«منتدى عمان البيئي» يبحث تشديد قواعد الرقابة لإيجاد بيئة آمنة خالية من الأضرار والملوثات

أوصى بضرورة تبني منظومة الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال رعايته أمس حفل افتتاح أعمال منتدى عمان البيئي 2020، تحت عنوان «مستقبل البيئة في ضوء أولويات رؤية عمان 2040»، أنَّ مسيرة عُمان على امتداد يوبيلها الذهبي حافلة بمحطَّات مُميزة على مستوى حماية البيئة وصون مواردنا الطبيعية؛ سواءً باكتمال منظومة التشريعات والقوانين أو بالجهود النوعية المبذولة للحفاظ على البيئة وتنمية مواردها وضمان توظيفها التنموي الأمثل وتعزيز الهياكل التنظيمية المؤسسية ودوائر التخطيط البيئي والتفتيش والرقابة، إضافة لانضمام السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالبيئة، التي تضمن جميعها تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أنَّ تطلعات عُمان للمستقبل وفق محاور وأولويات وأهداف «رؤية 2040»، وبعد التوجيه السامي من لدن جلالته -أيده الله- بإنشاء هيئة للبيئة، تتعزَّز الطموحات الوطنية في أنَّ تثمر جهود المختصين والعاملين في المجال البيئي خلال العقدين المقبلين، قادرةً على تحقيق الحماية الكافية لكافة أنواع الحياة البرية، والنظم الإيكولوجية، واستخدام موارد التنوع الأحيائي على نحو قابل للاستدامة، وربط ذلك بخطط التنمية والمتطلبات المرحلية؛ بما يسهم في تحقيق التوازن المنشود لمستقبل أفضل.

التوصيات

وتوصل منتدى عمان البيئي في دورته الرابعة إلى مجموعة من التوصيات تضمنت العمل على حشد الطاقات من أجل تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، وضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المبتغاة فيما يتعلق بالجوانب البيئية ضمن الرؤية المستقبلية «عمان 2040» ودعا المشاركون في المنتدى إلى استخدام موارد التنوع الأحيائي على نحو قابل للاستدامة، وربط ذلك بخطط التنمية والمتطلبات المرحلية؛ بما يسهم في تحقيق التوازن المنشود لمستقبل أفضل، وإيجاد بيئة آمنة خالية من الأضرار والملوثات، بما يساعدنا على توفير معيشة كريمة وآدمية لكل فرد في المجتمع، وحث المنتدى على التوسع في تنفيذ المبادرات الوطنية التي تسهم في ضمان حماية البيئة والتخلص تمامًا من التصرفات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع على حد سواء.

ودعا المنتدى إلى ضرورة تبني منظومة الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة في السلطنة وتشجيع عمليات إعادة التدوير، وأهمية تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وبين الإنتاج والاستهلاك، وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحمل، وناشد المجتمعون في المنتدى كافة فئات المجتمع ومؤسساته بالاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية، وصولًا إلى قيمة مضافة عالية، وطاقة متجددة، ومصادر متنوعة، وترشيد فاعل للاستهلاك بما يحقق أمن الطاقة.

وشدد المنتدى إلى ضرورة النهوض بالوعي المجتمعي فيما يتعلق بحماية البيئة والتقيد بقواعد الاستهلاك والإنتاج، من خلال توسيع برامج التوعية البيئية وإيجاد التشريعات الناظمة للمحافظة على البيئة واستدامتها والمرتبطة بعمل العديد من الصناعات والقطاعات المتنوعة بحيث تحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد ومبادئ المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى أهمية السعي لبناء أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث من خلال تشديد قواعد الرقابة على كافة مصادر التلوث الهوائي والمائي الإشعاعي والحراري وتطوير آلياتها، وإطلاق برنامج وطني مجتمعي مبتكر وفق سياسات الحث والتحفيز حول الاستخدامات المثلى للحد من ملوثات الحياة، والحث على أهمية إعادة هيكلة القطاع المائي وتوسيع الموارد المائية خصوصا تلك التي تشجع القطاع الزراعي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والهادفة إلى خفض كلفة الإنتاج وتطبيق مبدأ وفورات الحجم، بالإضافة إلى أهمية تطوير السياسات واللوائح المعنية بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني، وانتهاج سياسات الاستثمار الحكومي في رأس المال الطبيعي لتحقيق أمن الطاقة.

