تقرير: أسواق السلع الأساسية تشهد ارتفاعا في حركة تداولات الحبوب.. والطاقة والمعادن تفقد زخم الصعود

النفط قد يبلغ 65 دولارا في وقت لاحق من العام.. لكن من غير المحتمل أن يصل إلى مستويات أعلى حاليا

عمان: منذ الكشف عن أول لقاح لوباء كورونا المستجد في مطلع نوفمبر الماضي اكتسبت أسعار النفط زخما جيدا نحو الارتفاع، وخلال الأسابيع الماضية وجد هذا الارتفاع دعما من التخفيضات التي أعلنت عنها السعودية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، وساهمت هذه التطورات في رفع سعر برميل النفط إلى 57.5 دولار أمريكي، لكن وفقا لتقرير ساكسو بنك والذي يرصد حركة السلع الأساسية في الأسواق العالمية، فإن النفط خلال الأسبوع الماضي فقد زخم الارتفاع، إذ عاد الاهتمام مجدداً إلى الجائحة وتأثيراتها السلبية المستمرة على التنقل وحجم الطلب على منتجات الوقود. وذلك على الرغم من أن برودة الطقس في آسيا ساهمت في تعويض تأثيرات هذا الاضطراب نسبيا حيث شهدنا ارتفاعاً مؤقتاً في أسعار الشحنات الفورية للغاز الطبيعي المسال، ما أدى لتعزيز الطلب على التحول نحو منتجات نواتج التقطير مثل الديزل.

من جانب آخر، اعتبر التقرير أن تأكيد وصول جو بايدن إلى كرسي الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي يمثل تعزيزا لأسعار النفط وبفضل احتمالات طرح حزمة تحفيز تضخمية لدعم الانتعاش، تلقت أسعار النفط دفعة هامة جداً من المستثمرين والمضاربين الذين يسعون للحماية من الانكماش، وما قد يجلبه ذلك من ضعف للدولار، وقال التقرير: "بناء على منظور أساسي حالي، ما زلنا متشككين بشأن قدرة النفط الخام على تحقيق مستويات أعلى بكثير في هذه المرحلة. ونظراً للمسيرة التي قطعتها الأسعار منذ مطلع نوفمبر، سيعتبر التصحيح إلى 49 دولارا أمريكيا للبرميل تصحيحاً ضعيفاً ضمن توجه قوي للارتفاع. ونتوقع تداولات ثابتة لخام برنت ضمن نطاق منخفض إلى متوسط لـ50 دولارا خلال الشهور المقبلة حتى تمتلك الأساسيات القوة الكافية لدعم التمديد، بداية نحو 60 دولارا للبرميل ووصولاً إلى 65 دولارا للبرميل في وقت لاحق من العام".

وحول تداولات بقية السلع الأساسية في الأسواق العالمية أشار التقرير إلى أن قطاع الحبوب كان الاستثناء الرئيسي لما شهدته أسواق السلع من تباطؤ في وتيرة التداولات، حيث شهدت تداولات الحبوب ارتفاعاً ملحوظاً بعد صدور تقرير حكومي خفض معدلات العرض مع زيادة الطلب إلى مستويات تفوق التوقعات. واعتبر تقرير ساكسو بنك انه بشكل عام، يواصل القطاع تركيزه على العوامل المساعدة التي تشكلت بفضل تقليص العرض، ما جعل السوق العالمية متخمة بالسيولة وشجع المضاربة في الأسواق.

ومن ناحية أخرى رصد التقرير أن عائدات السندات ارتفعت قبيل إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن عن خطة الإغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19. وساهم ارتفاع العائدات وتغطية بيع الدولار على المكشوف في دفع عجلة التصحيح الأخير لتداولات الذهب والفضة. وقوبلت الخطة باستجابة ضعيفة نظراً لإمكانية وجود حزمة أقل حجما فعليا بفعل النقص المحتمل في دعم كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والمستقلين، وشهدت عائدات السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً حاداً بعد أن حصد الديمقراطيون أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ. ومع طرح اللقاح، ارتفعت المخاوف مؤقتاً من أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وتبددت هذه المخاوف بعد تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعدم نية اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة رفع أسعار الفائدة ما لم تستشعر علامات تضخم مقلقة. ومن المتوقع أن تستعد البنوك المركزية حول العالم للسماح للتضخم بالارتفاع أكثر، قبل التحرك لاتخاذ إجراءات لدعم النمو وإيجاد فرص العمل، وسيمثل هذا الأمر معضلة للمعادن الثمينة، حيث تدفع توقعات التضخم المتزايدة بدون قصد الدولار الأمريكي نحو الارتفاع استجابة لارتفاع العائدات. وبناءً عليه، قد تستغرق عودة أسعار الذهب للارتفاع بعض الوقت، ريثما تتم قياس تأثيرات التحركات الأخيرة للدولار والعائدات. وبعد ضعفها في مطلع يناير، استقرت أسعار أونصة الذهب في نطاق ضيق نسبياً حول 1850 دولارا أمريكيا، وأعلى من متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، والذي يبلغ حالياً 1843 دولارا أمريكيا للأونصة. وتمهيداً للطريق أمام الانتعاش، يتعين على الذهب تجاوز عتبة 1865 دولارا للأونصة، بينما يمكن العثور على دعم خط الاتجاه عند 1820 دولارا أمريكيا للأونصة.