وزارة الطاقة و”بيئة” توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم قطاع إدارة النفايات

الرمحي: العمل بهذه المذكرة سيسهم في التخلص من النفايات بطريقة سليمة وآمنة وبما يتوافق مع المعايير الدولية

وقعت وزارة الطاقة والمعادن مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم قطاع إدارة النفايات، والتخلص السليم والآمن من النفايات. وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن، بينما مثل بيئة المهندس طارق بن علي العامري، الرئيس التنفيذي لشركة “بيئة”. وصرح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن بأن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين خطوة تندرج ضمن إطار الجهود المتواصلة من قبل هذه الوزارة لتمكين المشغلين العاملين في السلطنة من اتباع أفضل الممارسات في جميع المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة والمعادن، وعلى رأسها المجالات المرتبطة بالحفاظ على البيئة، وأكد معاليه على ثقته الكبيرة بأن العمل بهذه المذكرة سيسهم في التخلص من النفايات بطريقة سليمة وآمنة وبما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أوضح معاليه أهمية مثل هذا النوع من التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتتضافر الجهود بما يصب في مصلحة الوطن. وقال المهندس طارق بن علي العامري، الرئيس التنفيذي لشركة “بيئة”: ” يسعدنا هذا التعاون مع الوزارة لتنظيم واستدامة الموارد بطريقة صديقة ومستدامة بيئيًا، وسنعمل مع وزارة الطاقة والمعادن على توحيد الجهود وتنظيم قطاع إدارة النفايات؛ لضمان توجيه جميع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعتمدة من قبل شركة “بيئة” للتخلص السليم والآمن من أصناف النفايات الخطرة، وغير الخطرة كبطاريات حمض الرصاص، والنفايات الإلكترونية والكهربائية، وخردة المعادن، وغيرها من أصناف النفايات القابلة لإعادة التدوير”. وأضاف العامري: ” نسعى إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة عالميًا لعمليات الجمع والتخزين والمعالجة لهذه النفايات واستخراج المواد ذات القيمة الاقتصادية للانتفاع بها محليا بما يدعم توجه الحكومة في تعزيز القيمة المحلية المضافة”. وتعتبر هذه المبادرة وما يرتبط بها من أعمال مع شركات النفط والغاز جهودا ملموسة لتحقيق عناصر رؤية عمان 2040 لبيئة عناصرها مستدامة، واقتصاد بنيته تنافسية من خلال تطبيق مبادئ التحول نحو الاقتصاد الدائري. يشار إلى أن رؤية عُمان 2040 تركز على تفعيل دور الاقتصاد الدائري، بحيث تتحول السلطنة من الاعتماد على مبدأ الاقتصاد الخطي (استخراج، تصنيع، تخلص)، لتنتقل إلى نهج دائري للحفاظ على قيمة الموارد، وسيخلق الاقتصاد الدائري منافع اقتصادية وصناعات ثانوية تنتج عنها فرص لوظائف جديدة للمساهمة والحد من المشاكل الصحية والبيئية والتقليل من التلوث.