تاريخ حافل للحركة الرياضية العمانية منذ 1970 وحتى اليوم

رصيد من الإنجازات للسلطنة خليجيا وقاريا ودوليا

منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 اهتم السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- بالشباب اهتمامًا بالغًا، وأولاه رعاية سامية باعتباره الفئة المعوّل عليها في التطور والتنمية الشاملة لبناء دولة عصرية، كما اهتم -طيب الله ثراه- بالرياضة العمانية اهتماما بالغا منذ توليه مقاليد الحكم، وترجم اهتمامه بالتسلسل العلمي الصحيح من أجل أن يكفل شعبًا ممارسًا للرياضة من حيث أنشأ المؤسسات والمرافق الرياضية والبنية الأساسية التي تكفل لأبناء شعبه ممارسة الرياضة في أماكنها المخصصة لها، كما اهتم بتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية الاجتماعية والرياضية وخدمة المجتمع من خلال الأندية الرياضية وغيرها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وقد تجلى هذا الاهتمام مبكرًا ومنذ فجر النهضة المباركة.
وقد ترجم الاهتمام الكبير بتطور الرياضة من خلال تشريفه السامي للمسابقات الرياضية منها مسابقات كرة القدم والهوكي وغيرها وحرصه على افتتاح المنشآت الرياضية وتطورها دعما منه لقطاع الرياضة والشباب، فأصدر في الأول من يناير عام 1972م قانونًا بتنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة، وبمقتضاه أصبحت الرياضة تمارس من خلال أندية مشهرة لأول مرة بعد أن كانت تمارس من قبل فئة محدودة في ساحات المدارس المتناثرة في بعض محافظات ومناطق السلطنة، وأجازت المادة (6) من المرسوم المشار إليه لعشرين مواطنًا بتأسيس النادي، كما حظرت المادة (9) منه عدم جواز فتح أكثر من نادٍ واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب بالوزارة المسؤولة عن الإشراف على الأندية -حينذاك- وهي وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل.

اهتمام سامٍ بالشباب

وازداد الاهتمام السامي بالشباب فصدر المرسوم السلطاني رقم 12/ 76 بتعيين سمو السيد فهر بن تيمور وزيرًا لشؤون الشباب، ونائبًا لوزير الدفاع، وأناط المرسوم السامي رقم 21/ 76 بوزارة الشباب رسم السياسة العامة لتربية وإعداد الشباب العماني للمستقبل عن طريق استثمار أوقات الفراغ وتوجيههم ورعايتهم من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية.
وفي 22 /5/ 1979م عهد بشؤون الشباب كمديرية عامة إلى وزارة الإعلام وشؤون الشباب، وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 28/ 079 وفي 23 /5/ 1982م صدرت عدة مراسيم سلطانية في شؤون الشباب، حيث جاء المرسوم الأول برقم 40/ 82 تم بمقتضاه نقل اختصاصات شؤون الشباب من وزارة الإعلام إلى وزارة التربية والتعليم التي أصبحت «وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب».
ثم المرسوم الثاني برقم 41/ 82 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب الذي تشرف برئاسته جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- وضم في عضويته كلًا سمو السيد ثويني بن شهـاب نائبًا للرئيس، ووزير التربية والتعليم وشؤون الشباب مساعدًا لنائب الرئيس، ووزراء التراث القومي والثقافة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والإعلام بالإضافة إلى ممثل عن المديرية العامة للمالية، وممثلين عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.
واختص المرسوم المجلس بتحديد الأهداف والسياسة العامة لرعاية الشباب في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية واقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط قومية في ضوء تلك الأهداف والسياسة العامة ورفعها لجلالة السلطان.

قانون الهيئات الخاصة

ثم جاء بعدها المرسوم السلطاني الثالث برقم 42 /82 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضـي، الذي أكد في المادة (3) منه على أن الهيئات العاملة في المجال الرياضي هي هيئات خاصة ذات نفع عام، وأجاز في المادة (5) منه لعشرين شخصًا ممن لا يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة إنشاء الهيئة الخاصة التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين (النادي أو ثلاثة بالنسبة للهيئة الخاصة التي تتكون من أشخاص اعتباريين (الاتحاد – اللجنة الأولمبية).
ونفاذًا للمرسوم السلطاني رقم 42/ 82 المشار إليه صدر القرار الوزاري رقم 40 /83 باعتماد اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية، والقرار الوزاري رقم 4/ 85 باعتماد النظام الأساسي الخاص باللجنة الأولمبية، والقرار الوزاري رقم 8/ 85 باعتماد اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للأندية الرياضية، وبتاريخ 13/ 11/ 1986م صدر المرسوم السلطاني رقم 83/ 86 بتعديل اسم وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب لتصبح «وزارة التربية والتعليم والشباب»، واعتماد هيكلها التنظيمي الذي تضمن وكالة وزارة لشؤون الشباب.
وفي عام 1988م صدر القرار الوزاري رقم 91/ 88 بأحكام اللائحة المالية للاتحادات الرياضية التي تضمنت أحكاما تنظم الموازنة السنوية وصرف الإعانة الجارية والرأسمالية والموارد المالية للاتحاد وكيفية الرقابة على تحصيلها ونفقاته وكيفية الرقابة على صرفها والسلف والسجلات والدفاتر المالية وكشوف الحسابات وقوائم المركز المالي والحساب الختامي والميزانية العمومية.

