١٩١,١ مليـار ريال إيرادات 50 عامـــــــا.. والإنفاق ٢٠٧,٤ مليـار

الناتج المحلي الإجمالي تضاعف 170 مرة خلال الفترة من 1970 ـ 20٢0م -

كتب ـ ماجد الهطالي -

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 1970 ـ 2020م إلى نحو ٢191 مليار ريال عماني، ووصل إجمالي الإنفاق العام خلال الـ 50 عاما الماضية إلى ٤٢٠٧ مليار ريال، بزيادة عن الإيرادات العامة بنحو 975.8 مليون ريال، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط من 332 ألف برميل في عام 1970م إلى 970.9 ألف برميل في 2019م. وقد دخلت السلطنة مرحلة جديدة من تاريخها الحديث وهي مرحلة التخطيط والبناء والتنمية والازدهار مع بداية 23 يوليو 1970م، فتم إعداد أول ميزانية للسلطنة في عام 1970م وكانت في حدود 50 مليون ريال عماني، وفي عام 1971م تم إصدار أول كتاب سنوي للميزانية العامة للدولة.

وتستعرض عمان قراءة في ميزانية الدولة خلال نصف قرن منذ مطلع عصر النهضة الحديث في عام 1970م وحتى عام 2020م، وتزامنا مع صدور أول خطة تنفيذية للانتقال إلى العمل بالرؤية الاقتصادية عُمان 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م)، منذ انطلاق الخطة الخمسية الأولى في منتصف عقد السبعينات.

وتمت الاستعانة في هذه القراءة ببيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة المالية ، ووزارة الطاقة والمعادن.

وفي العدد 172 لجريدة $ الصادر يوم الثلاثاء الموافق 6 من يناير لعام 1976م، نُشر تقرير للبنك الدولي أوضح ارتفاع ميزانية الدولة للعام المالي 1975م بالمقارنة بأرقام العام السابق 1974م، وبينت «عمان» في عددها 172 توسيع نطاق مشروعات التنمية.

وكان جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ قد أوضح متانة المركز المالي للسلطنة في خطابه بالعيد الوطني الخامس، حيث قال:

« ومهما حاول البعض أن يشكك في قدراتنا المالية وفي كفاءة جهازنا الحكومي، فإننا نقول للأصدقاء اطمئنوا فنحن بخير .. وقد تضاعفت ميزانيتنا منذ عام 1970 اثنتي عشرة مرة، كما يعرف الجميع ..».

وحسب كتاب «ثلاثون عاما من المسيرة التنموية» الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الفترة 1971 ـ 2000م نحو 36.3 مليار ريال عماني شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 32.2 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 88.7%، ووصل إجمالي الإنفاق الحكومي المدني خلال الـ 30 عاما الماضية إلى 27.8 مليار ريال، منها 4.4 مليار ريال خصصت للإنفاق على شركة تنمية نفط عمان. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1970 ـ 1999م من 104 ملايين ريال إلى 6000 مليون ريال، وتضاعف تبعا لذلك دخل الفرد بأكثر من 15 ضعفا، إذ ارتفع من 185 ريالا في عام 1971م إلى 2581 ريال في عام 1999م. ولقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الأربعة الماضية أكثر من 170 مرة وحقق متوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 14.1% في المتوسط، وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بما يقارب 36 ضعفا، ونما بمعدل 9% في المتوسط سنويا، وتضاعف التبادل التجاري نحو 137 مرة، ووصلت نسبته إلى نحو 98.7% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما جاء في كتاب «أربعون عاما مضيئة 1970 ـ 2010م».

وشكلت مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة 97.7% في عام 1970م بواقع 44.4 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1970م 332 ألف برميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1971م 294 ألف برميل، وبلغ متوسط عدد الآبار المنتجة خلال عام 1971م نحو 79 بئرا، وفي عام 1972م بلغت إيرادات النفط 49.6 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 282 ألف برميل، وفي عام 1973م بلغت إيرادات النفط 61.3 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 293 ألف برميل، وبلغ متوسط عدد الآبار المنتجة نحو 143 بئرا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط حسب إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن 3.13 دولار أمريكي، وارتفعت الإيرادات النفطية الفعلية في عام 1974م عن العام السابق إلى 291.5 مليون ريال، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط 11.44 دولار أمريكي، وبمتوسط إنتاج يومي بلغ 290 ألف برميل، وفي عام 1975م بلغت إيرادات النفط 373.1 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1975م 341 ألف برميل، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط 11.49 دولار أمريكي.

