وكيل الاقتصاد: الخطة الخمسية العاشرة تسعى لتطوير التعليم والقوى العاملة المحلية الماهرة

عمان: أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد على أن تشغيل القوى العاملة الوطنية يعد من أهم التحديات التي تواجه السلطنة، على الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الأعداد المتزايدة الداخلين لسوق العمل. وتشير مؤشرات سوق العمل إلى ارتفع عدد الباحثين عن عمل من العمانيين حسب النتائج الأولية لتعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 إلى نحو 68 ألف باحث عن عمل، ومعظمهم من الشباب في الفئة العمرية من (15-29) سنة. ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، عملت خطة التنمية الخمسية العاشرة إلى تبني سياسات توسعية تعنى بسوق العمل تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من الأيدي العاملة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للأيدي العاملة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي مجال التعليم، قال المعولي: تستهدف الخطة الخمسية العاشرة أيضًا تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي. وتركز الخطة على برامج الحماية والرعاية الصحية وتشجيع حوكمة تقديم الخدمات العامة، وتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطن والمستثمر، وتضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتدعيم دور الإدارة المحلية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي، كما تشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية وتطوير برامج تخفيف التغيرات المناخية والتكيف معها، وبرامج تشجيع الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والأزرق ورفع كفاءة استخدام الموارد خاصة الناضبة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتوزيع التنمية وتنمية المحافظات وإعطائها دور أكبر في التنمية، وترسخ مفهوم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.