٣ثضصبصث٤ف
٣ثضصبصث٤ف
الاقتصادية

الشمس مصدر الطاقة البديل لخفض تكلفة استهلاك الكهرباء

16 ديسمبر 2020
16 ديسمبر 2020

منازل تحولت للاعتماد عليه وصدرت الفائض

 

عبدالله السعيدي[/caption]

عبدالله السعيدي رئيس شركة نفاذ :

- توجهات الحكومة نحو الطاقة المتجددة تبشر بمستقبل زاهر

- لابد أن تواكب القوانين التطور السريع والمتنامي للطاقة واعطاء الشركات مجالا أوسع

- العالم يتجه للاعتماد على بطاريات صغيرة متنقلة تخزن عليها حاجتها من الطاقة

حاورته – رحمة الكلبانية

في بعض الأحيان يكون حل الأزمات التي نمر بها واضحًا أمامنا كالشمس، وقد تكون الشمس بحد ذاتها هي الحل. وهو ما أدركه رائد الأعمال عبدالله بن ناصر السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ لأنظمة توليد الطاقـة الشمسيـة حين قال في مستهل لقائنا معه: مع احتمالية تغيير تسعيرة الكهرباء مستقبلا لخلق التوازن المطلوب في الاقتصاد الوطني، يجب أن يعي المجتمع أن استخدام الطاقة الشمسية قد يكون الحل الأنسب للتزود بطاقة خضراء لا تنضب، والحصول على عائد اقتصادي من خلال تحويل الفائض إلى شبكة الكهرباء الرئيسية.

بدأ السعيدي شركته "نفاذ" التي تهدف لتوفير حلول هندسية متكاملة لأنظمة توليد الطاقـة الشمسيــة والمتجــددة للأغـــراض التجاريـــة، السكنيـــة والصناعية، وقد تمكنت منذ نشأتها في إنتاج 3.5 جيجا وات في الساعة من جملة مشاريعها، والمساهمة في تخفيض 2000 طن من انبعاثات الكربون، كما بادرت في تطويروتنمية وعي المجتمع حول الطاقة البديلة. وتحدث السعيدي في لقائه مع "عمان الاقتصادي" حول واقع ومستقبل استخدامات الفرد للطاقة المتجددة، وتوجه السلطنة والعالم في تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرارها وخلق حلول ذكية.

هل سنرى المزيد من أسقف المنازل المكسوة بالألواح الشمسية قريبًا؟

عندما قررنا في نفاذ الدخول إلى مشاريع الطاقة الشمسية للمنازل، كنا نعي بأن وعي وإقبال المجتمع على تبني الطاقة الشمسية كمصدر بديل سيزداد خاصة إذا ما تغيرت تسعيرة الكهرباء أو ارتفعت مستقبلا، وقد نجحنا بالفعل في تنفيذ 30 مشروع في مختلف محافظات السلطنة، وذلك دليل إدراكهم لأهمية الطاقة المتجددة والجدوى الاستثمارية منها، حيث أصبحت بعض المنازل تستلم فواتير كهرباء بالسالب وتصدر كهرباء للشبكة بدلا من الاستهلاك.

كيف يمكن أن يؤثر استخدام الطاقة الشمسية على تسعيرة الكهرباء مستقبلا؟

إن تبني الطاقة الشمسية كمصدر طاقة بديل عن الكهرباء في المباني الحكومية من الممكن أن يقلل من فرصة رفع الدعم عن الكهرباء مستقبلًا، فكل كيلو واط يستهلك من الطاقة الشمسية يوفر على الحكومة مبلغ الدعم. وكلفة الطاقة الشمسية اليوم أصبحت أقل من الكهرباء ولكن الناس تقع في خطأ حين تقارن سعر الطاقة الشمسية غير المدعوم بسعر تكلفة نظام الكهرباء الحالي المدعوم بنسبة 60%.

ومن الأمثلة الناجحة في ذلك، تجربتنا مع شركة "شل" في تركيب الألواح الشمسية في المدارس الحكومية، والبالغ عددها 10 مدارس متوزعة في مختلف محافظات السلطنة، وهو مشروع استراتيجي وفعال، خاصة إذا ما تم تعميمه على بقية المدارس التي تقوم أغلب عملياتها في الفترة الصباحية وتتوقف أنشطتها لمدة 3 أشهر في الصيف ما يمنحها فرصة لتصدير الفائض إلى الشبكة والحصول على دخل إضافي. من ثم التوسع وتطبيق ذات المشاريع في المباني الحكومية.

إلى أين يتجه العالم؟ وفيما يتمثل مستقبل الطاقة؟

يتجه العالم إلى تمكين الإنسان من الاستغناء عن الكهرباء كمصدر للطاقة، حيث من الممكن أن نرى الناس تتنقل ببطاريات صغيرة تخزن عليها الطاقة الشمسية نهارًا وتستخدمها أينما تشاء طوال اليوم، وذلك مع توجه العالم في إيجاد حلول تخزين مبتكرة. كما أننا نلاحظ اليوم تحسن كفاءة الأجهزة الكهربائية بشكل عام حيث إن استهلاكها للكهرباء بات أقل بكثير، مما يدل بأن استخدام الفرد للطاقة بشكل عام في تناقص أيضًا مما سيسمح له باستخدام نظم شمسية وبطاريات تخزين صغيرة الحجم.

