جهاز الاستثمار العماني خطوة حقيقية نحو الرخاء الاقتصادي في ظل العهد الزاهر

إدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول الدولة بما يحقق أكبر قدر من العوائد -

«عمان»: مع بشائر العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 61/ 2020 والقاضي بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني بتاريخ 4 يونيو 2020 ككيان مستقل، حيث نص المرسوم على تحويل جميع أصول وموظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والجهاز العماني للاستثمار إلى جهاز الاستثمار العُماني.

وفي الوقت ذاته ألغى المرسوم الصفة القانونية لصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار بعد إنشاء الكيان الجديد. ويتمتع جهاز الاستثمار العماني بالاستقلالية التامة، ماليًا وإداريًا، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة.

ووفقًا لما جاء في المرسوم السلطاني، فقد تم نقل ملكية جميع الاستثمارات والشركات الحكومية (باستثناء شركة تنمية نفط عمان) التي تشرف عليها وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني. وعلى إثره أيضا صدر المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٠ والقاضي بتعيين سعادة عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيسًا لجهاز الاستثمار العماني بمرتبة وزير.

اعتماد مجلس الإدارة

وفي الصدد ذاته وتحقيقًا للهدف الذي أنشئ من أجله الجهاز، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - أوامره السامية الكريمة باعتماد تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني، ليضم المجلس كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيسًا لمجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة عبدالله بن سالم السالمي وسعادة عبدالله بن سالم الحارثي وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي بالإضافة إلى خبير عالمي.

وفي إطار المراجعة الشاملة التي يقوم بها الجهاز للشركات المملوكة للدولة، قام الجهاز بتشكيل مجالس إدارات عدد من الشركات، شمل ذلك إعادة الهيكلة وتعيين نخبة من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻛﺮؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.

ووﻓﻘًﺎ للمعايير المحددة من قبل الجهاز فيما يتعلق باﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، واستمرارًا للعمل بمبدأ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، يأتي هذا التوجه لتوحيد استراتيجيات الشركات من أجل رفع كفاءتها وتعزيز التكامل والقدرة التشغيلية بينها للعمل ضمن منظومة واحدة من شأنها تقليل التكاليف المالية بما يضمن تحقيق أفضل عائد من الموارد المالية للدولة، وبحسب خطة العمل التي أعلن عنها الجهاز سيساعد التوحيد على حوكمة الأداء وزيادة الإنتاجية وفاعلية الأداء وتكامل الأدوار.

القطاع الزراعي

أعلن الجهاز عن إنشاء شركة متكاملة لتسويق الخضروات والفواكه في السلطنة تحت مسمى شركة الإنتاج والتسويق الزراعي تتبع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي يشرف عليها الجهاز. ويضم مجلس الإدارة عضوين من الجمعية الزراعية العُمانية، وعضوا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالإضافة إلى ممثلي الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وتعتبر الشركة ضمن أحدث الشركات التي قام الجهاز بتأسيسها، حيث يؤمل منها تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم بطرق حديثة داخل السلطنة وخارجها وتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص عبر المساهمة في رفع كفاءة سلسلة التوريد في مراحلها المختلفة من الإنتاج إلى التسويق، وبناء منظومة إنتاج تهدف لتحقيق التوازن في الأسواق المحلية مع التركيز على إحلال الواردات الزراعية، إضافة إلى طرح منتجات عالية الجودة تقدم أفضل البدائل للمستهلك. وسوف تتركز أنشطة المشروع على شراء الفواكه والخضروات مباشرة من جمعيات المزارعين والشركات الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين، ومن ثم فرزها وتعبئتها. من جانبها ستعمل وحدة التداول التجاري في الشركة على استيراد الفواكه والخضروات على مدار العام من مختلف البلدان بناء على طلب السوق المحلي، وتصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السوق كما سيتم إنشاء منافذ البيع بالتجزئة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

تبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع حوالي (11.5) مليون ريال عماني، والفرصة متاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في المشروع تعزيزًا للشراكة بين القطاعين.

قطاع الكهرباء

أما في قطاع الكهرباء فقد قام الجهاز بالتنسيق مع نماء القابضة من أجل ترشيق مجالس إدارة بعض شركات قطاع الكهرباء، وضمان انسجام توجهاتها الاستراتيجية مع المجموعة، بالإضافة إلى تهيئة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء لتخصيص جزء من حصة الدولة فيها عبر تشكيل مجلس إدارة رشيق ومتنوع.

وفي قطاع الثروة السمكية قام الجهاز بتعزيز مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية بإضافة عضوين من ذوي الكفاءة من أجل المساهمة في توسع أنشطة الشركة وتهيئتها لدخول شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وقام الجهاز بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة بنك التنمية العماني بسبب شغور المنصب بعد تعيين رئيس مجلس الإدارة السابق وكيلًا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 113/ 2020.