الخطة الخمسية الأولى

وشكل عام 1976م أول سنة مالية في الخطة الخمسية الأولى، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 3.227 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات النفطية فيها 455 مليون ريال، وبمتوسط إنتاج يومي للنفط 366 ألف برميل، وبمتوسط سعر برميل النفط 11.66 دولار أمريكي ووصل متوسط عدد الآبار المنتجة نحو 226 بئرا ، وارتفعت الإيرادات النفطية في 1977م إلى 482 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، وبلغ متوسط سعر برميل النفط 12.9 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1977م 340 ألف برميل، وفي عام 1978م بلغت الإيرادات النفطية 457.7 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 13 دولارا أمريكيا، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1978م 314 ألف برميل، وارتفعت الإيرادات النفطية في عام 1979م إلى 634.6 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر برميل النفط 20.05 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1979م 295 ألف برميل، وفي عام 1980 بحسب الحساب الختامي الصادر من وزارة المالية بلغت الإيرادات النفطية 831 مليون ريال، وبنسبة 81.1%، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 283 ألف برميل، بمتوسط سعر برميل النفط السنوي 36.83 دولار أمريكي.

الخطة الخمسية الثانية

بلغ إجمالي الإيرادات المحققة فعليا خلال الأعوام من 1981م وحتى 1985م، أكثر من 8 مليارات ريال وارتفعت الإيرادات النفطية من 1.125 مليار ريال في عام 1981م، إلى مليار و607 ملايين ريال في عام 1985م، فيما انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات من 80.3% من في أول عام من الخطة الخمسية الثانية إلى 78.1% في آخر سنة مالية من الخطة الخمسية الثانية، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 328 ألف برميل في عام 1981م، وبمتوسط سعر برميل النفط 36.88 دولار أمريكي، وفي عام 1982 بلغ صافي إيرادات النفط مليارا و 57 مليون ريال، وبنسبة 83.9%، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 336 ألف برميل، وبلغ متوسط سعر برميل النفط 34.41 دولار أمريكي. وفي عام 1983 بلغت الإيرادات النفطية 1.188 مليار ريال، وبنسبة 75.3% من إجمالي الإيرادات العامة، بمتوسط سعر برميل النفط 29.17 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في هذا العام 389 ألف برميل، وارتفع صافي إيرادات النفط في عام 1984 إلى 1.277 مليار ريال، وبنسبة 72.8%، بمتوسط سعر برميل النفط 28.38 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 416 ألف برميل، وشكل السحب من الصندوق الاحتياطي للدولة نسبة 8.3% من إجمالي الموارد خلال عام 1984م، بواقع 145 مليون ريال. وفي عام 1985 بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1985م 498 ألف برميل، بمتوسط سعر برميل النفط 26.99 دولار أمريكي.

الخطة الخمسية الثالثة

ولقد اتصفت السنة المالية 1986 بانخفاض حاد في إيرادات الدولة، نتيجة للانخفاض الحاد والمفاجئ الذي طرأ على أسعار النفط الخام والذي انعكس بآثار سلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية في السلطنة وفي جميع الدول المنتجة للنفط، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط 13.46 دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات في الخطة الخمسية الثالثة 7 مليارات و 98.4 مليون ريال.

وقد عمدت الحكومة في عام 1986م، إلى اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية لإيجاد التوازن الممكن بين الإيرادات المتاحة والمصروفات المطلوبة للاستمرار في الأنشطة الحكومية والبرامج التنموية، تمثلت تلك السياسات في تخفيض جميع بنود الإنفاق بنسبة 10%، وتخفيض سعر صرف الريال العماني بنسبة 10%، والاقتراض من السوق المالي لتغطية جزء من العجز، والاستفادة من الاحتياطيات التي تم تكوينها خلال الأعوام الماضية، وتطوير وتنشيط الإيرادات غير النفطية. بلغت الإيرادات الفعلية في عام 1986م، بحسب الحساب الختامي مليارا و 187 مليون ريال، منها 895 مليون ريال صافي إيرادات النفط، وبلغ الإنفاق العام الفعلي مليارا و 887 مليون ريال، أما العجز الجاري الفعلي فبلغ نحو 700 مليون ريال، مع إضافة عجز مرحل من عام 1985م عن الحساب الختامي لعام 1984م يبلغ 42 مليون ريال، ليبلغ إجمالي العجز 742 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1986م 560 ألف برميل. وبلغ صافي إيرادات النفط في عام 1987م مليارا و143.1 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 17.30 دولار أمريكي، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 582 ألف برميل، ولقد اتسمت السنة المالية 1988م بانخفاض ملحوظ في إيرادات الدولة وزيادة العجز الفعلي من 148.9 مليون ريال في عام 1987م إلى نحو 362.4 مليون ريال في عام 1988م.

