مدير دائرة شؤون الأحداث لـ«عمان»: 283 حدثا جانحا ومعرضا للجنوح حتى نهاية 2020

السرقة أبرز القضايا المرتكبة ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة قانون المرور والتسول -

كتب: خالد بن راشد العدوي -

قال حمود بن محمد المنذري مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية: «إن عدد الأحداث الجانحين وصل بنهاية عام 2020 إلى 283 حدثا، بينهم (271 حدثا جانحا)، و(12 حدثا معرضا للجنوح)، وقد توزعت تلك الأعداد على عدد من المحافظات، كان أغلبهم في محافظة ظفار بمعدل 55 جانحا، تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل 47 «44 جانحا، و3 معرضين للجنوح»، ثم محافظة مسقط بواقع 43 «41 جانحا، واثنان معرضان للجنوح»، ثم محافظة شمال الشرقية بمعدل 33 جانحا، فمحافظة الداخلية 32 جانحا، ثم محافظة جنوب الباطنة 26 «بينهم 25جانحا، وحدث معرض للجنوح»، ثم جنوب الشرقية بمعدل 18 جانحا، ثم محافظة الظاهرة 14 «بينهم 8 جانحين، و 6 معرضين للجنوح»، وبلغ عددهم في محافظة البريمي 13 جانحا، وفي محافظة مسندم اثنين جانحين».

الجانح والمعرض للجنوح

وأكد المنذري في تصريح مكتوب لـ «عمان» أن الحدث بحسب قانون مساءلة الأحداث بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2008 في المادة رقم (1): هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، والحدث الجانح كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، كما أن الحدث المعرض للجنوح وقد أوضحته المادة رقم (3) على أنه: إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو كان يقيم أو يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وإذا كان سيئ السلوك مارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه أو من سلطة أمه متى كان مشمولا برعايتها، وإذا اعتاد مخالطة الجانحين أو المعرضين للجنوح أو الذين عرف عنهم سوء السيرة، وإذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو من معاهد التعليم أو التدريب، وإذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن، وإذا وجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر، وإذا ارتكب فعلا يشكل جناية أو جنحة وكان دون التاسعة من عمره، وعلى ضوء قانون مساءلة الأحداث تم إنشاء دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، وأنشئ معها دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث وهي الدور المختصة بإيواء ورعاية وتأهيل الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

أنواع القضايا المرتكبة

وتطرق حمود المنذري إلى أنواع القضايا المرتكبة من قبل الأحداث الجانحين خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قضايا السرقة جاءت في المرتبة الأولى حيث تم تسجيل 66 حالة لهذا النوع من القضايا، وتم تسجيل 24 حالة من قضايا دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وتم تسجيل 23 حالة إيذاء، وتم تسجيل 21 حالة من نوع قضايا هتك العرض و19 حالة من نوع قضايا مخالفة قانون المرور، و18 حالة من قضايا التسول. أما العدد المتبقي يتفاوت في قضايا مختلفة.

إصلاح وتوجيه الأحداث

وقال: إن عدد الأحداث الذين تم إيداعهم بدار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث في عام 2020، بلغ 25 «في دار التوجيه 3 أحداث، وفي دار الإصلاح 22 حدثا»، وعن آلية التعامل مع قضايا الأحداث من قبل الدائرة أوضح: «يتم استقبال حالة الحدث المحال للدائرة من قبل الادعاء العام لقضايا الأسرة والطفل، ويقوم المراقب الاجتماعي بالتواصل مع ولي أمر الحدث وأسرته للتنسيق لزيارة منزل أسرة الحدث لدراسة الحالة من الجانب (الاجتماعي، التعليمي، الاقتصادي، النفسي). ويقوم بإعداد تقرير مفصل مع وضع التوصيات التي تتناسب مع حالة الحدث ونوع القضية وفق التدابير المحددة في قانون مساءلة الأحداث، ويتم رفع التقرير للادعاء العام ليتم عرضه على قاضي الأحداث، وتحدد الجلسة بحضور المراقب الاجتماعي للبت في القضية وفق قانون مساءلة الأحداث، ويتم الحكم على الحدث إما بتدابير الرعاية أو تدابير الإصلاح.

