بلدي مسقط يطلع على حيثيات قرار الحظر

السماح للشركات المنتجة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتصدير فقط
عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة الدكتور محمد بن علي السعدي، وبحضور ممثلين عن هيئة البيئة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لمناقشة قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وذلك تزامنا مع تطبيقه بداية شهر يناير الجاري. وقد قدم الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي – مدير دائرة المواد الكيميائية في هيئة البيئة- عرضا مرئيا لتوضيح حيثيات القرار، حيث أشار إلى أن مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة كانت السبب الرئيسي لإصدار القرار، كما أشار إلى التوجه العالمي حيال تنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية. وتضمن العرض كذلك توضيح المواصفة القياسية الدولية التي تم تبنيها في صناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية المستخدمة للأغراض العامة، وتعد هذه المواصفات مختصة بالبلاستيك القابل للتحول إلى سماد، عوضا عن تقنية التحلل الأكسجيني للبلاستيك التي تفتت البلاستيك إلى جزيئات يصعب التحكم بها ومراقبتها مما يضر بالبيئة من حيث تأثيرها على التربة والمياه الجوفية أو انجرافها إلى البحر وبالتالي تؤثر على الحياة البحرية. وفيما يتعلق بإعادة التدوير للبلاستيك؛ فقد ذكر مقدم العرض بأنه يوجد مقترح من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية والأكياس البلاستيكية، والذي يمكن العمل به، ولكنه ذكر في المقابل بأن عدم التوسع في البلاستيك هو الأفضل يليه إعادة الاستخدام ويليه إعادة التدوير ويليه استخلاص الطاقة وأخيرا المعالجة والتخلص. ووفقا للعرض المرئي سيتم تفعيل وتطبيق إجراءات الرقابة على أكياس التسوق البلاستيكية بناء على هذا القرار من خلال منع استخدام الأكياس البلاستيكية داخل السلطنة والسماح للشركات المنتجة للتصدير فقط، بالإضافة إلى أن هذا القرار مقرون بقرارين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمواصفة لأحد البدائل وبمنع استيراد الأكياس البلاستيكية. وحول حملة التوعية والخطة الإعلامية المصاحبة للقرار فقد شملت تدشين المبادرة الوطنية “الحد من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية”، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بالتنسيق مع حملة التوعية، وكذلك عقد حلقات عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين والموزعين. وأشاد المهندس أحمد بن زاهر الهنائي- مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة- بالتجاوب المجتمعي الذي تلى إصدار القرار؛ الأمر الذي يؤكد وجود وعي بمخاطر تلك الأكياس البلاستيكية، كما نوّه بأن الهيئة يقع عليها دور الرقابة فيما يخص تطبيق قرار الحظر، فيما تتكفل وزارة الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار بتحديد المواصفات القياسية الخاصة بأكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام. وقد أوضح المهندس سامي بن سالم الساحب -مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- بأن الوزارة اهتمت بثلاثة جوانب أساسية قبل إصدار القرار، الأول هو الجانب الصناعي المتمثل في الحرص على عدم تأثر المصانع المحلية المعنية بإنتاج الأكياس البلاستيكية والبالغ عددها 14 مصنعا؛ ولتحقيق ذلك تم عقد لقاءات مع المصنعين لضمان استعدادهم في الفترة الانتقالية من خلال إيجادهم للبدائل المناسبة، أما الجانب الثاني فهو التجاري الذي راعت الوزارة فيه تهيئة التجار والمراكز التجارية، وأخيرا جانب المواصفات القياسية الذي تطرقت له نادية بنت محمد السيابية- القائمة بأعمال مديرة دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.