ولقد كان للتراجع الحاد في أسعار النفط الذي بدأ في منتصف عام 1988م مقارنة بالتحسن النسبي الذي طرأ عليه في عام 1987م آثار سلبية واضحة نتج عنها انخفاض الإيرادات، حيث انخفض صافي الإيرادات النفطية الفعلية من مليار و143.1 مليون ريال في عام 1987م إلى 950.8 مليون ريال في عام 1988م.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة فعلا في عام 1988م مليارا و 204.8 مليون ريال، بانخفاض قدره 255.4 مليون ريال عن الإيرادات المحققة خلال 1987م ، بنسبة تراجع وصلت 17.5%. وتراجع حجم الإنفاق العام في عام 1988م بنسبة 2.6% عن الإنفاق العام الفعلي في عام 1987م، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1988م 619 ألف برميل، وبلغ متوسط سعر برميل النفط السنوي 13.54 دولار أمريكي. وحققت السنة المالية 1990 نتائج جيدة ومرضية بالمقارنة مع نتائج عام 1989 تمثلت في انخفاض العجز الفعلي بين الإيرادات والمصروفات، حيث بلغ نحو 11.1 مليون ريال، وبإضافة صافي المعونات المدفوعة وصافي القروض المسددة فقد بلغت جملة العجز بين جملة الموارد والاستخدامات نحو 180.1 مليون ريال مقارنة بالعجز الفعلي المحقق في عام 1989 والبالغ 295.7 مليون ريال، كما انخفض العجز الفعلي بنحو 122.3 مليون ريال عما كان مقدرا في مرسوم اعتماد الموازنة.

الخطة الخمسية الرابعة

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة المحققة فعليا في الخطة الخمسية الرابعة إلى 8.607 مليار ريال، مقارنة بالخطة الخمسية السابقة، وتعزى زيادة الإيرادات في عام 1990 إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في النصف الثاني من العام، حيث زاد صافي الإيرادات النفطية من مليار و84.4 مليون ريال في عام 1989 إلى نحو مليار و 538 مليون ريال في عام 1990، أي بزيادة قدرها 453.6 مليون ريال وبنسبة 41.8%، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 1989م 641 ألف برميل، و 685 ألف برميل في عام 1990م. وارتفعت الإيرادات الإجمالية المحققة فعلا في عام 1990 إلى مليار و876.3 مليون ريال، بزيادة قدرها 506.2 مليون ريال وبنسبة 36.9%،مقارنة بعام 1989م، وبلغ متوسط سعر برميل النفط في عام 1989م وعام 1990م نحو 16.25 دولار أمريكي و 21.27 دولار أمريكي على التوالي. وفيما يتعلق بالإنفاق العام الفعلي في عام 1990، فقد ارتفع بواقع 221.6 مليون ريال وبنسبة 13.3%، مقارنة بعام 1989، وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي في عام 1990، مليارا و 887.4 مليون ريال، مقارنة بـ مليار و 665.8 مليون ريال في عام 1989. ومثلت صافي إيرادات النفط في عام 1991 مليارا و 240.7 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 17.44 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 708 آلاف برميل، وفي عام 1992م بلغ صافي إيرادات النفط مليارا و 275.8 مليون، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 742 ألف برميل، ومتوسط سعر نفط بـ 18 دولارا أمريكيا للبرميل، وبلغت الإيرادات النفطية في عام 1993م مليارا و 302.8 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 780 ألف برميل، بمتوسط سعر برميل النفط 15.59 دولار أمريكي.

وشكل العجز الفعلي الجاري في عام 1994م ما نسبته 28.2% من جملة الإيرادات، وبلغت نسبة مساهمة النفط في إجمالي الإيرادات 74.6%، بواقع مليار و 311.5 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 15.17 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 810 آلاف برميل. وفي عام 1995 بلغ العجز الجاري الفعلي نحو 479.4 مليون ريال، وبنسبة 25.9% من جملة الإيرادات، وبلغت نسبة مساهمة النفط في إجمالي الإيرادات 74.1%، بواقع مليار و 372.7 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 16.39 دولار أمريكي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 852 ألف برميل.

