مواعيد الصلاة
الإنتاج التعاقدي الخيار الأمثل للتنمية الزراعية والسمكية
سالم بن سيف العبدلي -
الزراعة التعاقدية من المصطلحات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالشراكة بين القطاع الخاص من ناحية والمزارعين أو الصيادين (المنتجين) من ناحية أخرى وتوفر الزراعة التعاقدية علاقة تعاونية تكاملية وشراكة بين الطرفين من أجل مصلحة مشتركة وتعتمد الكثير من الدول المتقدمة منها والنامية على الزراعة التعاقدية في تطوير الإنتاج الزراعي وضمان استمرارية الحصول على السلعة أو المنتج الذي يتم التعاقد بشأنه.
والتعاقد فيه فائدة للطرفين فمن ناحية المزارع أو الصياد فهو ضمان لشراء إنتاجه أو محصوله إضافة إلى عدم تحمله للكثير من تكاليف الإنتاج كالبذور أو الأسمدة فقط تبقى عليه مسألة الإدارة الجيدة والإشراف والمتابعة وبالنسبة للشركة أو المؤسسة فإنها تستفيد من هذا النظام من خلال حصولها على الإنتاج الجيد بالكمية المناسبة والجودة العالية التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا بين الطرفين.
لا يزال الكثير من المزارعين والصيادين في السلطنة لا يعرفون كثيرًا عن الزراعة التعاقدية وأهميتها من هنا جاءت الندوة المتخصصة حول الإنتاج التعاقدي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية التي نظمتها لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان الأسبوع الماضي لتوضح أهمية هذا الموضوع، وقد تشرفنا برئاسة لجنتها التحضيرية وقد حضر الندوة عدد من المزارعين والصيادين وأعضاء جمعيتي المزارعين والصيادين والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شارك في فعاليات الندوة مكتب منظمة الأغذية والزراعة الدولية بالسلطنة والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اللذين قدما أوراق عمل مثرية ومفيدة واستعرضا تجارب عملية ناجحة للزراعة التعاقدية في عدد من دول العالم وفي المنطقة، كما قدمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه ورقة عمل مثرية وقدمت أوراق عمل مفيدة من جمعيتي المزارعين والصيادين وأخرى عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
خرجت الندوة بالعديد من التوصيات المهمة التي ينبغي تفعيلها مستقبلا من أجل الاستفادة من هذا النظام وتطبيقه على نطاق واسع خلال الفترة القادمة وأكدت الندوة على العديد من الأمور مثل: تكثيف التوعية للمزارعين والصيادين بأهمية الإنتاج التعاقدي وفوائده وضرورة وجود الأطر القانونية والتشريعية والتنفيذية للزراعة التعاقدية في السلطنة إضافة إلى تشجيع صغار المزارعين والصيادين والمنتجين على الانضمام في شكل روابط إنتاج وجمعيات تعاونية لكي يسهل التعامل والتعاقد معهم.
كما أوصت الندوة بأهمية تشجيع مؤسسات التمويل على التعامل مع صغار المنتجين والشركات التي تتعاقد معها وتقديم حوافز وإعفاءات للشركات التي تتعاقد مع صغار المنتجين مقابل إدخالهم للتقانات الزراعية الحديثة وضرورة قيام الشركات والمزارعين والصيادين بتأمين مشاريعهم ومنتجاتهم التي يتم التعاقد بشأنها وتشجيع روابط صغار المزارعين والمنتجين على المساهمة في الشركات التي تكمل سلاسل القيمة لمنتجاتهم وأخيرًا أهمية التركيز على التركيب المحصولي في الإنتاج الزراعي.
الإنتاج التعاقدي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية أصبح أمرًا حتميًا خلال الفترة القادمة خاصة مع إنشاء شركات متخصصة في مجال التسويق والإنتاج الزراعي وشركات كبيرة في إنتاج اللحوم والألبان والبيض والدواجن والتمور وأخرى في الإنتاج السمكي هذه الشركات سوف لن تتعامل مباشرة مع المزارع والصياد الفرد وإنما سوف تتعامل من خلال الجمعيات المهنية المتخصصة وبعقود قانونية تضمن حقوقها وحقوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع الأطراف.
