الاعتماد الأكاديمي تضع كلية صور الجامعية «تحت الملاحظة»

«عمان»: أنهت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية لكلية صور الجامعية (المحاولة الأولى)، وتم نشر نتيجة الاعتماد المؤسسي والتقديرات مقابل المعايير والمقاييس التي تندرج تحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

أما تقرير إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية فلن يتم نشره، كونه وثيقة محدودة التداول يتم توزيعها على كل من المؤسسة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبعض الجهات المعنية. وكانت كلية صور الجامعية قد قدمت طلب إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المحاولة الأولى)، وشكلت الهيئة فريق مراجعة خارجية، مكّون من مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة. وخلال زيارته لحرم الكلية، والتي تمت في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019م (بما فيها اليوم التحضيري المخصص لمداولات أعضاء الفريق قبل البدء بإجراء المقابلات في الكلية)، أجرى الفريق مقابلات مع أكثر من 80 شخصا، فيهم ممثلون عن الجهات المختصة بالحوكمة، وموظفو الكلية، وطلبتها، وعدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة بالكلية.

كما قام الفريق بمراجعة مجموعة من الأدلة والمواد المساندة الإضافية وقد صادق مجلس إدارة الهيئة على تقرير إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 1 أكتوبر 2020م، واستلمت الكلية نسخة منه. وقد كانت نتيجة عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية لكلية صور الجامعية هي وضعها «تحت الملاحظة»، لعدم استيفائها ثلاثة من المعايير التي تنطبق عليها، على أن تتم عملية إعادة تقويمها مقابل المعايير التي لم تستوفها (المحاولة الثانية) بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ المصادقة على التقرير الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن نظام الاعتماد المؤسسي المعمول به لدى الهيئة يتكون من مرحلتين: الأولى تعرف بتدقيق الجودة المؤسسية، وينتج عنها تقرير علني يتضمن استنتاجات (إشادات وتوكيدات وتوصيات) تهدف إلى مساعدة المؤسسة المعنية على الارتقاء بمستوى جودة أنظمتها. أما المرحلة الثانية فتمس التقويم مقابل المعايير المؤسسية، وهي تفضي إلى نتيجة قطعية باعتماد المؤسسة اعتمادًا كاملًا أو مشروطًا أو وضعها تحت الملاحظة بناء على عدد المعايير والمقاييس التي تستوفيها.

وتمنح المؤسسات التي لا تتمكن من الحصول على وضع الاعتماد فرصة لإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (من خلال «محاولة أولى» و«محاولة ثانية») من أجل استيفاء المعايير والمقاييس التي لم تستوفها، وإذا تعذر على مؤسسة ما تحقيق ذلك من خلال هاتين المحاولتين، يتم إنهاء عملية الاعتماد المؤسسي.