مستقبل البيئة

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى رئيس تحرير جريدة الرؤية: «إن أعمال الدورة الرابعة من منتدى عمان البيئي التي تحمل عنوان «مستقبل البيئة في ضوء أولويات رؤية «عمان 2040»، تنطلق من هذه الرؤية التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، في القلب منها «بيئة عناصرها مستدامة»، تضع نصب أعينها أولوية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال الاستخدام الأمثل والمتوازن لمواردنا الطبيعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استدامتها، وذلك ضمن منظومة متكاملة تحقق المنشود والمأمول في هذه الرؤية الوطنية».

وأكد الطائي أن السلطنة قطعت أشواطًا كبيرةً في سبيل صون وحماية البيئة، إذ أولى المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- جل اهتمامه بقضايا البيئة، وكانت السلطنة من أوائل الدول التي خصصت هيئات أو وزارات مختصة بقطاع البيئة، بل سعت إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة العالمية وصون الموارد الطبيعية في كل أنحاء المعمورة، فكانت الجوائز العمانية الدولية خير مكافأة لكل من يساهم في الحفاظ على المقومات البيئية.

ودعا إلى أهمية العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير بيئة محمية تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، وتحقيق هذا التوازن لن يتأتى سوى من خلال تكاتف جميع الجهود، والتخلص من التصرفات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع على حد سواء، وضرورة

العمل على استدامة الموارد والثروات الطبيعية واستثمارها على النحو الأمثل الذي يحقق قيمة مضافة عالية.

الاقتصاد الأخضر

وأضاف الطائي: «من بين الجهود الرامية للحفاظ على البيئة، تبني منظومة الاقتصاد الأخضر، القائم على شقين؛ الأول: تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة في السلطنة، مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقات الأخرى للحد من مستويات الانبعاثات الحرارية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري ومشتقاته، والشق الثاني يتمثل في تبني عمليات إعادة التدوير أو ما يعرف بالاقتصاد الدائري، الذي يرتكز في أساسه على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد، والحد من عمليات الهدر، والدفع نحو إعادة التصنيع، بما يضمن تقليل الاعتماد على المواد الخام.

مجتمع مدروس

من جهته، ألقى سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة البيان الافتتاحي للمنتدى وقال: «إن رؤية عمان 2040 تعكس طموح عمان الكبير والمشروع، بناء على منهجية عمل وطنية، صيغت مفرداتها بتوافق مجتمعي ممنهج ومدروس؛ فكانت الرؤية المستقبلية بمحاورها وأولوياتها ومحدداتها وأهدافها الاستراتيجية، بل ومؤشرات أدائها وقياسها المتقنة، واضعة أبناء عمان وشبابها أم استحقاق وطني جديد، شاركوا جميعا في رسم ملامحه وتطلعاته». موضحًا أن محور «بيئة عناصرها مستدامة» جاء مرتكزًا رئيسًا لرؤية «عمان 2040»، متطلعًا إلى بيئة عناصرها مستدامة، مصانة وآمنة، نظمها فعالة ومتزنة، مواردها متجددة، بما يضمن التوازن والتكاملية بين البعد البيئي والأبعاد التنموية الأخرى.

بيئة متوازنة

وقدم المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان ورقة العمل الرئيسية أشار فيها إلى الجهود المبذولة في هذا المجال من بينها ما تضطلع به شركة تنمية نفط عمان من جهود حثيثة متوخية تحقيق أهداف رؤية عمان، وإيجاد بيئة متوازنة ومستدامة.