الخطة الخمسية الخامسة

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة المحققة فعلا خلال الخطة الخمسية الخامسة 10.189 مليار ريال، ويمثل عام 1996 السنة المالية الأولى للخطة الخمسية الخامسة والتي كانت تهدف إلى تحقيق التوازن التام بين الإيرادات والنفقات، وذلك في إطار السياسات المعتمدة ضمن رؤية عمان 2020، وأشارت النتائج المحققة في عام 1996 إلى تحقيق معدلات جيدة من الإيرادات بفعل ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 19.42 دولار أمريكي، مقارنة بالمعتمد في خطة الموازنة والبالغ 15 دولارا للبرميل، وقد ساعدت هذه الزيادة في تدعيم أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة.

وبلغت صافي إيرادات النفط في عام 1996م مليارا و 529 مليون ريال، وبمتوسط إنتاج يومي للنفط 885 ألف برميل، وفي عام 1997 بلغ متوسط سعر برميل النفط 18.62 دولار أمريكي، وبلغت الإيرادات النفطية مليارا و 748.9 مليون، وبنسبة 77.1%، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 904 آلاف برميل، وفي عام 1998م شكل النفط نسبة 67.2% من إجمالي الإيرادات و3.4% إيرادات الغاز الطبيعي، و29.4% إيرادات غير النفطية، ووصل العجز الفعلي إلى 375.3 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 899 ألف برميل، بمتوسط سعر برميل النفط 11.92 دولار أمريكي، وفي عام 1999م بلغ صافي إيرادات النفط مليارا و 201.6 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 904 آلاف برميل، وبلغ متوسط سعر برميل النفط السنوي 17.35 دولار أمريكي. وبلغ متوسط سعر برميل النفط 26.71 دولار أمريكي خلال عام 2000م، وبلغت الإيرادات النفطية المحققة مليارا و 721 مليونا، مقارنة بالإيرادات المعتمدة بمرسوم الميزانية البالغة مليارين و 91 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 198.9 مليون ريال. وبلغ العجز الجاري الفعلي 366.3 مليون ريال. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 2000م 922 ألف برميل.

الخطة الخمسية السادسة

بلغ إجمالي الإيرادات المحققة فعليا في الخطة الخمسية السادسة 17.725 مليار ريال، وسجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا بسيطا خلال عام 2001، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط 23 دولارا أمريكيا، وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة في عام 2001م، مليارين و539.8 مليون ريال عماني مقارنة بالإيرادات المعتمدة بمرسوم الميزانية البالغة مليارين و 495 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 44.8 مليون ريال وبنسبة 1.8%، وعزت «المالية» هذه الزيادة إلى إدراج حصة الحكومة من إيرادات الغاز المسال إضافة إلى التحسن في أداء بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، كقطاع الاتصالات، والزراعة، والأسماك والصناعات التحويلية غير النفطية مما حقق نموا مناسبا في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ صافي إيرادات النفط مليارا و 875 مليون ريال. أما بالنسبة للإنفاق العام الفعلي لعام 2001م فقد بلغ نحو مليارين و860.2 مليون ريال، بزيادة 48.2 مليون ريال عن الاعتمادات المعتمدة بمرسوم الميزانية، حيث تم توجيه هذه الزيادة لتغطية أوجه الإنفاق الضرورية وتحسين الخدمات الحكومية وتحقيق سعي الدولة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإلى استجابة الدولة في إفساح المجال لمساهمات القطاع الخاص في شتى مشاريع التنمية بغرض تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وبلغ العجز الجاري الفعلي 320.4 مليون ريال مقارنة بالعجز المقدر بالميزانية المعتمدة البالغ 317 مليون ريال. ولقد ظلت الحكومة تمنح القروض الميسرة للقطاع الخاص بغرض تعزيز قدراته للمساهمة في إنجاح تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخاصة في مجال الزراعة والأسماك والسياحة والتعليم، حيث امتد دعمها للمصارف الحكومية المتخصصة كبنك الإسكان العماني وبنك التنمية العماني، حيث بلغ دعم الفوائد للقروض الممنوحة 15 مليون ريال في عام 2001م، و15.9 مليون ريال في عام 2000م. وسجلت أسعار النفط العالمية زيادة خلال عام 2002م، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط 24.29 دولار أمريكي، الأمر الذي تحقق معه فائض في الميزانية العامة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية، وبلغ إجمالي الإيرادات 3 مليارات و9.5 مليون ريال مقارنة بالمعتمد في مرسوم الميزانية مليارين و 490 مليون ريال. وبلغ صافي إيرادات النفط في عام 2002م مليارا و 875 مليون ريال، وسجلت الإيرادات غير النفطية الفعلية زيادة بنحو 138 مليون ريال، وبلغت 809 ملايين ريال مقارنة بالمبالغ المعتمدة في مرسوم الميزانية البالغة 671 مليون ريال، وترجع هذه الزيادة بصفة أساسية إلى تحصيل المقدر عن سنة كاملة من ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات وزيادة الأرباح المحققة للشركة العمانية للاتصالات وتوريد أرباح العمانية للغاز الطبيعي المسال بزيادة عن المقدر بالميزانية المعتمدة.

