1545392
1545392
العرب والعالم

دعوات لحماية المدنيين مع اقتراب معركة «ميكيلي»

24 نوفمبر 2020
24 نوفمبر 2020

إلغاء اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا لبحث النزاع الأثيوبي -

قوندر (إثيوبيا) -(أ ف ب): تزداد الضغوط الدولية من أجل الوساطة وحماية المدنيين في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا بعدما حدد رئيس الوزراء أبيي أحمد مهلة نهائية لقادة المنطقة المتمرّدة للاستسلام.

وتعتبر أديس أبابا أن «العملية العسكرية» التي أطلقتها السلطة الفيدرالية الإثيوبية في الرابع من نوفمبر ضد سلطات تيجراي، «جبهة تحرير شعب تيجراي»، دخلت في مرحلة حاسمة.

وفي السياق، أفادت مصادر دبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا امس الثلاثاء لمناقشة النزاع بناء على طلب الدول الإفريقية التي تريد منح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت. وقال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن «جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين» التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، «سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا»، مضيفا أن «من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت».

وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدماً في عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة ميكيلي عاصمة المنطقة، بهدف طرد قادة «جبهة تحرير شعب تيجراي» واستبدالهم بإدارة جديدة.

وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مساء الأحد قادة إقليم تيجراي 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك «الفرصة الأخيرة» أمامهم. وردّ رئيس تيجراي وزعيم «جبهة تحرير شعب تيجراي» ديبريتسيون جبريمايكل على هذه المهلة بالقول «إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت».

ويثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي التي تعدّ 500 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وقال مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان «في وقت تبدأ القوات الفيدرالية الإثيوبية استعداداتها لتطويق ميكيلي، تذكّر منظمة العفو الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين بشكل متعمّد... هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب».

وأضاف أن «اعتداءات غير متناسبة ومن دون تمييز هي أيضاً ممنوعة» بموجب القانون الدولي.

وتدعو المنظمة الطرفين المتحاربين إلى عدم استهداف منشآت عامة على غرار المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية وإلى «ضمان أنهما لا يستخدمان المدنيين -دروعا بشرية-».