السلطنة تعتزم إلغاء الأضواء العامة غير الموفرة للطاقة

دراسة شاملة لهيئة الخدمات العامة حول إلغاء المصابيح الحالية بالتعاون بين وزارتي الطاقة والصناعة

كتب - زكريا فكري

بدأت هيئة تنظيم الخدمات العامة في اتخاذ الخطوات الأولية نحو الإلغاء التدريجي للأضواء غير الموفرة للطاقة، حيث أعلنت الهيئة اعتزامها تعيين استشاري ذي خبرة لتقديم المساعدة في تطوير برنامج شامل للتخلص التدريجي من المصابيح غير الفعالة من السوق العمانية. تسعى الهيئة إلى الحصول على عرض لتقديم خدمات استشارية حيث تلقت العديد من العروض خلال الشهر الماضي. وأوضحت الهيئة أن الانتهاء من الدراسات بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار إضافة إلى هيئات أخرى لن يستغرق اكثر من 6 أشهر بمجرد البدء فيها.

أكدت الهيئة أن كفاءة الطاقة أصبحت قضية ذات أهمية متزايدة عبر مختلف القطاعات في السلطنة. وقد قامت الهيئة بعدد من المبادرات في هذا المجال بما في ذلك دور مباشر في تنفيذ الاستراتيجية الحكومية لكفاءة الطاقة ودعم المبادرات الوطنية للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية.

كما شاركت الهيئة في مراجعة المواصفات والمعايير الخاصة بالأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة التي سيتم تنفيذها في عمان، حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بداية من عام 2019 العمل على تطوير وتنفيذ معيار كفاءة الطاقة لمصابيح LED.

كذلك أقرت الهيئة بضرورة النظر في نهج شامل لرفع كفاءة المصابيح في السوق العماني، وتوصلت إلى اتفاق مع وزارة الطاقة والمعادن لإجراء دراسة شاملة حول الإلغاء التدريجي للمصابيح غير الفعالة للطاقة في السلطنة بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار.

ستجري الجهة الاستشارية دراسة شاملة لقياس الممارسات الدولية والإقليمية مع إبراز الخيارات المختلفة التي تم تنفيذها في التخلص التدريجي من المصابيح غير الفعالة للطاقة ونتائجها، بالإضافة إلى مقارنة الأساليب في مخططات الإلغاء التدريجي. يجب أن يشمل هذا البرامج توافر بدائل مجدية وفعالة لفئات مختلفة من المصابيح غير الفعالة، وخاصة المصابيح المتوهجة مع مراعاة أي متطلبات للتكلفة والشراء والتركيب بحيث يتم صياغة السياسة الوطنية للبدء في التخلص التدريجي من المصابيح غير الفعالة من حيث الطاقة وتوفير البرنامج الأمثل لتنفيذ السياسة ووضع اللوائح اللازمة التي من شأنها أن تقيد كليًا أو جزئيًا تصنيع أو استيراد أو بيع مصابيح الإضاءة غير الفعالة للإضاءة العامة في السلطنة.

وتعمل الهيئة من خلال الاستشاري للحصول على تقرير أفضل الممارسات الدولية والإقليمية بشأن برامج الإلغاء التدريجي للمصابيح غير الفعالة ؛ أيضًا لتضمين ملخص عن التطورات الدولية الأخيرة وخبرات البلدان المختلفة في صياغة خرائط الطريق الخاصة بها للتخلص التدريجي من هذه المصابيح غير الفعالة، مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي وكوريا والفلبين مع وضع حوافز لتشجيع الزبائن على شراء واستبدال المصابيح غير الفعالة كما هو الحال في تايلاند، وعقد اتفاقيات مع تجار التجزئة والمصنعين في تحويل التوريد إلى المصابيح الفلورية كما هو معتمد في اليابان والمملكة المتحدة.

أيضا تقرير حول أفضل الممارسات المعيارية والخيارات المختلفة المعتمدة في التخلص التدريجي من المصابيح غير الفعالة للطاقة، وتقييم جاهزية السوق المستشار لإجراء أبحاث السوق الكمية والنوعية وتحليل سوق الإضاءة العماني وتقديم توصيات للبدائل للتحول إلى المصابيح ذات الكفاءة.

سيتم تصميم برنامج شامل يتضمن الجدول الزمني المفصل للتخلص التدريجي من الأضواء غير الفعالة وتحديد أولويات الأضواء غير الفعالة المصنفة إلى مراحل مختلفة،مع تحديد الأدوار والمسؤوليات من جميع الأطراف بما في ذلك الهيئة ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأي أصحاب مصلحة آخرين (بما في ذلك الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) للتخلص الآمن من المصابيح غير الفعالة. من المتوقع أن يكتمل المشروع في غضون ستة أشهر من بدء العمل بعد انتهاء الدراسة.