اتحاد العمال:6341 عاملًا تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم خلال 2020

كتبت- رحمة الكلبانية –

قال الاتحاد العام لعمال السلطنة في تقريره السنوي: إن (6341) عاملًا من 120 شركة تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم، وفقًا لقضايا الإنهاء الجماعي لعقود العمل (التسريح) التي وردت للاتحاد لعام 2020، في حين بلغ عدد الاستفسارات والشكاوى العمالية خلال العام 1971 شكوى.
وأرجع الاتحاد ارتفاع قضايا الإنهاء الجماعي لعقود العمل للقوى العاملة وارتفاع أعداد الشكاوى إلى تداعيات استمرار الانخفاض العالمي لأسعار النفط، فضلًا عن تفشي جائحة فيروس كورونا، وتأثر الشركات من الإجراءات والتدابير المتخذة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا منها غلق الأنشطة التجارية خلال فترة انتشار الجائحة.
وقد رصد الاتحاد 427 بلاغًا خلال جائحة فيروس كورونا، 338 منها من محافظة مسقط، و50 من محافظة شمال الباطنة، و9 من محافظة ظفار، و8 من جنوب الباطنة، و6 من الظاهرة، و4 من كل من البريمي وجنوب الشرقية، و3 من الداخلية، و3 بلاغات من مناطق الامتياز النفطية، و2 من شمال الشرقية.
وتلخصت البلاغات التي رصدها الاتحاد في قضايا الإنهاء الجماعي والفردي لخدمات القوى العاملة الوطنية، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها، وخفض الأجور دون اتفاق، وعدم الالتزام بتقليص أعداد القوى العاملة في موقع العمل تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى إجبار العمال على تغيير عقود العمل من عقود عمل غير محدودة إلى عقود عمل محدودة المدة.
وتضمنت البلاغات عدم الالتزام بأحكام لائحة السلامة والصحة المهنية، ونقل القوى العاملة إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف الموقع المحدد بعقود العمل، إضافة إلى عدم التزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.
وبلغ عدد محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية 365 محضرًا، وحدد الاتحاد ضمن التقرير أبرز نتائج تلك المحاضر والتي تضمنت عدم تسريح القوى العاملة، وتوجيه إدارات الشركات بالتفاوض مع النقابات العمالية أو العاملين لخفض أجورهم مقابل تقليل ساعات العمل في الشركات المتأثرة من الإجراءات المتخذة للحد من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تشغيل القوى العاملة على أوسع نطاق في الشركات وتوجيه الإدارات بإحلال القوى العاملة الوطنية بدلا من القوى العاملة غير الوطنية وإلزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.