبها في المركبات لاستخدام الغاز المسال في نظام الدفع لمواكبة التطور في مجال سيارات الغاز ورغبة عدد من المستثمرين الدخول في هذه المجال، وكذلك الاطلاع على آراء ومقترحات أصحاب محطات تعبئة الغاز لوضع اشتراطات مهنية خاصة وملزمة، كما تم الاتفاق على عدد من التعديلات والملاحظات والتي سيتم إدراجها عند إعداد المسودة النهائية للوائح التنظيمية.