أسباب الجنوح

وبين مدير دائرة شؤون الأحداث أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى جنوح الأحداث، مبينا في الوقت ذاته أنه لا يوجد مسار معين يؤدي في نهايته إلى جنوح الأحداث إنما هي مجموعة عوامل قد تظهر في حياة الحدث وتؤثر على سلوكه. وهناك ثلاث عوامل رئيسة: وهي العوامل الاجتماعية وهي مرتبطة بالأسرة والمحيط الاجتماعي كالمدرسة والحي السكني والرفقاء، والعوامل النفسية كتعرض الطفل لأنواع الإساءة (الإساءة النفسية، الإساءة الجسدية، الإساءة الجنسية والإهمال)، والعوامل البيولوجية أو العوامل الموروثة.

الأنشطة والبرامج المقدمة للأحداث

وتطرق المنذري إلى أن هناك مجموعة من الأنشطة والبرامج المقدمة للأحداث: وهي البرنامج الاجتماعي والنفسي، حيث يتم دراسة حالة الحدث النفسية عند استقباله بالدار لمعرفة قدراته وإمكاناته وتنميتها وتطويرها، وعقد الجلسات الإرشادية للحدث للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجهه ومساعدته على تجاوزها، وعقد جلسات الإرشاد الأسري من أجل إعادة الروابط الأسرية وتبصير الأسرة بالأساليب التربوية الناجحة في التعامل مع الأحداث، وفي حالة ظهر على الأحداث أعراض لاضطرابات نفسية يتم تحويله للمستشفى المختص لتلقي التشخيص والعلاج اللازم.

البرنامج التعليمي

كما أن هناك البرنامج التعليمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم إنشاء مراكز تعليمية بالدور لمساعدة الأحداث لاستكمال دراستهم بشكل طبيعي، كما تم إنشاء مكتبات بالدور مزودة بمجموعة من الكتب العلمية والثقافية والدينية والترفيهية.

البرنامج الصحي

وهناك البرنامج الصحي، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يتم نقل الحدث عند الإيداع في المستشفى لإجراء الفحوصات الأولية والتأكد من سلامته، وكذلك يتم تقديم برنامج صحي للأحداث بالتنسيق مع مثقف صحي من وزارة الصحة، والمتابعة الدورية لحالة الحدث الصحية من خلال الممرضة المقيمة بالدار ونقل الحدث لتلقي العلاج بالمستشفى حسب الحالة الصحية.

برامج تأهيلية وفنية

وهناك البرنامج التأهيلي ويشتمل على البرنامج الرياضي حيث تهتم الدور بالجانب الرياضي حيث يتم إدراج الحصص الرياضية في البرنامج اليومي للأحداث كما أنه توجد صالات رياضية مجهزة للأحداث مع تواجد مدربين مختصين بالمجال الرياضي.

والبرنامج الفني، حيث تقدم بالدور مجموعة من الورش الفنية من قبل مختصين في الجانب الفني والأنشطة الدوية لأهمية هذا المجال في مساعدة الأحداث على التنفيس الانفعالي والتعبير عن الذات باستخدام الفن، والبرنامج الثقافي وتنمية الذات بالتعاون مع المدربين المختصين يتم تنفيذ برامج تمكن الأحداث من استغلال قدراتهم وفهم ذواتهم من خلال التمارين والمسابقات والورش التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لديهم لتمكينهم من التخطيط لمسار حياتهم المستقبلي، والبرنامج التقني، حيث تم إنشاء غرف حاسب آلي بالدور فبمساعدة مدرب التقنية يتم توجيه الأحداث لأهمية التقنية الحديثة والتكنولوجيا واستخدامها بطرق واعية ومبتكرة تساهم في تعزيز مهاراتهم العملية. مثال استخدام الحاسب الآلي وبرامج الابتكار العلمي مثل برمجة الروبوت، والورش التدريبية ومنها ورش الحدادة والميكانيكا والنجارة والزراعة حيث يقوم مختصون في المجالات المذكورة بصقل قدرات الأحداث وتمكينهم في المجال، وبرامج تعزيز المواطنة من خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وكذلك التعرف على التاريخ العماني وقيمه من خلال مناقشة الموسوعة العمانية، حيث يتم إعداد البرامج لتمكين الأحداث وفق ميولهم وقدراتهم لما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل مستدام بعد الإفراج.