وأكد العجمي أن شركة تنمية نفط عُمان ليست بمعزل عن هذه المبادرات البيئية؛ فبيئة عملها المتمثلة في إنتاج النفط والغاز واستكشافهما تشكل خطورة لا يستهان بها على البيئة ومواردها إن أسيء إدارة تلك الأعمال، مشيرًا في حديثه إلى المبادرة الوطنية الطموحة التي دُشنت خلال العام الجاري بالتعاون مع هيئة البيئة، وتسهم الشركة فيها بنصيب وافر، وهي «المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية».

وقال: «إن الشركة شرعت في دراسة حلول جديدة مبتكرة في عملياتها؛ كاستغلال طاقة الهيدروجين في أجهزة حفر الآبار عوضًا عن المولدات التي تعمل على الديزل، وترى أن الفرص كثيرة جدًا، غير أنها لم تكشف عنها حتى الآن، لكن في الوقت نفسه، نرى أن الجهود الوطنية والحكومية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تزايد مستمر، والوعي المجتمعي في ارتفاع مطرد، وهو ما نرجو أن تزداد وتيرته في السنوات المقبلة.» مؤكدًا أن أولوية «البيئة والموارد الطبيعية» في رؤية «عمان 2040» تتضمن أهدافا لتحقيق بيئة ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وإيجاد اقتصاد أخضر ودائري، ورفع الوعي البيئي فيما يتعلق بقواعد الاستهلاك والإنتاج، كما أن الشركة ملتزمة بمبادرة البنك الدولي لإيقاف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن العمل جار على تخفيض مقدار الغاز المحروق؛ مما يساعد على خفض مستوى انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وكرّم معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني المشاركين في المنتدى والشريك الاستراتيجي والرعاة والداعمين.

محاور المنتدى

بدأ المحور الأول من أعمال المنتدى تحت عنوان «المستقبل البيئي وفق أولويات رؤية عمان 2040»؛ حيث قدم المهندس عمر الريامي رئيس مجموعة عمل أولوية البيئة والموارد الطبيعية في الخطة الخمسية العاشرة بوزارة الاقتصاد، ورقة عمل بعنوان «أولوية البيئة والموارد الطبيعية.. خارطة الطريق نحو مستقبل بيئي مستدام»، تطرق فيها إلى المحاور الأساسية لرؤية عمان 2040، وأوضح أن من أبرز مؤشرات الأداء في هذه الرؤية المستقبلية، مؤشر الأداء البيئي ليصل بنهاية فترة تنفيذ الرؤية إلى معدل 74.69 أو من أفضل 20 دولة في العالم، لافتًا إلى أن التوجه الاستراتيجي في هذا الجانب يستهدف بناء «نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني».

وأشار الريامي إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع المائي وتوسيع الموارد المائية خصوصا تلك التي تشجع القطاع الزراعي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والهادفة إلى خفيض كلفة الإنتاج وتطبيق مبدأ وفورات الحجم، وتعزيز الأمن الغذائي وفقًا للمزايا التنافسية بما يتوافق مع قدرات الإنتاج المحلي وتقديم الحوافز المشروطة بتحسين الإنتاجية في هذا المجال.

وقدم الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة بهيئة البيئة، ورقة عمل بعنوان «أهداف وغايات الاستدامة البيئية 2030».

ومن ثم بدأ المحور الثاني من أعمال المنتدى، بعنوان: «نحو مسودة استرشادية لتنفيذ الأهداف الوطنية»، وتضمن جلسة نقاشية يشارك فيها كوكبة من خبراء البيئة، وهم: المهندس إسماعيل بن سليمان الصوافي مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالمؤسسة التنموية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وسالم بن مسلم الساعدي مدير دائرة البيئة وبحيرات الأنصب بشركة حيا للمياه، والدكتور مهاب بن علي الهنائي رئيس مركز التميز البيئي في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، فيما أدارت الجلسة النقاشية الدكتورة ثريا السريرية المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بهيئة البيئة.