السلطنة تشـارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

*شعار العام جاء تقديرا لدور أجهزة الدفاع المدني في حماية المقدرات والثروات الاقتصادية
* فرق الإنقاذ البري تساعد المحتجزين من المباني العالية والعالقين بالمصاعد والأماكن الضيقة والمحتجزين
* إعداد خطط للطوارئ وتنفيذ التمارين العملية للتأكد من قدرة الأجهزة على التعامل مع مختلف أنواع المخاطر

تشارك الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف دول العالم الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “الدفاع المدني لحماية الاقتصاد الوطني”والذي يصادف الأول من مارس من كل عام، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها أجهزة الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات.
وقال العميد سالم بن يحيى الهنائي، مدير عام الدفاع المدني: يأتي اختيار المنظمة الدولية للحماية المدنية شعار هذا العام ” الدفاع المدني لحماية الاقتصاد الوطني” للدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الدفاع المدني بمختلف دول العالم لحماية المقدرات والثروات الاقتصادية ، ويتضح ذلك جلياً في الواجبات والمهام والخدمات التي تضطلع بها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لا سيما خدمات الحماية المدنية بالإدارة العامة للحماية المدنية والتي تقوم بوضع كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات في المنشآت سواء كانت صناعية أو سكنية أو سكنية تجارية وفق اللوائح القانونية ، ومتابعة المنشآت القائمة من خلال زيارات دورية من قبل مهندسين متخصصين في الهندسة الوقائية للتأكد من صلاحية أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار وتحديد التراخيص الخاصة بكل منشأة كتراخيص أنشطة المزاولة في المنشآت، ومدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وفق اللوائح المعتمدة، الأمر الذي يسهم في حماية الثروات الاقتصادية ضد كافة الأخطار.
وتشهد السلطنة نمواً اقتصادياً متسارعاً الأمر الذي حدا إلى تطوير خدمات الدفاع المدني والإسعاف حتى أصبح جهاز الدفاع المدني من الأجهزة المتطورة بالمنطقة من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتأهيل وتدريب منتسبي الدفاع المدني والإسعاف بفرقها المختلفة وكذلك الاستمرار في تحديث الأنظمة لتسهيل حصول أصحاب الأعمال والمستثمرين على خدمات تراخيص الحماية المدنية وسرعة إنجازها في وقت قياسي ، لتتضافر الجهود بين القطاع الاقتصادي والدفاع المدني لحماية النهضة الاقتصادية التي تعيشها السلطنة في جميع المجالات بما يحقق رؤية عمان 2040.
كما تقوم الهيئة من خلال إدارات الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات بالتعاون مع المؤسسات الصناعية على إعداد خطط الطوارئ وتنفيذ التمارين العملية وتطبيقها على أرض الواقع للتأكد من خطط الطوارئ ومدى ملاءمتها وفعاليتها وقدرة الأجهزة على التعامل مع مختلف أنواع المخاطر أثناء وقوعها لا قدر الله.
وأوضح العميد سالم الهنائي إن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تضطلع بخدمات أساسية ومهمة لا يمكن الاستغناء عنها، كخدمة الإطفاء والتي تعد من الخدمات الرئيسة، حيث تعمل كوادر بشرية مدربة بالاستجابة والتعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام الأدوات والمعدات الخاصة بهذه الخدمة مثل الرافعات والآليات الثقيلة وغيرها من المواد الضرورية لمكافحة مختلف أنواع الحرائق.
وقد بلغ إجمالي حوادث الحريق التي تعاملت معها فرق الإطفاء في عام 2020م (3409) مقارنة بـ (3864) حادثاً في عام 2019 مسجلة بذلك انخفاضا قدره 12%.
وترتبط بخدمات الإطفاء التي تقدمها الهيئة خدمة أخرى وهي خدمة الإسعاف والتي تعد من الخدمات الأساسية والمهمة في الهيئة وتُعنى بتقديم الرعاية الطبية العاجلة والحرجة للمصابين بحوادث الطرق وكذلك دعم فرق خدمات الدفاع المدني بمختلف صنوفها خلال الأعمال الميدانية، والاستجابة لمختلف أنواع البلاغات المرتبطة بواجباتها، لتقديم خدمات إسعاف نوعية هادفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.
