عالم خالٍ من الأسلحة النووية

في الثاني والعشرين من يناير الجاري، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، وهي الاتفاق الذي يعني انتقال العالم إلى مرحلة جديدة تساهم في بسط الأمن بعيدًا عن مخاطر السلاح النووي الذي يتهدد البشرية في أي لحظة في المستقبل.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعليقًا على سريان الاتفاق الدولي بخصوص حظر الأسلحة النووية قائلًا: إن «المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو التهيئة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية ودليلًا قويًا على تأييد النُهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي».

معلوم أن هذه المعاهدة متعددة الأطراف هي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها عالميًا، منذ أكثر من عقدين، بما يعزز فرص السلام الدولي والأمن الجماعي والطريق إلى السلامة الجماعية وفق تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، برغم أن بعض الدول المنتجة للسلاح النووي لم تنضو بعد للاتفاقية.

إن حاجة البشرية إلى عالم خالٍ من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، والوصول إلى إطار عالمي في هذا المسار، يظل من الأهداف التي تؤمن بها حكومة السلطنة، حيث ركزت على ذلك في العديد من المناسبات الدولية التي ناقشت هذه القضايا.

ففي كلمة السلطنة التي ألقتها خلال أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر 2020، دعت الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى القيام بذلك دون تأخير وشروط، وأن تخضع سائر منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يصب ذلك في صميم المبادئ العمانية المؤكدة والمدركة في رسم طريق السلام الإنساني والعالمي الذي يعني ببساطة وقف النزاعات والحروب، وكل ما يهدد الإنسانية جمعاء، ومن ضمن ذلك بلا شك تأتي أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

ولا بد أن تعزيز هذه المعاني بقدر ما يصب في الالتزام بالمبادئ الأممية والمواثيق الدولية إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد على مسائل مترسخة في جوهر السياسة العمانية ومرتكزاتها القائمة على احترام سيادة الدول ونشر العدالة الإنسانية وبسط الأمن الشامل.

تثبت التجارب البشرية عبر التاريخ أن الحروب لن تقود إلا إلى المزيد من القتلى والجوعى وأنها تضاعف الألم والمعاناة الإنسانية، ما يشير بجلاء إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تشكل صمام أمان لمستقبل الإنسان وحمايته من الأخطار مسبقًا، بحظر استخدام وتطوير أو إنتاج واختبار أو حيازة وتخزين الأسلحة النووية.

ثمة نقاط يشير إليها مراقبون وناشطون على المستوى العالمي من ألا يكون البعد الأساسي لهذه الاتفاقية الدولية رمزيًا، بمعنى ألا تأخذ الإطار العملي أو التنفيذي كما يحدث في بعض الأحيان، خاصة أنه لم يتم التوقيع على الاتفاقية من الأطراف الرئيسة المالكة لتلك الأسلحة، ولهذا يتم التأكيد على ضرورة بل واجب التسريع في إكمال هذا المنجز ليكون شاملًا ويشكل صمامًا حقيقيًا للبشرية.