« بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم » .. إطلاق برنامج وطني لجلب الاستثمارات الخاصة وتعزيز حضور الصادرات العُمانية

يركزعلى الاستثمارات في السياحة والثروة السمكية والصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وقطاعي الطاقة والتعدين

ضمن الحزم المستقبلية إدراج قطاعات تنموية مثل التعليم والصحة والرياضة من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية


“عمان”/ العمانية:
بتوجيهاتٍ سامية من حضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه- انطلق اليوم بالنادي الدبلوماسي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالقطاعات المستهدفة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن البرنامج يهدف إلى تكثيف جهود الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة لتكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصد الوطني، وتأكيدا على دور القطاع الخاص في الاستثمارات كأحد ممكنات رؤية عمان 2040 متسقة من توجيهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025). علما أن الوزارة هي الجهة المعنية بتنفيذ البرنامج، خلال مدة زمنية تستغرق 3 سنوات (2021 – 2023)، حيث سيركز البرنامج على الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية كحزمة أولى خلال المدى الزمني المحدد، وقد تم تحديد مستهدفات تشكل إجمالي قيمة الاستثمارات المتوافق عليها من الجهات المعنية في كل قطاع، على أن تستهدف قطاعات اقصادية وتنموية أخرى مستقبلا.

منظومة دعم الاقتصاد الوطني

ويعتبر البرنامج أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ«رؤية عُمان 2040» والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية – بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية- ليكون البرنامج أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني، ويركز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وستشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء على هذا البرنامج. وجاء إطلاق البرنامج بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» ووزارة الاقتصاد لإعداد البرنامج بما ينسجم مع توجهات الرؤية، وسيتم إدراج مؤشرات البرنامج ضمن لوحة مؤشرات الأداء بالوحدة ومتابعتها بشكل مستمر.
ويعمل البرنامج على تحليل بيئة الاستثمار بالنسبة لرأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي والتحديات التي تواجهها والآليات المناسبة لتحسينها مع الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة، كما سيركز البرنامج على الصادرات العُمانية ودعم وصولها للأسواق الخارجية لتصبح رافدًا رئيسيًا من روافد الاقتصاد الوطني. وقد سبق إطلاق البرنامج جلسات تنسيق مشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالبرنامج والتوافق على الاستثمارات المستهدفة ضمن الحزمة الأولى للبرنامج والتي تشمل قطاعات السياحة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتعدين، وسيتم تطوير قائمة بالمبادرات والمشروعات التي يستهدفها البرنامج على مدى السنوات الثلاث القادمة، كما سيتم إدراج قطاعات تنموية مختلفة مثل التعليم والصحة والرياضة ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وضع الخطط لجلب الاستثمارت

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه من أجل ضمان نجاح البرنامج فقد تم تصميم مجموعة من البرامج الممكّنة لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية، تشمل برنامج تخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وفتح الأسواق والذي يعنى بالتخطيط الاستثماري ودراسة التحديات التي تواجه المنظومة الاقتصادية بالسلطنة بالإضافة لوضع الخطط لجلب الاستثمارت، وبرنامج تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها والذي يسعى لوضع معايير لاختيار المشاريع وآلية متابعتها وتطبيق الجودة في تنفيذ المشاريع الحكومية، وبرنامج تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والذي يهدف للاهتمام بهذه المناطق كحاضنات للاستثمار في السلطنة من خلال دعم تطوير التجمعات الصناعية وتوسيع الصادرات، وبرنامج المشروعات الكبرى الذي يسعى لوضع معايير لاختيار المشاريع وآلية متابعتها وتطبيق الجودة في في تنفيذ المشاريع الحومية، وبرنامج البوابات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للمحافظات والذي يهدف لإنشاء وتطوير مجموعة من المدن الاقتصادية لتصبح بوابات وطنية للتنمية الاقتصادية إلى جانب تطوير البنى الأساسية في المحافظات لتتمكن من النهوض باقتصادياتها المحلية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وبرنامج تنمية القدرات الوطنية والتشغيل الذي يهدف لإعداد الموظفين العمانيين المؤهلين للإنخراط في سوق العمل حسب متطلبات المرحلة المقبلة ودفعهم نحو التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وبرنامج تطوير التشريعات والأنظمة الذي يعنى بتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، وأيضا برنامج إدارة أداء المؤسسات الحكومية ذات الصلة وبرنامج التواصل الإعلامي وذلك من خلال إطلاق برنامج اتصالي متخصص في دعم البرنامج الوطني وتعزيز حضوره المحلي والخارجي والترويج للفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها البرنامج الاستثماري.