وستعمل ﻣﺠﺎﻟﺲ الإدارة وﻓﻖ إﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ للحوكمة وأهداف وﻃﻨﻴﺔ موحدة ﻳﺸﺮف على تحقيقها اﻟﺠﻬﺎز، خصوصًا مع المخرجات المستهدفة من برنامج «روابط» الذي أطلقه الجهاز مؤخرًا من أجل إصدار أطر وسياسات واضحة لحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.

قطاع التقنية والاتصالات

أما في قطاع التقنية والاتصالات، فقد قام الجهاز بإعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبعض مجالس إداراتها، وذلك من خلال إدراج الشركات المعنية بالبنية الأساسية النشطة وغير النشطة كالشركة العُمانية للنطاق العريض وشركة تقنية الاتصالات الفضائية وحصة الحكومة في الشركة العُمانية لأبراج الاتصالات بالإضافة إلى الصندوق العُماني للتكنولوجيا تحت مظلة المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية موحدة، تعزز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات الحديثة.

نشاط جهاز الاستثمار العماني

وخلال الفترة الماضية قام الجهاز بعدد من الأنشطة، حيث التقى معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني برؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة التي تمت إعادة هيكلة مجالس إداراتها وذلك لمناقشة المبادئ والأسس التي يتبناها جهاز الاستثمار العُماني في إدارة الشركات التي يشرف عليها الجهاز، وسبل تحقيق التكامل فيما بينها سعيًا لتحقيق نمو اقتصادي وتوسعة رقعة الأعمال على أرض السلطنة.

وقد تم في اللقاء استعراض مجموعة من الأسس والقيم التي تنظم العلاقة بين الجهاز والشركات التي يشرف عليها، والمبادئ التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة كتعزيز القيمة المحلية المضافة في العقود والمشتريات، وتمكين القطاع الخاص والتعاون معه في دفع عجلة التنمية، ونبذ المنافسة بين القطاعين، والالتزام بإجراءات الحوكمة لحفظ المال العام.

كما هدف اللقاء إلى إيجاد توازن بين الإجراءات المتبعة في الحوكمة بحيث يتم تفادي أي إجراءات من شأنها أن تعطل سير الأعمال وتعقيدها، وإنما تسهيل إجراءاتها والمرونة في تنفيذها مشددا على ضرورة عمل مؤشرات أداء سنوية لكل شركة ليتم من خلالها تقييم الأداء وتقييم الإدارة التنفيذية والأعمال المناطة بهم، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الإيقاع بين الشركات من حيث أنظمة الموارد البشرية المتعلقة بالأجور والحوافز، والإجراءات القانونية، وسياسات التخاطب مع وسائل الإعلام المختلفة، وحث الشركات على تنويع مشروعاتها مع مراعاة توزيعها في المناطق والمحافظات المختلفة بالسلطنة، والسعي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وقاعدة الأعمال في السلطنة. وتكامل 3 شركات في القطاع السمكي وإنشاء الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية ومن أهم الخطوات التي اتخذها الجهاز فور إنشائه البدء بإجراءات تكامل ثلاث من مبادراته الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، وهي شركة المياه الزرقاء، والوسطى للصناعات السمكية، وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي، تحت مسمى «الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية» استرشادًا بالأولوية التي اشتملها النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بضرورة مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية.

وتأتي خطوات إتمام التكامل كباكورة للتوجه الذي ينوي الجهاز انتهاجه في الفترة المقبلة لتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة، من أجل اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح بشأنها سواء بدمجها أو رفع رأسمالها أو إعادة هيكلتها أو التخارج منها، حسب ما تقتضيه المبادئ التي ينتهجها الجهاز، بما يضمن تحقيق أفضل عائد من موارد الدولة المالية.

تنفيذ المشروعات

جهاز الاستثمار العماني وضع عدة عناصر رئيسية في تنفيذ المشروعات خصوصا فيما يتعلق بالبنية الأساسية في مجالات عدة أهمها السياحة، وتهدف في مجملها إلى ضمان تحقيق أعلى مستوى من القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري من تلك المشروعات، وكذلك مراعاة أصالة المواقع والمناطق المميزة التي تحيط بتلك المشروعات، وأيضا الوضع في الاعتبار خصوصية المجتمعات المجاورة للمشروعات ومدى استفادتها منها. ففي محافظة ظفار، شملت المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها إنشاء فندق من فئة الـ5 نجوم في محافظة ظفار تحت اسم (أليلا حينو)، حيث إنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا إلا أن ذلك لم يؤثر على سير المشروع، حيث تم افتتاح الفندق مؤخرا برعاية معالي وزير المالية.