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي لعام 2002م فقد بلغ مليارين و939.5 مليون ريال مقارنة بالمعتمد بمرسوم الميزانية البالغة مليارين و 870 مليون ريال أي بزيادة قدرها 69.5 مليون ريال.

وقد شهد عام 2002م عددا من التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث بلغت نسبة النمو 1.8%، وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام واستقرار القطاع غير النفطي في تحسين المركز المالي للحكومة وتحسن أكبر في ميزان المدفوعات، وبلغ الفائض الجاري الفعلي 70 مليون ريال مقارنة بالعجز المقدر بالميزانية المعتمدة 38 مليون ريال.

وفي عام 2003م بلغ صافي إيرادات النفط مليارين و316.4 مليون ريال، وحققت معه فائضا في الميزانية العامة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية بـ 116.4 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر برميل النفط 27.84 دولار أمريكي، وحققت ميزانية عام 2004م فائضا جاريا فعليا بمبلغ 230.3 مليون ريال، حيث تم توجيه هذا الفائض لتعزيز الاحتياطيات والمدخرات الحكومية، أما الإنفاق العام الفعلي لعام 2004 فقد بلغ نحو 3 مليارات و 809.9 مليون ريال عماني مقارنة بالتقديرات المعتمدة بمرسوم الموازنة البالغة 3 مليارات و 425 مليون ريال، أي بزيادة بلغت نسبتها 11.2%. وشهد عام 2004م عددا من التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي 13.7%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.3% في عام 2003م، وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي في تحقيق النسبة العالية من النمو، وكذلك تحسن المركز المالي للحكومة وميزان المدفوعات. وفي عام 2004م وصل متوسط سعر برميل النفط 34.42 دولار أمريكي مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية والبالغ 21 دولارا أمريكيا، وبلغ صافي إيرادات النفط مليارين و 676.1 مليون ريال وسجلت الإيرادات غير النفطية الفعلية مليارا و 135.1 مليون ريال مقارنة بالمعتمد في مرسوم الميزانية والبالغ 947 مليون ريال، وبلغ مقدار الزيادة 188.1 مليون ريال وبنسبة 19.86%، وبلغ صافي جملة الإيرادات الحكومية لعام 2004م 4 مليارات و 40.2 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 22.2% عن إيرادات عام 2003م، وبنسبة بلغت 25.2% عن تقديرات الموازنة. وفي عام 2005م سجلت أسعار النفط العالمية زيادة ملحوظة، حيث وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 50.26 دولار أمريكي، مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية والبالغ 23 دولارا أمريكيا، الأمر الذي تحقق معه فائض في الموازنة العامة وزيادة في الاحتياطيات والمدخرات الحكومية، وبلغ صافي إيرادات النفط 3 مليارات و 161.9 مليون ريال، وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية «شاملة الغاز» مليارا و 348.7 مليون ريال، مقارنة بالمبالغ المعتمدة بمرسوم الميزانية البالغ قدرها مليارا و 99 مليون ريال، بنسبة زيادة فعلية 249.7 مليون ريال، بما يعادل نسبة 22.7%، وبلغ صافي جملة الإيرادات العامة 4 مليارات و 510.5 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 11.6%، عن إيرادات العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت 43.6% عن تقديرات الموازنة، وبلغ الفائض الجاري الفعلي 302.9 مليون ريال، حيث بلغ الإنفاق العام الفعلي لعام 2005م، 4 مليارات و 207.6 مليون ريال، مقارنة بالتقديرات المعتمدة بمرسوم الموازنة البالغة 3 مليارات و 680 مليون ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 14.3%.