وإضافة إلى واجباتها، فقد تعاملت فرق الإسعاف مع العديد من البلاغات المرتبطة بجائحة كورونا وذلك لدعم ومساندة جهود مختلف الجهات الصحية تلبية لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تفعيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
ومن خلال مراكز الإسعاف بجميع محافظات السلطنة، فقد تعاملت فرق الإسعاف مع 11834 حالة في عام 2020م مقارنة بـ 12892 حالة في عام 2019م.
وقال العميد من الخدمات المهمة أيضا التي تقدمها الهيئة هي خدمة الإنقاذ البري، ويتمثل عمل فرق الإنقاذ البري بإنقاذ المحتجزين من المباني العالية والعالقين بالمصاعد والأماكن الضيقة والمحتجزين في المركبات أثناء وقوع حوادث السير، لتتمكن فرق الإسعاف من التعامل ونقل المصابين إلى أقرب وأنسب مؤسسة صحية، حيث تعاملت فرق الإنقاذ البري مع (1397) بلاغاً في عام 2020م مقارنة بــ (1973) بلاغاً في عام 2019م.
وإلى جانب الإنقاذ البري توجد فرق الإنقاذ المائي وكما نعلم جميعا فإن السلطنة تتميز بوجود عيون مائية وأودية شواطئ ممتدة وبالتالي عدم تقيد بعض مرتادي تلك الأماكن بإرشادات السلامة يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع حوادث الغرق بتلك الأماكن فقد بلغ إجمالي الحالات التي تعاملت معها فرق الإنقاذ المائي بمختلف محافظات السلطنة في عام 2020م (361) حالة مقارنة بــ (369) حالة في عام 2019م.
أما فيما يخص التعامل مع حوادث انهيار المباني وانتشال المصابين والبحث عنهم تحت الأنقاض؛ فقد وضّح العميد مدير عام الدفاع المدني إن فرق البحث والإنقاذ هي المسؤولة عن ذلك، إضافة إلى قيامها بمساعدة من تقطعت بهم السبل بين سفوح الجبال أو من تعرض للسقوط في قعر الأودية أثناء ممارسة هواية المسير الجبلي أو الرحلات في الأماكن الوعرة التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل العادية.
وتشير الإحصاءات المتعلقة بحوادث البحث والإنقاذ في عام 2020م إلى تسجيل (24) حادثاً مقارنة بـ (18) حادثاً في عام 2019م.
وقال مدير عام الدفاع المدني: كما نلاحظ فإن السلطنة تشهد تنمية مستدامة في مختلف المجالات، وتؤدي الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف دورا مهما في التعامل مع الحوادث الخطرة التي تستخدم مواد كيماوية لاسيما الصناعية منها، فإنه في حال وقوع حوادث لهذه المواد الخطرة قد يتطلب الأمر التدخل من قبِل فريق متخصص للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية.
وتؤكد إحصاءات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وقوع (7) حوادث في عام 2020م مقارنة بـ (4) حوادث في عام 2019م، وعلى الرغم من قلة الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة إلا أن تأثيرها على سلامة الإنسان والبيئة كبيرا جدا، لذا يتطلب على جميع المؤسسات التي تتعامل مع المواد الخطرة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بحفظ المواد الخطرة وكيفية التعامل معها.
وتحدث العميد عن الإدارة العامة للحماية المدنية وأقسامها الملحقة بإدارات الدفاع المدني والإسعاف بمحافظات السلطنة حيث تقوم هذه الإدارة بمتابعة المخططات والمشروعات الإنشائية المختلفة ودراستها وبيان متطلبات السلامة ومتابعة تنفيذها، كما تقوم بزيارات ميدانية للمؤسسات السكنية والتجارية والصناعية والمرافق العامة والخاصة، للتأكد من تنفيذ متطلبات السلامة واشتراطات الحماية المدنية وإصدار التراخيص وفقاً لنوع وحجم المنشأة.
فقد سجل المؤشر الإحصائي المتعلق بتراخيص الحماية المدنية للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية (53657) ترخيصا في عام 2020م.