«شبابية» الشورى تناقش مقترحاً حول تداعيات زيادة رسوم المأذونيات

استضافت وكيل العمل ورئيسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم مقترح الرغبة المبداة حول دراسة تداعيات قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقرار الوزاري الخاص بتغيير اشتراطات وزارة العمل فيما يخص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال استضافة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستئناس بآرائهما وملاحظاتهما حول تداعيات تلك القرارات.

وناقش الاجتماع السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة للمجلس، الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، دور قرار وزارة العمل في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة فيها من خلال تقديم جملة من الحزم التحفيزية لها.

وخلال اللقاء، أكد سعادة الشيخ وكيل وزارة العمل للعمل أن قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد حدد الفئات والوظائف التي يشملها، منها الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الفنية والتخصصية، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار سعادته إلى أن القرار يأتي في صالح المواطن خاصة أنه يتيح له فرصة المنافسة في الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات الخاصة، وهذا إحدى توصيات المجلس فيما يتعلق بدراستها بشأن تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية.

وأضاف: إن القرار سيعمل على توطين عدد من الوظائف الفنية والتخصصية، مثل تخصصات الهندسة والمحاسبة وتقنية المعلومات، كما أنه سيقدم تسهيلات للمؤسسات الصغير ة والمتوسطة وينظم سوق العمل ويحارب التجارة المستترة.

من جانبها تحدثت سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن التسهيلات والمحفزات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم تلك المؤسسات وضمان استدامتها من خلال إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات ورواد الأعمال، وقد أوضحت سعادتها أن قرار زيادة رسوم مأذونية العامل الوافد قد تمت دراسته للتأكد بأنه لا يشكل تحديًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تحدثت عن بطاقة رواد الأعمال التي تمنحها الهيئة لرواد الأعمال ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك للحصول على مختلف التسهيلات ومنحهم الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات، وتناولت خلال حديثها أسباب ومبررات الشروط الخاصة بعمر المؤسسة ومالكها.

من جانب آخر، استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية عددًا من الموضوعات التي تندرج ضمن خطة عملها، منها معوقات الاستثمار في المؤسسات الرياضية والمهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل.