رئيس هيئة البيئة: قانون مجلس عمان يعتبر إحدى الحلقات المهمة في عقد المنظومة التشريعة العمانية

"عمان" قال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة" لا شك أن قانون مجلس عمان يعتبر إحدى الحلقات المهمة في عقد المنظومة التشريعة العمانية، وتأتي أهميته من كونه ينظم العلاقة بين مجلس عمان والسلطنة التنفيذية، وكذلك يقنن الاجراءات وعمل الادوات التشريعية والرقابية للمجلس وايضا اشتراطات استحقاق العضوية ويفند المهام والاختصاصات، كما يعتبر قانون مجلس عمان تأصيل للمشاركة المجتمعية السياسية وترسيخ لمفهوم الشورى الذي انتهجته السلطنة." وأضاف" أن رؤية عمان ٢٠٤٠ لم تغفل هكذا جانب مهم وانما تطرقت اليه ووضعته ضمن أهداف اولويات محور الحوكمة والاداء المؤسسي، وان صدور المرسوم السلطاني اليوم باعتماد هكذا قانون لهو تأكيدا على أن جلالة السلطان المعظم حفظه الله يعمل على الوفاء بكافة التزاماته تجاه الرؤية وضرورة تنفيذها بل ويسابقها احيانا زمنيا، وإيمانًا من مقامه السامي بأن الرؤية هي المسار الذي سيقود عمان نحو تحديث منظوماتها التشريعية والرقابية تكاملا مع التحديثات الاقتصادية والهيكلية التي أولاها جلالته اهتمامه ووضعها محل التنفيذ، لتطبيق منهجية العمل الجاد والمسؤولية ومبدأ الشفافية والمسائلة من خلال دولة المؤسسات والقانون." وأوضح العمري أن مجلس عمان يضع أمام مسؤولياته التي يجب عليه القيام بها من واقع دوره التكاملي مع دور الحكومة لوضع عمان حيثما تطمح وحيثما يجب أن تكون، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم على عمان نعمة أمنها وأمانها ولحمتها خلف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهالله ورعاه-."