اقتصادية «الشورى» تناقش تعديل بعض أحـكام قـانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشـروع تعديل بعض أحـكام قـانون شركات التأمين، ومناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي المحالة من الحكومة، حيث استضافت اللجنة المختصين بكل من غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية للتأمين، للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني (12/ 1979) ومشروع قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني (11/ 2016م).
وقد ناقش اللقاء دور تلك التعديلات في تعزيز الاستثمار في قطاع التأمين والتأمين التكافلي في السلطنة، كما تم التركيز على موضوع تنظيم نشاط مزاولة التأمين الصحي وآلية تنظيمه من قبل الهيئة العامة لسوق المال وفق ضوابط ولوائح محددة وفق ما جاء في التعديلات، وبحث اللقاء كذلك أهمية تلك التعديلات في تعزيز الاستثمار الصحي وتخفيف العبء على القطاع الصحي العام.
كما تم الحديث عن أبرز التحديات والإشكالات التي تواجه شركات التأمين بشكل عام والتأمين الصحي على وجه الخصوص، وفي هذا السياق، استعرض اللقاء تجارب بعض الدول الناجحة في تنظيم التأمين الصحي بما يحقق مصلحة المواطن والمستثمر في الوقت ذاته، ويعزز جودة وكفاءة النظام الصحي في السلطنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة كذلك الرغبة المبداة المقدمة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول تحويل الأندية الحكومية إلى منتجعات ومرافق عامة وذلك بهدف خفض الأعباء المالية على الدولة، ومواكبة خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة من أجل تعزيز الوضع المالي، وتنشيط القطاع السياحي في السلطنة لتكون منشآت ضيافة وترفيه وسياحة متاحة للجميع أسوة بالفنادق والمنتجعات السياحية، وقد أحيل إلى اللجنة من مكتب المجلس وذلك لمزيد من الدراسة والبحث القائم على أسس علمية.
كما استعرضت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة التاسعة (2019-2023م) بعد التعديل بموجب قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم (7/ 2021).