هل يهدد التوجه للطاقة البديلة الاعتماد على النفط؟

إن تنويع مصادر الطاقة يصب في مصلحة الجميع. وقد يمتلك البعض اعتقادا خاطئا بأن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية قد يقلل الطلب مستقبلا على النفط، وأن ذلك لن يصب في مصلحة اقتصاد بلد منتج ومصدر للنفط كالسلطنة، ولكن ذلك غير صحيح. حيث إن العالم يستهلك ما نسبته 20% فقط من النفط والغاز لإنتاج الكهرباء، أما الاستخدامات الأخرى فهي باقية ومستمرة ولن يتم الاستغناء عن هذا المورد الهام في الثلاثين عام المقبل على الأقل.

ولابد لنا من التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، كما هو الحال مع تنويع مصادر الدخل، وذلك لضمان استدامتها، وتظهر أهمية ذلك بشكل جلي في الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.

ما الذي يمكن السلطنة من الريادة في الطاقة المتجددة؟

تمتلك السلطنة مقومات مناخية تساعدها في إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح أكثر من غيرها، كما أن توجهات الحكومة والسياسات التي وضعتها لهذا القطاع تبشر بمستقبل زاهر. وتهدف السلطنة إلى أن تمثل الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 30% من الطاقة المنتجة بحلول 2030، وأعتقد بأنه هدف يمكن تحقيقه نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع.

ولمزيد من التقدم، أرى أنه لابد أن تواكب منظومة التشريعات والقوانين التطور السريع والمتنامي للقطاع، وأن تعطى الشركات مجالا أوسع من الحرية للابتكار وتطوير الأفكار وخلق مشاريع جديدة في قطاع الطاقات الهجينة. كما أنه من المهم تعزيز التوجه للصناعة وخلق منتجات محلية. ولو تم التركيز في الوقت الحالي على بناء القدرات العمانية وتعزيز كفاءتها من خلال التدريب فإن السلطنة ستتمكن مستقبلا من تصدير خبراتها للعالم، وأعتقد بأن احتمالية حدوث ذلك عالية جدًا.

ألم يكن من المخاطرة الدخول في قطاع لم يسبقكم إليه أحد من قبل؟

أعتقد بأن على رواد الأعمال أن يضعوا جزءا من محفظتهم الاستثمارية للاستثمارات عالية الخطورة، فالمخاطرة العالية يقابلها هامش ربح عال جدًا كذلك، كما أنه يحتاج إلى المزج ما بين الاستثمارات في المناطق الآمنة والمناطق الخطرة ودراستها وتقييمها بشكل مستمر. وعندما تتنامى فكرة جديدة لدى رائد العمل ويكبر معها الرغبة والشغف مع توفر رأس المال فإنه لابد أن يتأكد من جاهزية الجوانب الإدارية التي ستعزز نجاح واستمرار تلك الفكرة وتقلل من الخطورة أو احتمالية الخسارة.

ما الذي يجعل من "نفاذ" نموذجًا ناجحًا في ريادة الأعمال؟

إن تأسيس نفاذ كان حلما منذ كنا على مقاعد الدراسة في الجامعة، وبعد أن عملنا على تحقيقها على أرض الواقع كانت أوائل التجارب في ريادة الأعمال والأولى من نوعها في قطاع الطاقة المتجددة هنا في السلطنة. ولم يكن لنجاح الشركة أن يتحقق دون مساندة وإيمان الجهات الحكومية والخاصة بنا وتعاونهم معنا، ومن أهمها شراكتنا مع مؤسسة عمان للاستثمار. ولو قامت جميع الشركات الكبيرة بتخصيص جزء من استثماراتها للتعاون مع الشركات الناشئة فإننا سنشهد تحولا كبيرًا في قطاع ريادة الأعمال خلال الأعوام القادمة.

وتعمل نفاذ على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي محطات الطاقة الكبيرة، ومزارع الطاقة الشمسية والمشاريع التجارية والصناعية والسكنية المربوطة بالشبكة من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل أو البنايات أو ألمصانع أو مواقف السيارات وغيرها.

كما تتميز نفاذ بالتزامها بالتعمين الذي يصل إلى 100% والحلول المبتكرة التي توفرها. وقد حصلت الشركة خلال مسيرتها على العديد من الجوائز من أهمها: جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب كأفضل شركة في قطاع الأعمال على مستوى الوطن العربي عام 2018، والمركز الأول في جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة، والمركز الثالث في جائزة أفضل مبادرة بيئية خلال العام 2018، وجائزة ريادة الأعمال لعام 2015، وجائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2015 لأفضل مشاريع القطاع الخاص لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما حازت نفاذ على الميدالية الذهبية في معرض بروكسل الدولي للابتكار لعام 2015.