هيومن رايتش ووتش: 43 ألف أجنبي محتجزون في السجون والمخيمات

مقاتلون سوريون يحيون ذكرى تحرير الباغوز من داعش -

حقل العمر النفطي -سوريا-أ ف ب: احتفلت قوات ائتلاف فصائل كردية وعربية سورية، أمس بمرور عامين على إعلانها القضاء على «خلافة» تنظيم داعش الذي رغم خسائره، ما زال يشكل مصدر تهديد لخصومه.

ولا يعني القضاء على «الخلافة»، التي أعلنها زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي عام 2014 بعد سيطرة مقاتليه على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور، انكفاءهم عن شن هجمات دامية خصوصاً في أقصى شرق سوريا.

وبعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز في 23 مارس 2019، وجدت قوات ائتلاف فصائل كردية وعربية، نفسها أمام تحد آخر يتمثل في مصير عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم من جنسيات مختلفة، المحتجزين في سجونها وفي مخيمات مكتظة تشهد حوادث أمنية.

وفي حقل العمر النفطي بصحراء دير الزور، نظمت القوات عرضاً عسكرياً أمس بحضور ممثلين عن التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وجدّدت القوات في بيان تلاه متحدّث باسمها التحذير من أن «القضاء على آخر رقعة جغرافية لإرهابيي داعش في شمال وشرق سوريا.. لا يعني زواله بشكل تام».

ونبّهت إلى أن المرحلة الحالية تُعدّ «الأصعب في مواجهة الإرهاب، وأصعب من مرحلة مقارعة داعش وجها لوجه» كما أنّها «الأخطر».

وتشنّ قوات الفصائل دورياً وبدعم من التحالف، خصوصاً في محافظة دير الزور، حملات دهم واعتقال لعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم يستهدفون، غالباً عبر عبوات ناسفة أو اغتيالات، مقاتلين عربا وأكرادا أو مدنيين يعملون لصالح الإدارة الذاتية الكردية.

وبعد انتهاء سيطرة التنظيم جغرافياً، انكفأ مقاتلوه بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق. وتحولت تلك المنطقة مسرح اشتباك بين التنظيم وقوات النظام السوري المدعومة من روسيا. وقدّرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى الشهر الماضي وجود عشرة آلاف مقاتل من التنظيم «ناشطين» في سوريا والعراق.

وقالت إنه على رغم أنّ غالبيتهم في العراق، لكنّ «الضغط الذي تمارسه قوات الأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات تنظيم داعش (على أراضيها) أكثر صعوبة» مقارنة مع سوريا.

وتوفّر البادية السورية في دير الزور، بحسب التقرير، «ملاذاً آمناً لمقاتلي» التنظيم الذين انشأوا «علاقات مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود العراقية».

وكان المقاتلون الأكراد في طليعة من تصدّى للتنظيم المتطرف في سوريا. وخاضوا أولى معاركهم ضده دفاعاً عن مدينة كوباني (عين العرب) في أقصى محافظة حلب شمالاً، ما أتاح لهم تلقي دعم أمريكي مباشر.

وفي العام 2015، تأسست قواتهم وباتت الشريك الأول للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في معركة القضاء على التنظيم.

واستعادت تلك القوات تدريجاً مناطق سيطر عليها التنظيم، أبرزها معقله في مدينة الرقة عام 2017، وصولاً إلى حصاره مطلع 2019 في قرية الباغوز الصغيرة التي لم يكن أحد قد سمع بها عند ضفاف نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

وخلال الهجوم، حوصر آلاف المتطرفين وعائلاتهم في آخر جيوبهم. وخرج هؤلاء تدريجاً على وقع القصف. فتمّ نقل العناصر إلى السجون، وأفراد عائلاتهم إلى مخيمين في محافظة الحسكة (شمال شرق).

وتوّجت هزيمة التنظيم بمقتل أبي بكر البغدادي ليل 26-27 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أمريكية بمحافظة إدلب (شمال غرب).وأعلن التنظيم تعيين أبي ابراهيم الهاشمي القرشي خلفاً له.

ومنذ ذاك الحين، تكرر قوات الفصائل والإدارة الذاتية مطالبتها الدول المعنية بتخفيف العبء عنها، عبر استعادة مواطنيها أو مساعدتها على انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم في سوريا. لكنها لم تلق تجاوباً.

واعتبرت في بيانها أمس «لا تزال خطورة داعش تكمن في الآلاف من المعتقلين، ممن تم أسرهم، الى جانب الآلاف من أسرهم المحتجزين في مخيمي الهول وروج ممن يحملون الذهنية الداعشية المتطرفة، دون أن تشهد الساحة الدولية أي تحرك لحل هذا الملف».وأضافت «يتحتم على الدول الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها في حل ملف معتقلي داعش وأسرهم العالق».واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين.

ويقطن في مخيم الهول وحده أكثر من ستين ألف شخص، ثمانون في المائة منهم نساء وأطفال. وبينهم آلاف الأجانب الذين يقبعون في قسم مخصص لهم قيد حراسة مشددة.

وقدرت منظمة هيومن رايتش ووتش في تقرير أمس وجود 43 ألف أجنبي، من رجال ونساء وأطفال، محتجزين في السجون والمخيمات. وبين هؤلاء 27,500 طفل غالبيتهم في المخيمات، فيما يتواجد 300 منهم في السجون وآخرون في مراكز تأهيل.

وتحذّر منظمات عدة بينها الأمم المتحدة، من نقص الخدمات وسوء الوضع الصحي في الهول وروج، اللذين يشهدان تدهوراً أمنياً تمثل بحوادث قتل وفرار.

وقتل 31 شخصاً، بأداة حادة أو بالرصاص، منذ مطلع العام في مخيم الهول، وفق ما أفاد مسؤول كردي وكالة فرانس برس بداية الشهر الحالي. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول المعنية الى أن «تتجاوب مع النداءات

المتكررة من الإدارة الذاتية» الكردية، «لمساعدتها على تأمين محاكمات للمعتقلين»، ولاستعادة «المعتقلين غير المدانين بجرائم».

وقالت ليتا تايلر من المنظمة «رجال ونساء وأطفال من كافة أنحاء العالم يدخلون عاماً ثالثاً من الاحتجاز غير القانوني في ظروف تهدّد حياتهم بشمال شرق سوريا، فيما تشيح الحكومات بنظرها عنهم».