دول مجلس التعاون تتدارس الوضع البيئي بعد جائحة كورونا

استعراض تجربة السلطنة في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ونفاياتها

شاركت السلطنة ممثلة بهيئة البيئة في ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تدارس الوضع البيئي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك في الورشة ممثلون من جميع الدول الأعضاء، وتضمنت حلقة العمل خمسة محاور شملت التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون ومواكبة الاعتبارات البيئية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) والتأثيرات البيئية لنمط العمل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 وكذلك الاستهلاك المستدام والإدارة البيئية في الأزمات والطوارئ.
وشاركت هيئة البيئة بورقة عمل حول الإدارة البيئة للمواد الكيميائية في وقت الأزمات وتم توضيح تجربة السلطنة في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ونفاياتها خلال جائحة كورونا ( Covid-19 )، وكذلك التعامل من النفايات بطريقة آمنة بيئياً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع جوانب السلامة والمعايير والإجراءات الوطنية والدولية.
حيث تم توضيح الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان استمرارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير للمواد الكيميائية بتوازن مع الجانب الرقابي وتطبيق النظام العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها GHS)) واعتماده كدليل ومعيار أساسي في تصنيفها للمواد الكيميائية الذي ساعد على اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات عبر الأنظمة الإلكترونية ليتم دراسة وتدقيق جميع الطلبات واعتمادها وإنجازها خلال أقل من 24 ساعة مما له الأثر في استمرارية وانسيابية الأعمال في فترة الإغلاق الكلي بين المحافظات، والذي وفر على القطاعين الحكومي والخاص الجهد والوقت مع تحري الدقة مع السرعة في الإنجاز لعملية استيراد وتصدير المواد الكيميائية. ولتحقيق الجانب الرقابي تم تفعيل نظام الزيارات الميدانية عبر نظام الهيئة الإلكتروني وتفعيل التقارير الدورية وربطها مع التراخيص كل واستخدام دليل التفتيش ودليل المفتش والذي تم إعدادهما وفقا للمعايير الدولية حسب نظام وكالة البيئة الأمريكية حماية البيئة الأمريكية (EPA) وحاليا في طور تحديث دليل التفتيش ليكون حسب نظام برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ، وتفعيل خطة للزيارات الميدانية عبر نظام الهيئة الإلكتروني وذلك بإصدار أمر الزيارة والتواصل مع الشركات المتعاملة إلكترونيا وزيارة الشركة والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية المتعلقة بالتعامل السليم مع المواد الكيميائية الخطيرة، حيث تم ربط نظام التفتيش الإلكتروني بالبريد الإلكتروني للموظف ليتم استلام المفتش أشعار عبر بريده الإلكتروني للقيام بالزيارة ويقوم المفتش بالاطلاع والمتابعة أثناء عملية التفتيش وتدوين الملاحظات والتوصيات عبر نافذة الزيارات الميدانية في نظام الوزارة مباشرة في الميدان عن طريق جهازه النقال.
وفي مجال التحكم في المواد الكيميائية المستوردة والمصدرة؛ فقد تم تعيين عدد من مختصي الهيئة في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية حرصا على رفع مؤشرات وكفاءة الرصد والرقابة في مجالي الاستيراد والتصدير للمواد الكيميائية والتأكد من تطابق البيانات في التصاريح مع الشحنات وتتبع حركة هذه المواد والسلع عبر الحدود كعنصر أساسي من الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.