فلسطينيون: مستمرون في نضالنا ومتمسكون بأرضنا وحقوقنا الثابتة

في الذكرى الـ73 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني -

رام الله - وفا: يصادف، اليوم الأحد، الذكرى الـ73 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر من كل عام، في دلالة دولية على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف.

ويحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإقامة عدة فعاليات، فمن المقرر على المستوى المحلي الفلسطيني تنظيم ورشات، وحملة من التغريد والكتابة حول العالم، بالإضافة الى حملة اعلامية مصورة من قبل سياسيين ومتضامنين عرب وأجانب، لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الأوضاع السائدة بسبب جائحة «كورونا».

ودوليا، هناك دعوات لأبناء الجالية الفلسطينية في المدن الأوروبية الى احياء هذه الفعالية، من خلال التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع العلم الفلسطيني على المركبات، ونوافذ المنازل.

ومن المقرر أن يتم اطلاق حملة تواقيع من شخصيات مختلفة في عدة ولايات أمريكية، بهذه المناسبة، على مدار أسبوعين، على وثيقة تدعو المجتمع الدولي للوقوف وقفة ثابتة وجادة مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن.

وتنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة سنويا، نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرسائل الواردة لمناسبة اليوم الدولي للتضامن.

يشار إلى أنه بتاريخ 29 نوفمبر 2012، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة «دولة مراقبة غير عضو». وفي 30 سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

دولة مستقلة وعاصمتها القدس

من جهته، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصري الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية.

وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي له، امس السبت، لمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه، وأن يزول الاحتلال بكل إرهابه وعدوانه واستيطانه عن شعبنا وأرضنا.

وأوضح أنه في الوقت الذي يستحضر فيه شعبنا مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين ظلما ورغما عن إرادته، إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 نوفمبر عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، تنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن التضامن الدولي مع شعبنا يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات: (1515) لعام 2003، و(1397) لعام 2002، و(2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 عام 2012، الاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 يونيو عام 1967.

وتابع المجلس، أن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي أكدت على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، لا يمكن أن تلغيها أو تجهضها مجموعة مارقة، أفسدت العلاقات الدولية، وانتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وطالب المجلس بهذه المناسبة، كافة دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من أرضنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض هي وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية لأخطر مشروع استعماري استيطاني، يستهدف تاريخها ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.

توفير الحماية الدولية للشعب الأعزل

وشدد على أن التضامن العالمي الواسع مع حقوق شعبنا، يجب أن يقترن بإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ومعاقبة المعتدي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ووضع حد لتصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا.

ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، إلى القيام بما جاء في قرار الجمعية العامة الخاص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومواصلة دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الحفاظ على «منجزات شعبنا، ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال»

خطوات عملية وملموسة

من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التضامن مع شعبنا يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة.

جاء ذلك في بيان لها، امس السبت، وأضافت ان «الوقت قد حان لرفع الظلم عن شعبنا، الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالميا، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام».

وأشارت عشراوي الى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيته، وأن مصداقيته مرتبطة بالمباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بإسقاط «صفقة القرن» عن الطاولة نهائيا، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها، وإنهاء الاحتلال، وملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له.

ولفتت الى أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مرارًا وتكرارًا في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع شعبنا حقيقة قائمة على أرض الواقع، مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل.

تثبيت وجوده التاريخي

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» إن «كفاح الشعب الفلسطيني منذ قرن من أجل تثبيت وجوده التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم».

وأضافت «فتح» في بيان، صدر عنها، «إن المجتمع الدولي كان يقر بأن الظلم التاريخي الواقع على شعبنا من جراء قرار التقسيم (181) قبل ثلاثين عاما، منذ صدور القرار، يجب إنهاؤه، ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من استقلاله، واليوم فإن الأساس السياسي والقانوني والأخلاقي لاعتماد يوم التضامن العالمي ما زال قائما، ما يشكل حافزا إضافيا للمنظومة الدولية لممارسة دورها، والتزامها بتمكين شعبنا من تحقيق أهدافه في الحرية، والاستقلال، وممارسة سيادته في دولته.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يستمر بنضاله وتمسكه بأرضه وحقوقه الثابتة مستعدة للشرعية الدولية، وقراراتها ذات الصلة، والتي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعية لشعبنا ورحبت بإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، كما اعترفت بدولة فلسطين المحتلة ومنحتها صفة الدولة غير العضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت: نستمر بسعينا الدؤوب لإتمام الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات، ونحن متسلحون بحقوقنا وبعمقنا العربي الاستراتيجي رغم بعض الغيوم السياسية، ومتوجهون للعالم لمساعدتنا لإيقاف الاستعمار الاستيطاني لبلادنا وبالضغط على إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- للامتثال للقرارات الدولية بهذا الخصوص.

وأكدت الاستعداد للانخراط بعملية سياسية جادة من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، كما أكده الرئيس محمود عباس في مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وجددت التمسك بمبادرة السلام العربية كما تم اقرارها بقمة بيروت 2002 وعلى قرارات القمم العربية اللاحقة بهذا الخصوص، خاصة قمة الظهران 2018، التي أطلق عليها الملك سلمان بن عبد العزيز اسم «قمة القدس».

ودعت حركة فتح دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التي أكدت وقوفها الدائم مع السلام العادل في منطقتنا إلى الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ العملية السياسية وحل الدولتين، منوهة إلى أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض لتمنع إنجاز استقلال دولة فلسطين، مطالبة من يؤيد حل الدولتين بأن يرد بخلق وقائع سياسية تكرس هذا الحل من خلال الاعتراف بدولتنا.

كما دعت فتح الإدارة الأمريكية المنتخبة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التداعيات الكارثية لقرارات وإجراءات إدارة ترامب ضد شعب الفلسطيني، وأرضه، وحقوقه، وأن تعمل إدارة بایدن على إلغاء أي قرارات، او إجراءات إضافية، قد تتخذها الإدارة الحالية خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت حركة «فتح» الاستعداد للتعامل الإيجابي مع الإدارة الجديدة على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها لمصلحة السلام في منطقتنا.

وقالت: إن انتصار المجتمع الدولي لقضية فلسطين العادلة وحق تقرير المصير لشعبنا وإنجاز استقلاله الوطني في دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إنما هو انتصار لمبادئ وقيم الأمم المتحدة وإرادة شعوبها المؤمنة بالسلام والعدل.