وزير الاقتصاد: الباحثون عن عمل وتحديات السوق من أولويات الخطة الخمسية العاشرة

كتبت - سعاد بنت فايز العلوية -

أكد معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد في جلسة حوارية نفذتها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية أن قضية الباحثين عن عمل تعد من أولويات الخطة الخمسية العاشرة وهي تشتمل على حوالي ١٩ برنامجا بهدف تنظيم سوق العمل وزيادة فرص العمل المتاحة للعمانيين وخاصة في القطاع الخاص، باﻹضافة إلى معالجة التحديات التي يعاني منها سوق العمل مثل قانون العمل الذي يضم عددا من القضايا التي لا يغطيها القانون الحالي مثل تنظيم العمل المؤقت حيث يجب التعامل معه نتيجة للتطورات الاقتصادية، كما أن هناك زيادة في عدد أصحاب الابتكارات والمعرفة الحديثة والذين أصبحوا ﻻ يلتزمون بقواعد العمل التقليدية، فالقانون الجديد سوف ينظم كافة القضايا الناتجة عن التطورات الاقتصادية الناتجة من الجائحة ومنها قضية المسرحين عن عمل. كما أن هناك برامج معنية بالتدريب والتأهيل للباحثين عن عمل ورواد الأعمال.

وتناول معاليه خلال الجلسة العديد من التفاصيل الخاصة بخطة التحفيز الاقتصادي والمباركة السامية على بعض اﻹجراءات التي تدعم برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تعمل عليه السلطنة وذلك من خلال زيادة الطلب الكلي للاقتصاد بزيادة الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي، ومن خلال العرض الكلي في الاقتصاد عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة إنتاجية العاملين. وأضاف قائلا: إن الزيادة في الطلب الكلي تتطلب تخفيض معدلات الفائدة وعليه يتم تخفيض تكلفة الاقتراض والذي من شأنه زيادة الاستهلاك وزيادة الإنفاق الاستثماري. كما أن هناك حزمة إجراءات لتسهيل بيئة اﻷعمال وحزمة أخرى معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أن هناك إجراءات متعلقة بخفض الضرائب ومراجعة السياسات النقدية.

وأشار معاليه إلى أنه كان لزاما على الحكومة وضع برنامج للتوازن المالي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الكلي للأداء الاقتصادي، حيث قال: إن الأهداف الكلية لهذا البرنامج جاءت للمحافظة على النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل واستقرار الأسعار؛ سعيا إلى تحسين وزيادة مستوى المعيشة. وأضاف: فيما تتفق الحكومة على الدور الذي ستلعبه هذه الخطة في تنويع مصادر الدخل وتنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي. كما أشار معاليه إلى أننا في سلطنة عمان فإن اﻷنشطة النفطية هي المحرك اﻷساسي للأنشطة الاقتصادية وهي مصدر أساسي للدخل العام والقطاعات الاقتصادية اﻷخرى تعتمد على أداء اﻷنشطة النفطية. وهناك الكثير من فرص العمل التي تتولد نتيجة زيادة وتوسع النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي تكون من نصيب غير العمانيين لذلك كان من أحد اﻷهداف الخاصة بالسلطنة هو توليد فرص عمل للعمانيين. وقال معاليه: السلطنة تواجه تحديا غير مسبوق في عهد النهضة العمانية وهو انخفاض في مصادر الدخل اﻷساسية وقد وجب التذكير بـالتطورات العالمية وانعكاسها على المالية العامة وعلى اﻷداء اقتصادي، كما تجب اﻹشارة إلى أن هناك اتفاقا بين دول مجلس التعاون في العام ٢٠١٦ على أهميّة إيجاد مصادر بديلة عن النفط خاصة بعد

انخفاض أسعار النفط في عام ٢٠١٤ وما سببه من انخفاضات في اﻹيرادات النفطية. السلطنة حققت في العام ٢٠١٤ إيرادات نفطية بلغت حوالي ١٠ مليارات ريال عماني فيما انخفضت في العام ٢٠١٩ إلى ٦ مليارات ريال عماني وفي العام٢٠٢٠ إلى حوالي ٥. ٥ مليار ريال عماني، ناهيكم عن تداعيات جائحة كورونا وأثرها على اﻻقتصاد العالمي. برنامج التوازن المالي جاء لمواجهة هذه التحديات؛ فنحن نعاني من زيادة في العجز وارتفاع في الدين العام وانخفاض التصنيف الائتماني للقروض السيادية. والسلطنة ماضية قدما في هذا الشأن؛ حيث إن جلالة السلطان حين توليه الحكم وعد بإعادة هيكلة الجهاز الإداري فكان لا بد من خفض الإنفاق الحكومي والمميزات على المسؤولين بمن فيهم الوزراء والوكلاء. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تبنت العديد من البرامج التي يمكن أن تسهم في انكماش تأثير الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتأثيرها على أصحاب الدخل

المحدود. من بينها رفع الدعم عن المحروقات والذي حقق نجاحا كبيرا حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج نحو ٤٠٠ ألف شخص سجلوا في برنامج الدعم الوطني ممن تبلغ

دخولهم الشهرية دون الـ ١٠٠٠ريال عماني. وقال: إنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع جراء تطبيق مثل هذه إجراءات وأضاف: ولعل من أهم مظاهر خطة التوازن المالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية مستشهدا بتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام

٢٠١٨م حيث شهدت ارتفاعا في أسعار السلع خلال سنة من تطبيق الضريبة بلغ حوالي 4%، ولكن سرعان ما انخفض في العام الذي يليه، وهذا ما نأمل أن يحدث في السلطنة

بعد تطبيق الضريبة من خلال خفض الاعتماد على المصادر النفطية. وأكد معاليه على استمرار وزارة الاقتصاد في تنفيذ عمليات جذب الاستثمار الخارجي نحو السوق العماني، مبينا أنَّ هناك مؤشرات توحي على ذلك إذ إنَّ السعي في جذب الاستثمار الخارجي للسوق المحلي قائم، وفي نهاية حديثه عرج معاليه على أهمية محافظة جنوب الشرقية من خطة وزارة الاقتصاد في تنمية دورها ونشاطها في المجال الاقتصادي، مؤكدًا حرص الوزارة على تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة ولاسيما المنطقة الاقتصادية في ولاية صور وبقية ولايات المحافظة والذي سيأتي ذلك تباعًا إنْ شاء الله تعالى وفق الإمكانات المتاحة.