أما في محافظة الداخلية فقد اكتملت أعمال الإنشاءات في فندق من فئة الـ4 نجوم في الجبل الأخضر، ويقع هذا الفندق في موقع متميز ويقدم إضافة جديدة للسياحة في الجبل الأخضر وهي سياحة المغامرات، حيث يوجد في هذا الفندق حديقة للتحديات والمغامرات تم تصميمها وتنفيذها من قبل شركة أوروبية مختصة سوف تقوم بتشغيل هذه الحديقة في المرحلة الأولى من عمر المشروع، ومع اكتمال الإنشاءات فقد دخل المشروع حاليا طور التسليم للمشغل ليكون الفندق جاهزًا للافتتاح قبل نهاية العام.

وفي محافظة مسقط وتحديدا في يتي يجري العمل حاليا على إنشاء المرحلة الأولى من مشروع مدينة يتي المستدامة السياحية المتكاملة، والذي يشمل فندقين من فئات الـ4 والـ5 نجوم بالإضافة إلى عدة مرافق أخرى من شأنها أن تسهم في إنجاح المرحلة الأولى للمشروع وتكون أساسًا لاكتمال بقية مراحل المشروع. وفي أقصى شمال السلطنة في محافظة مسندم يعمل جهاز الاستثمار العماني مع شركة أساس على تطوير شاطئ بصة الخلاب حيث يتم تنفيذ مشروع حديقة عامة مع مرافق متعددة بالإضافة إلى إنشاء فندق من فئة الـ4 نجوم.

تقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس

تماشيًا مع توجهات جهاز الاستثمار العماني لإعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، قام الجهاز وبالتعاون والتنسيق مع الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» التابعة له بإعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس (الواجهة البحرية) بما يضمن وجود عدة اعتبارات أبرزها القيمة التي يحققها المشروع وبما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المحلي.

وستتولى مجموعة عمران مهمة إعادة تطوير هذا المشروع الحيوي وتحويله إلى مقصد سياحي رائد يتواكب مع أعلى المعايير وإعادة تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم.

وبعد أن تتم عملية تحويل حصص الأسهم، ستنتقل ملكية شركة مطرح للتطوير السياحي إلى مجموعة عمران بنسبة 100%، وبموجب ذلك ستنتقل ملكية كافة أصول المشروع بما فيها الأرض المخصصة ومخططات التطوير والأعمال المنجزة إلى المحفظة الاستثمارية لمجموعة عمران، بالإضافة إلى مبنى مركز المبيعات الذي تم إنشاؤه في منطقة الانشراح.

ومن المؤمل أن يساهم هذا المشروع الوطني في بلورة جهود الجهاز وشركة عمران في إيجاد وجهات وتجارب سياحية متفردة تساهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للسياحة باعتباره واجهة سياحية وثقافية فريدة، حيث سيكون لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس دور مهم في توليد فرص العمل وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية متميزة للزوار من داخل السلطنة وخارجها.

برنامج «روابط»

في إطار سعي جهاز الاستثمار العماني إلى إرساء الإطار العام للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات التابعة له، وإنشاء حلقة وصل مباشرة مع جميع الشركات التابعة له، أطلق الجهاز برنامجا خاصا تحت مسمى «روابط» يهدف إلى ربط سياسات وأنظمة تلك الشركات مع السياسات العليا للجهاز، من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عمان 2040 والمتمثلة في تنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي، إضافة إلى السعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة.

وسيركز البرنامج على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في إثراء الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة الناجحة مع الحكومة بما يشمل استثمارات القيمة المحلية المضافة، والنهوض بسوق الأوراق المالية وتطوير القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكافة القطاعات الاستثمارية في السلطنة.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، سيقوم الجهاز بإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في هذه الشركات والمتمثلة في قطاعات الاستثمار، وتوزيع وإدارة الأصول، والمخاطر والالتزام، والموارد البشرية، وعمليات التوريد والعقود، والمالية، وتقنية المعلومات، والاتصال المؤسسي، والشؤون القانونية والتدقيق لتساهم جميعها في تنفيذ كافة محاور البرنامج وأهمها مواءمة أداء الشركات مع الأهداف الوطنية المرسومة لها والمساهمة في تحقيق رؤية عمان 2040.

كما يهدف البرنامج أيضًا إلى الارتقاء بأداء الشركات لتحقيق أهدافها والتغلب على كافة التحديات المصاحبة، إضافة إلى إيجاد أسس متينة تدعم إشراك أكبر نسبة من مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد خطة متكاملة لتهيئة استثمارات هذه الشركات في جهود القيمة المحلية المضافة وكذلك التخارج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو الإدراج بأسواق المال وغيرها من المجالات التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة.

وسيعمل «روابط» أيضا كمنصة لتبادل المصادر والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الاستثمارية من خلال إقامة أنشطة مشتركة تعمل على رفع كفاءة وفاعلية أداء تلك الشركات لتحقيق الخطة المرسومة لها.