"اقتصادية الدولة" تستعرض دراسة "مسرعات نمو الاقتصاد العُماني في ظل جائحة كوفيد-19"

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، "مشروعي تعديل بعض أحكام قانوني"شركات التأمين"و"التأمين التكافلي "،المحالين من مجلس الشورى وفقاً لما تنص عليه المادة (49) من قانون مجلس عمان: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين».

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، دراستها حول "مسرعات نمو الاقتصاد العُماني في ظل جائحة كوفيد-19"، التي تهدف إلى تحديد الآثار العامة للأزمة على الاقتصاد الوطني، وتحديات عوامل النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاع المصرفي وسوق العمل، بما يضمن تعزيز جهود الحكومة في عودة الاقتصاد إلى مسار ما قبل الأزمة ويضمن استدامة النمو، إضافة إلى تحديد مسرعات النمو الاقتصادي والممكنات التي يتعين التركيز عليها، وإعطائها الأولوية لدورها المؤثر في تنويع الدخل والنمو الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. كما ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون “الصحة النفسية “، مقدمة مقترح المشروع، وذلك برئاسة المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، على القوانين المشابهة للقانون في الدول العربية، وذلك بهدف إثراء الدراسة التي تهدف إلى اقتراح مشروع قانون للصحة النفسية يواكب أحدث المستجدات المحلية والعالمية ويستجيب لها، واقتراح أطر تنظيمية مناسبة لاستثمار قطاع الصحة النفسية في السلطنة بطرق عصرية مبتكرة ومرنة تتوافق مع التطورات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.