توقيع-برنامج-تعاون-بين-وزارة-التجارة-والصناعة-وهيئة-حماية-المستهلك-
توقيع-برنامج-تعاون-بين-وزارة-التجارة-والصناعة-وهيئة-حماية-المستهلك-
الاقتصادية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توقع برنامج تعاون مع هيئة حماية المستهلك

16 مارس 2021
16 مارس 2021

مسقط / العمانية / وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم على برنامج تعاون مع هيئة حماية المستهلك بمبنى الوزارة إيمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة وسعيا من كلا الطرفين إلى العمل بموجب اختصاصاتهما وفق منهجية بناءة سعيا لتحقيق أهدافهما.

وقّع مذكرة التعاون من جانب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعن هيئة حماية المستهلك سعادة سلّيم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

يهدف البرنامج إلى التعاون في الجوانب المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها، كما سعى الطرفان إلى تنفيذ أوجه التعاون من خلال تلقي الشكاوى الخاصة وضبط المخالفات الخاصة المتعلقة بالطرف الآخر وإحالتها له استكمالا لبقية الإجراءات، كما يتم تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والخدمات المحلية والخليجية وأي مستجدات تتعلق بكلا الجهتين.

وتزود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هيئة حماية المستهلك بالعلامات والوكالات التجارية والصناعية المسجلة للسلع والخدمات، بالإضافة إلى إنشاء ربط إلكتروني فيما يتعلق ببيانات السجل التجاري، وتحصيل الغرامات الإدارية وإنشاء ربط إلكتروني بينهما في نظام استثمر بسهولة الذي يتعلق بإجراءات التنسيق حول إصدار تصاريح البيع بالأسعار المخفضة والعروض الترويجية.

كما هدف البرنامج إلى تبادل الخبرات فيما يخص التعامل مع المواصفات القياسية المعتمدة وإجراءات الفحص والآلية المتبعة للتأكد من سلامة المنتجات في الأسواق، وتعمل الوزارة على تمكين هيئة حماية المستهلك من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها وتزويدها بالنتائج المخبرية.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن البرنامج يأتي ضمن سعي الوزارة الى التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها عبر بوابة "استثمر بسهولة" وإيمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة ومن أجل التسهيل على المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف سعادته أن التعاون مع هيئة حماية المستهلك يأتي في إطار العمل المتكامل بين الجهتين وسهولة تبادل المعلومات مما يسهم في رفع جودة الأعمال.

من جانبه قال سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك إن برنامج التعاون جاء بمبادرة من الهيئة إيمانًا بأهمية وجود التعاون والتكامل بين الجهات مما ينعكس إيجابًا على المستهلك والمزود على حد سواء، حيث سيسهم برنامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تسهيل وسرعة اتخاذ الإجراءات في كافة المعاملات بفترة زمنية قصيرة إلكترونيًّا خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع السلع بالمواصفات القياسية العالمية والخليجية بهدف إيجاد توازن بين العملية التجارية والاستهلاكية للتاجر والمستهلك، كما سيمكّن الهيئة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها والحصول على النتائج المخبرية لتلك الفحوصات.

وأضاف سعادته ان البرنامج اشتمل على قيام الهيئة بنشر المواد التوعوية والأنشطة الخاصة بالملكية الفكرية والمشتركة بين الطرفين في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة وتبادل البيانات والإحصائيات والدراسات والبحوث الخاصة بالسوق بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية ومكافحة الغش التجاري واقتراح الخطط المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة.

وشمل برنامج التعاون على مشاركة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية بما يسهم في تطوير الخبرات والكفاءات والمهارات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك.

يشار إلى أن برنامج التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك يعد نقلة نوعية في متابعة طلبات البيع بالأسعار المخفضة وإقامة العروض الترويجية (أو التخفيضات لتكون عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع خدمات الوزارة والهيئة مما يسهل على طالبي الخدمات إنجاز خدماتهم بسهولة ويسر)، ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تحديث مختلف الخدمات التي تقع ضمن اختصاصاتها لكي تتواكب مع المتغيرات والتطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية الذي تشهده أسواق السلطنة لتتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية المنظمة للسوق ولضمان تنفيذ التزامات السلطنة في بعض الاتفاقيات الإقليمية والدولية.