برامج دينية وترفيهية

فضلا عن ذلك، فهناك البرنامج الديني، حيث تهتم الدور بغرس القيم والمبادئ الدينية وتأصيلها في الحدث من خلال تشجيع الحدث على أداء العبادات وكذلك يتم تقديم الإرشاد الديني للأحداث بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والبرامج الترفيهية من خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والأعياد، وإقامة الفعاليات بمشاركة أهالي الأحداث وأسرهم، وإيجاد المسابقات الداخلية التي تعزز روح التنافس والمشاركة بين الأحداث.

لجان البحث الاجتماعي

وعرج حمود بن محمد المنذري إلى الحديث عن فرق العمل أو اللجان التي يتم تفعيلها بشكل دوري للحد من آثار جنوح الأحداث وكيف يتم تفعيلها على مستوى السلطنة، وقال: «توجد مجموعة من اللجان التي تتعامل مع القضايا الأسرية بشكل عام منها لجنة حماية الطفل ودائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية ومديريات التنمية الأسرية بالمحافظات بحيث يكون العمل تكاملي مع دائرة شؤون الأحداث للوقوف على آثار جنوح الأحداث بطريقة منهجية مبنية على أسس علمية.

المراقب الاجتماعي

وعن دور المراقب الاجتماعي في عملية تأهيل الأحداث بعد الإفراج عنهم من الدور، أشار المنذري إلى أن دائرة شؤون الأحداث تتولى اتخاذ إجراءات الرعاية اللاحقة بعد قضاء الحدث فترة التدبير وفق المادة (26) من قانون مساءلة الأحداث، وتذليل الصعوبات التي قد يواجهها الحدث في سبيل التكيف مع أوضاعه الجديدة بما يكفل حمايته من العودة إلى الجنوح وتتمثل هذه الإجراءات في تهيئة الظروف الأسرية والاجتماعية للحدث، وإدماج الحدث ومساعدته ليحقق التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة به، ومساعدة الحدث على تهيئة الفرص المناسبة لاستكمال تعليمه وتدريبه وثم إيجاد عمل ليكون مصدر دخل له.

وعن الرؤية المستقبلية والخطط لعام 2021، أشار مدير دائرة شؤون الأحداث إلى أن الدائرة تعمل على خطط عمل مستدامة تهدف إلى إيجاد أحداث مؤهلين ومندمجين في المجتمع وذلك عن طريق العمل بكفاءة وجودة عالية لتقديم خدمات الرعاية والتأهيل بما يخدم المصلحة الفضلى للأحداث. مع التركيز على ثلاث جوانب رئيسية وهي الجانب الوقائي من خلال إطلاق الحملات التوعوية والشراكة المجتمعية، والجانب التأهيلي عن طريق تقديم برامج داعمة لتأهيل وتمكين الأحداث وإدماجهم في المجتمع، وجانب الرعاية اللاحقة عن طريق متابعة الأحداث المفرج عنهم وتقديم البرامج المكملة للبرامج التأهيلية المؤسسية التي تلقاها الحدث أثناء فترة الإيداع بهدف إعادة دمجه في المجتمع من خلال تتبع سلوكه وتقويمه في بيئته الطبيعية مع تقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي التي تمكنه من التكيف مع بيئته بعد الإفراج.