السلطنة وقضايا المناخ من منظور دولي

تعتبر قضايا المناخ من المسائل الاستراتيجية في العالم المعاصر، لاسيما بعد الأثر الكبير الذي انعكس جراء الثورة الصناعية العالمية، التي كان لها حضورها في قضايا كالتلوث البيئي وسوء الاستخدام للموارد الطبيعية وغيرها من القضايا في هذا الإطار بما يصب بشكل عام في قضية المناخ وكيفية صيانة البيئة والعمل بالحفاظ عليها لأجل اللحظة الراهنة ومستقبل الأجيال.

وفي هذا الإطار فإن السلطنة من الدول التي تولي أهمية كبيرة لهذه الجوانب المتعلقة بالمناخ وصيانة البيئة ولها سجل رائع في هذا الباب، من خلال، سواء المؤسسات التي تهتم بهذا الجانب أو من خلال القوانين والتشريعات، ويأتي هذا بشهادة المنظمات الدولية والجهات ذات الاختصاص في مجال المناخ وتحولاته.

يأتي ذلك في إطار النظرة إلى قضايا المناخ ضمن الإطار المحلي أو الأطر الدولية ومن خلال المنظمات الاختصاصية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ونشير هنا إلى مشاركة السلطنة هذا الأسبوع، ممثلة بهيئة الطيران المدني في أعمال «القمة العالمية للتغيرات المناخية لعام 2020م» التي تم عقدها عبر الاتصال المرئي في المملكة المتحدة.

ألقت القمة الضوء على العديد من الموضوعات والقضايا في العالم الراهن ذات الصلة بموضوع المناخ وعلاقته بجدل التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما قضية خفض الانبعاثات الضارة وغازات الاحتباس الحراري، وهي مسألة يؤكد عليها العالم اليوم ويسير إلى إنجازها بنحو حثيث رغم وجود عدد من التحديات في هذا المسار.

إن قضية المناخ وتحدياته بشكل عام من القضايا ذات البعد العالمي؛ لأنه من الصعب الفصل بين حدود الدول في تداخلات المناخ والأثر الذي ينعكس على البيئة والطبيعة والحياة الفطرية والبرية، فالمناخ لا يعرف الحدود السياسية للدول، ويذهب إلى وضع أثره في أي بقعة كانت.

من هنا فالاهتمام العالمي لم يعد مجرد ضرورة بل هو مسألة تتطلب الالتزام والتعاون بين الجميع لأجل الحفاظ على هذا الكوكب من الآثار السلبية المنعكسة عن سوء الاستخدام للموارد أو التوظيف غير الإيجابي للصناعات في علاقتها بموضوع المناخ، وغيرها من الأمور التي يكون لها انعكاس بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة.

ثمة إطار عام وهدف كلي تنطلق منه دول العالم يتمثل في تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وهذا الأمر لن يتم إلا بمزيد من التشاور والتضافر بين الدول في إطار السير إلى المنجز في هذا المسار، وفق الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي تضبط هذه الجوانب، وهنا لا بد أيضا من وضع قضية المفارقات بين الدول من حيث الإمكانيات المادية والقدرات في الاعتبار، كذلك قضايا التقانة والمهارات البشرية، كل ذلك لا بد أن يناقش بشكل كلي وبشفافية بما يخدم دول العالم أجمع في اختصار الطريق إلى حماية الكوكب ضد المتغيرات في المناخ والآثار السلبية المترتبة عن سوء استخدام البشر لموارد الكوكب.

أخيرًا فإن السلطنة تبدي الالتزام الكامل بقضايا المناخ بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في أزمنة مختلفة، وينعكس ذلك بالطبع على الإنجازات على المستوى المحلي في مجمل القطاعات ذات الصلة.