الخطة الخمسية السابعة

وارتفع إجمالي الإيرادات العامة المحققة فعليا في الخطة الخمسية السابعة إلى 33.204 مليار ريال مقارنة بالخطة الخمسية السابقة، وحققت السنة المالية لعامي 2006م و 2007م فائضا فعليا بلغ 43.8 مليون ريال و 40.2 مليون ريال على التوالي، وبلغ صافي إيرادات النفط 3 مليارات و 225.9 مليون ريال في عام 2006م، و 3 مليارات و678.2 مليون ريال في عام 2007م، وبلغ متوسط سعر برميل النفط 61.69 دولار أمريكي في عام 2006م، و65.15 دولار أمريكي في عام 2007م. وفي عام 2008م بلغ صافي إيرادات النفط 5 مليارات و93.1 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 101.06 دولار أمريكي، وحققت السنة المالية فائضا فعليا بلغ 78.4 مليون ريال، وفي عام 2009م بلغ صافي إيرادات النفط 4 مليارات و490.5 مليون ريال، بمتوسط سعر برميل النفط 56.67 دولار أمريكي، وسجلت السنة المالية عجزا فعليا بلغ 680.3 مليون ريال، تم تمويل جزء منها من الاحتياطيات بواقع 578.9 مليون ريال. وفي عام 2010م بلغ صافي إيرادات النفط 5 مليارات و470.1 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 864.6 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 76.6 دولار أمريكي للبرميل.

الخطة الخمسية الثامنة

وحققت الخطة الخمسية الثامنة أعلى مستوى في إجمالي الإيرادات العامة الفعلية بواقع 61.181 مليار ريال، وفي عام 2011م بلغ صافي الإيرادات النفطية 7 مليارات و798.4 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 884.9 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 102.9 دولار أمريكي للبرميل. وفي عام 2012م بلغ صافي إيرادات النفط 9 مليارات و 831.3 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 918.5 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 109.6 دولار أمريكي للبرميل، وفي عام 2013م بلغ صافي الإيرادات النفطية 10 مليارات و 429.5 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 941.9 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 105.5 دولار أمريكي للبرميل.

وفي عام 2014م بلغ صافي الإيرادات النفطية 10 مليارات و 205.2 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 943.5 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 103.2 دولار أمريكي للبرميل، وفي عام 2015م بلغ صافي الإيرادات النفطية 5 مليارات و 656.2 مليون ريال، وسجلت السنة المالية عجزا فعليا بلغ 4 مليارات و 631.4 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 981.1 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 56.5 دولار أمريكي للبرميل.

الخطة الخمسية التاسعة

وتراجعت الإيرادات العامة الفعلية الفعلية والتي تتضمن تقديرات موازنة 2020 إلى 48.359 مليار ريال مقارنة بالخطة الخمسية الثامنة، وفي عام 2016م بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 40.1 دولار أمريكي للبرميل، وبلغت الإيرادات النفطية 3 مليارات و 651.2 مليون ريال، وسجلت السنة المالية عجزا فعليا بلغ 5 مليارات و 300 مليون ريال، حيث تم تمويل بعضها من الاقتراض الخارجي بواقع 3 مليارات و963.1 مليون ريال، و450 مليون ريال من الاقتراض المحلي، ومليارٍ و 500 مليون تمويل من الاحتياطيات، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط نحو مليون برميل.

وفي عام 2017م بلغ صافي إيرادات النفط 4 مليارات و 681.8 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 970.6 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 51.3 دولار أمريكي للبرميل، وفي عام 2018م ارتفعت الإيرادات النفطية عن العام السابق إلى 6 مليارات و 536.4 مليون ريال، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 978.4 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 69.7 دولار أمريكي للبرميل. وتشير بيانات الحساب الختامي لميزانية الدولة لعام 2019 إلى أن صافي الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 6 مليارات و98 مليون ريال عماني، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 970.9 ألف برميل، فيما بلغ المتوسط السنوي لسعر النفط الخام 63.6 دولار أمريكي للبرميل، وبلغت جملة الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2020م نحو ٥٨ مليار ريال فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام المتوقع بنحو ٦٦١٢ مليار ريال ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو ٢٤ مليار ريال.