hamoodd4
hamoodd4
أعمدة

نوافذ: ريادة الأعمال وتوجهات الاقتصاد

23 مارس 2021
23 مارس 2021

حمود المحرزي -

أطلقت الحكومة مطلع الأسبوع برنامجًا طموحًا من أجل جلب الاستثمارات الخاصة للدفع بالتنويع الاقتصادي في البلاد، وصولًا إلى اقتصاد مستدام وفق الرؤية المستقبلية 2040 حيث تمضي السلطنة بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها.

البرنامج يحمل الكثير من التفاؤل في تحقيق الأهداف المرسومة، مع وضع مؤشرات لقياس الأداء، ومتابعته بشكل دقيق، وتحديد قائمة بالمبادرات والمشروعات، مما يجعلنا أمام مرحلة جديدة تعتمد على جذب الاستثمار في مشروعات مستدامة من خلالها يمكننا أن نتجاوز تحديات السنوات الماضية ومتاعبها التي واجهت الاقتصاد الوطني، وانعكست على سوق العمل. ومع هذه الخطط الطموحة للاستثمار فإنه من المهم تبني توجه استراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضمن الاندماج المتكامل في استراتيجيات النمو، وتجد مكانها الحقيقي في سلاسل الإنتاج بمختلف القطاعات.

خلال العقود الماضية، بقيت الاستثمارات الخاصة رهن توجهات النمو للشركات نفسها دون ارتباط مع أهداف الاقتصاد، وهذه واحدة من المعضلات التي حالت دون تحول القطاع الخاص إلى شريك فعلي في التنمية، وهو ينطبق أيضا على أنشطة رواد الأعمال في ظل غياب توجه استراتيجي.

السلطنة الآن تشهد تغييرات هيكلية لضمان ترجمة الخطط والأهداف إلى واقع فعلي ومع هذا ينبغي أن يكون التعامل مع مشروعات ريادة الأعمال ملبيًا لمتطلبات النمو والتحولات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وعند إعداد المبادرات والمشروعات المستهدفة ضمن برنامج جلب الاستثمارات لا بد من تحديد واضح لما نريده من رواد الأعمال، وهذا يتطلب وضع حزم مدروسة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتكامل مع التوجهات والمشروعات الاستراتيجية.

لنفترض مثلًا أن التوجه الاستراتيجي هو دعم الابتكار واقتصاد المعرفة، لذا سيكون علينا أن نحدد بشكل دقيق ما نريده من رواد الأعمال وما تتضمنه خطط دعم الابتكار لهذه المشروعات، ولو افترضنا أيضا إقامة مشروع كبير للصناعات السمكية، أو الصناعات التحويلية فمن المؤكد أن المنتج حتى يصل إلى شكله النهائي يمر بعدة مراحل مكملة وهي التي يفترض أن تتركز فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تتحول ريادة الأعمال إلى مكون أساسي في قيادة التوجه نحو نمو اقتصادي متنوع.

التنويع الاقتصادي هو طريقنا للخلاص من التحديات الاقتصادية المزمنة، ونجاحه يتحقق عبر خطط محددة ومؤشرات قابلة للقياس، ونأمل أن تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانها الحقيقي بين المبادرات والمشروعات، وتكون ضمن الدورة المتكاملة للنمو الطموح بعيدًا عن الأطر التقليدية.