الهيئة العامة للشباب والرياضة

وفي عام 1991م صدر المرسوم السلطاني رقم 113/ 91 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 93 بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، وبموجب المادة (2) من هذا المرسوم آلت إلى الهيئة المخصصات والسجلات الخاصة بكل من المجلس الأعلى لرعاية الشباب وشؤون الشباب بوزارة التربية والتعليم والشباب، كما نقل إليها الموظفون العاملون بهما.
ويعد إنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية مكرمة من جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- للشباب والرياضة، إذ أنها مثّلت نقلة نوعية للاعتناء بالشباب والارتقاء بالأنشطة الشبابية في السلطنة، فقد أنيط بالهيئة بموجب نظامها الأساسي المرفق بالمرسوم المشار إليه، وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسة المعتمدة في مجال الرياضة والأنشطة الشبابية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما اختصت الهيئة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الصلاحيات ومنها الاهتمام بالبطولات الرياضية والعمل على رعاية المُجيدين فيها، وتنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي النشاط المختلفة على المستويين المحلي والخارجي، ودعم الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والرقابة والإشراف عليها وفقًا للقوانين والأنظمة الخاصة بها، وأيضًا إقرار مشاركة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في اللقاءات والمؤتمرات الشبابية والرياضية، والعمل على الارتقاء بمستوى الرياضة والأنشطة الشبابية بما يساهم في تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، وذلك في إطار القيم والتقاليد العمانية الأصيلة، وتنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم في تنمية مهاراتهم وتطوير لياقاتهم البدنية، وغرس روح العمل في نفوسهم، وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في المجالات ذات النفع العام، وتشجيع مختلف الهوايات ودعمها وتنشيطها عن طريق تنظيم المسابقات والـدورات واللقاءات الشبابية، ودعم وتوطيد العلاقات الإقليمية والدولية في مجالات الرياضة والأنشطة الشبابية، وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالرياضة والأنشطة الشبابية بالتنسيق مـع الجهات المختصة والعمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الهيئة.

صندوق دعم الأنشطة الرياضية

وفي عام 1993 صدر المرسوم السلطاني رقم 71/ 93 بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية، والذي هدف إلى تمويل الأنشطة الرياضية في السلطنة والمساهمة في دعمها وتطويرها، ويكون له في سبيل تحقيق هذا الهدف مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لذلك، وتفعيلًا لهذا الصندوق صدر المرسوم السلطاني رقم 15/ 2000م بتعديل أحكام المرسوم آنف الذكر وإعادة تشكيل مجلس إداراته، وأنشأ لجنة لاستثمار أمواله تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، كما أعفي الصندوق وعملياته من جميع الضرائب المقررة والرسوم الجمركية.
وفي عام 1994م صدر المرسوم السلطاني رقم 67/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، ونفاذًا لذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 87/ 96 باعتماد التقسيمات الإدارية للهيئة والقرار رقم 88/ 96 باعتماد اختصاصات هذه التقسيمات على النحو الوارد به في الهيكل التنظيمي لها.

كأس جلالة السلطان للشباب

ودعمًا للأندية الرياضية واستمرارًا للاهتمام السامي من السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- بأبنائه الشباب، فقد خصص لهم كأسًا للشباب ومنح كافة الأندية دعمًا ماليًا يتناسب مع حجم الأنشطة الرياضية والثقافية التي تزاولها، وجاءت لائحة دعم الأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 104/ 98 ترجمة لهذه المكرمة السامية.
وحظيت المسابقة بمكانة عالية من خلال ارتباطها باسم جلالة السلطان -طيب الله ثراه- للشباب، حيث أكدت على إدراك القيادة الحكيمة للدور الحضاري والمهام التي تقوم بها الأندية الرياضية في تنمية الموارد البشرية تنمية متوازنة رياضيًا وفكريًا من خلال بث روح النجاح والتنافس الشريف واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الشباب وعلى مجتمعهم المحيط حيث كان لهذه المسابقة الأثر البالغ في تحفيز الأندية للارتقاء بأنشطتها الرياضية والشبابية من خلال المنافسة لنيل شرف الفوز بهذه الكأس الغالية.
ولا يقتصر الدعم المالي للأندية على هذا الحد، وإنما يتم دعمها أيضا من خلال ميزانيات اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المختلفة، وذلك من خلال المسابقات والبطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو الدولي وهي كلها ميزانيات تدعمها الحكومة.

