” نظام التناقص الإلكتروني” ينسجم مع الرؤية الحكومية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة

يقدم منافع متعددة في تسهيل وتبسيط الإجراءات ببلدية مسقط

– ثمرة جهود مشتركة بين هيئة تقنية المعلومات ومجلس المناقصات والجهات المطبّقة للنظام

– يوفر طريقة آمنة وشفافة لإطلاع الجميع على بيانات ومستجدات أي مناقصة

يعد نظام التناقص الإلكتروني إحدى أهم المبادرات الحكومية التي استفادت منها بلدية مسقط في إدارة أعمالها وتقديم مشاريعها، فهو بمثابة استرشاد لرؤية الحكومة الإلكترونية نحو تحويل الاقتصاد والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدّمة، إذ يعد النظام نقلةً نوعيةً نحو استراتيجية تقنية حديثة في كافة مجالات المعرفة والقدرة البشرية المفعلة في جميع الأنشطة الاقتصادية، والرامية لتحقيق الأهداف والخدمة الإلكترونية التي بدأت الحكومة بتقديمها ضمن مشاريع هيئة تقنية المعلومات بالتنسيق مع مجلس المناقصات وتمخض عنه إنشاء نظام إلكتروني يحوي تطبيقات وتقنيات تنسجم مع عملية التناقص بحيث تشمل طرح المناقصات والمشتريات الحكومية عبر هذا النظام.
ودأبت بلدية مسقط على مواكبة الحداثة وتطوير منظومتها التقنية باستمرار بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات ورفع جودة العمل وسعيًا منها للمضي قدمًا في هذا الجانب تم البدء في استخدام برنامج التناقص الإلكتروني (إسناد)، حيث ارتأت أنه بات من الضروري الاستفادة من البرنامج كونه يعزز ثقة المتقدمين للمناقصات بالجهة المسؤولة عن الطرح لتميزه بالشفافية وتطبيق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة لجميع المتقدمين للمناقصات.
ويعد نظام إسناد للمناقصات الإلكترونية بوابة موحدة لإدارة المشتريات والمناقصات الحكومية التي تساعد في رفع كفاءة العمل، حيث تُطرح المناقصات وتُقدَّم العروض وتُقيّم ويتم إسنادها إلكترونيًّا وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. ومن شأن النظام أن يوفر قاعدة بيانات مركزية للمناقصات الحكومية ولبيانات الشركات المتناقصة والمسجلة، كما يعول عليه تمكين المتناقصين من شراء وتقديم العروض في أي وقت ومن أي مكان الأمر الذي يقلل العبء على الموظفين ويقلص استخدام المستندات الورقية بصورة كبيرة وقد طرحت بلدية مسقط أول مناقصة إلكترونية لها من عبر النظام في أواخر عام 2017 من خلال إدارة المشتريات والأصول.
ويُعد نظام التناقص الإلكتروني إحدى مبادرات هيئة تقنية المعلومات، تحت مظلة مشروع التحوّل للحكومة الإلكترونية، حيث تقوم من خلاله جميع الجهات المستفيدة بطرح مناقصاتها وإنهاء إجراءاتها بشكل متكامل إلكترونيًا وذلك من خلال الشبكة العالمية للمعلومات عوضًا عن المعاملات الورقية وما يميّز هذا البرنامج أنه يقدّم قاعدة بيانات واضحة وميسرة للقطاع التجاري المهتم بالمناقصات، فأصبح باستطاعة أي فرد متابعة جميع المناقصات المطروحة في آن واحد عبر بوابة واحدة.
ويوفر النظام عدة مزايا منها تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية تكون متوفرة ومتاحة على مدار 24 ساعة لجميع الجهات المستفيدة من النظام كما يحتوي النظام على قاعدة بيانات للشركات المسجلة والمعتمدة لدى مجلس المناقصات مما يوفر جهدًا كبيرًا على مختلف الجهات الحكومية من القائمين على مشاريع التناقص ومتخذي القرار ويسهل البرنامج للمستفيدين منه الحصول على عروض تنافسية تصب في مصلحة العمل؛ لكونه بوابة واحدة تستخدمها جميع المؤسسات الحكومية، وجميع الشركات المحلية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك تتميز خدمة التناقص الإلكتروني بالدقة والسرعة وتعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة في الأنظمة الحكومية والجهات المتقدمة للمناقصات بحيث يوفر الجهد والوقت الكثير على موظفي بلدية مسقط المختصين بالتعامل مع المناقصات، إلى جانب ذلك، فإنّ النظام يوفر طريقة آمنة وشفافة، بحيث يستطيع الجميع الاطلاع على البيانات والمستجدات حول أي مناقصة تطرح من قبل البلدية أو أية جهة أخرى، كما أن المعلومات تعرض بأسلوب واضح وصريح ومضمون، فهو برنامج يهدف إلى التسهيل، وتوفير الجهد والوقت، وضمان إرساء المناقصات على أفضل العطاءات.
يتيح النظام سهولة استقبال المناقصات التي تطرحها البلدية، حيث يمكن للشركات المسجلة لدى الجهات المختصة الوصول والتقدم للمشاريع والمناقصات التي تطرحها البلدية بسهولة ويسر، وقد مكّن النظام من إدارة وتسهيل طرح المناقصات من قبل البلدية من جهة، وتسهيل عملية شراء المناقصات للمتنافسين من الشركات من جهة أخرى، بحيث تطرح كافة المناقصات بذات الموقع الإلكتروني.
ختامًا، يمكن القول إن البلدية قد سعت لتطبيق التعامل بهذا النظام من منطلق حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مما يُسهم في تحسين خدمات هذه المنشآت للمجتمع بسرعة وجودة، ويساهم في رفع مستوى رضا المستفيدين من خدماتها من المواطنين ومنشآت القطاع الخاص، إلى جانب قيامها في وقت سابق بتحويل عدد من الخدمات البلدية التقليدية إلى تعاملات إلكترونية.