إعادة تنظيم المجمعات

وفي 20/ 4/ 1999م صدر قرار رئيس الهيئة رقم 38/ 99 باللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الشبابية التي أعادت تنظيم المجمعات الشبابية وسمحت للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المختلفة والأندية والمدارس والمعاهد والكليات الحكومية والكليات الخاصة والشركات والمنشآت الفردية وفرق الجاليات الأجنبية والمواطنين بالاستفادة من مرافق المجمعات الشبابية وسكن الفرق الملحقة بها، وذلك نظير الرسوم المقررة في الملاحق المرافقة للائحة المشار إليها، والتي أجازت المادة 37 منها إعفاء الجهات الحكومية والمدارس والمعاهد والكليات من نسبة (50%) من الرسوم المقررة، كما أجازت المادة (6) من اللائحة ذاتها إنشاء مراكز للتدريب بالمجمعات الشبابية تقوم بتقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية للأطفال من سن السادسة إلى سن الثامنة عشرة، وذلك خلال الإجازة الصيفية.
وفي العام نفسه صدر قرار رئيس الهيئة رقم 66/ 99 المعدل بالقرار رقم 39/ 2001م بلائحة تكريم المجيدين في أنشطة الشباب الرياضية والثقافية التي قررت مكافآت مالية سخية لأعضاء المنتخبات الوطنية وفرق الأندية الرياضية الذين حققوا إنجازات رياضية على المستوى الإقليمي أو العربي أو القاري أو الأولمبي أو العالمي وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المرافقين لهم، وكذلك لممثلي السلطنة في المنافسات الشبابية على المستوى ذاته، وقد كان لصدور هذه اللائحة تأثير كبير على مستويات الرياضات الجماعية والفردية للحوافز المالية السخية التي يحصل عليها اللاعبون لدى إحرازهم مراكز رياضية متقدمة على المستويات الإقليمية أو العربية أو القارية أو الأولمبية أو العالمية.
وفي 12 /5/ 2001م صدر المرسوم السلطاني رقم 41/ 2001 بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية، والذي يعد نقلة حضارية للهيئات الرياضية، إذ يأتي صدوره بعد أن شارفت البنية الأساسية للرياضة في السلطنة على الاكتمال، إذ تجاوز عدد الأندية الخمسين ناديًا في تلك الفترة وبلغ عدد الاتحادات الرياضية أحد عشر اتحادًا رياضيًا أولمبيًا مشهرًا، فضلًا عن اللجنة الأولمبية العمانية، كما بلغ عدد المجمعات الشبابية ثمانية مجمعات تنتشر في معظم محافظات السلطنة، كذلك جاء صدور النظام المشار إليه وقد أصبح للرياضة العمانية رصيد حافل بالإنجازات على الأصعدة الخليجية والعربية والقارية والدولية لا يخفى على أحد.

حوافز دمج الأندية

وبعد صدور نظام الهيئات الخاصة والتي تعنى بإنشاء أندية رياضية جديدة ومع اتجاه الحكومة نحو دمج الأندية، أقر مجلس الوزراء في جلسته رقم 31/ 99 بتقديم عدة حوافز للأندية الرياضية التي تندمج وتتمثل تلك الحوافز في أولا: منح مكرمة سامية مقدارها (250) ألف ريال عماني للناديين المندمجين، تزاد بمقدار (50%) أي (375) ألف ريال عماني في حالة اندماج أكثر من ناديين. ثانيا: منح قطعة أرض تجارية سكنية للنادي الجديد في مكان جيد من محافظة مسقط، بحيث يتم استثمار الأموال الممنوحة له، وما يستطيع النادي إضافته لبناء مبنى يكون أحد مصادر الدخل الثابتة له.
وثالثا: إنشاء مبنى جديد كمقر للنادي، إذا لم تكن أي من مقار الأندية المندمجة صالحة لذلك أو لم يتم الاتفاق على أحد هذه المقار أو لبعد المسافة بينهما.
كذلك فقد أقر مجلس الوزراء إجراءات الاندماج، وهي أن يكون الدمج اختياريًا بين الأندية المتقاربة بعد موافقة جمعياتها العمومية وبمعاونة اللجان الاستشارية لها وذلك انسجامًا مع نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية.
ومن ناحية أخرى ونفاذًا للمرسوم السلطاني رقم 41/ 2001م بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية، فقد تم إعداد سائر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، حيث صدرت لائحة النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية والثقافية بالقرار رقم 15/ 2002 ولائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية بالقرار رقم 28/ 2002، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية بالقرار رقم 177/ 2002، كما أعيد إشهار جميع الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية.

وزارة الشؤون الرياضية

وفي عام 2004 أصدر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- المرسوم السلطاني رقم (12/ 2004) بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها إيمانًا بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تنمية الشاملة بعد إعداده لأداء واجبه تجاه وطنه، لتحقيق تلك الأهداف والغايات النبيلة بدأ العمل المنظم المستمد على الخطط والبرامج للنهوض بقطاع الشباب والرياضة.

عهد جديد

لتتواصل الحركة الثقافية والرياضية والشبابية بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وذلك بإصدار المرسوم السلطاني يوم 18 أغسطس الماضي رقم (87/ 2020) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعيين صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرًا لها، بحيث تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية، ولتستمر مسيرة العمل الشبابي والرياضي في خطى ثابتة نحو التقدم والازدهار للنهوض والرقي بالشباب والرياضة في السلطنة وفق رؤية عمان 2040 لتكون في مصاف الدول المتقدمة رياضيًا.