نوفمبر وطريق الإصلاح الاقتصادي

في الأسبوع الماضي انعقد مجلس الوزراء، برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حيث أكد جلالته العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاستدامة المالية للدولة وجعل تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم الأولويات للحكومة باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية عُمان 2040.

لعل الربط بين مفهوم الإصلاح الاقتصادي أو التطوير والإصلاح بشكل عام، ثيمة قديمة متجددة بدأت منذ سنوات النهضة العمانية المبكرة، حيث شكّلت الأعياد الوطنية مناسبة للمراجعات والنقد الذاتي في طريق السير نحو البناء وتشييد الأفضل في كل مسارات الحياة الإنسانية وقطاعات الإنتاج والتنمية، وهو النهج الذي يتأكد اليوم في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله - في طريق النهضة المتجددة.

هناك ظروف الآن معلومة للجميع من جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على كل العالم وانعكست على الاقتصاد والإنتاج وكل سبل الحياة والمعاش، أيضًا يجب الإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بسعر النفط المتذبذب منذ عدة سنوات، كل تلك الأحوال التي انعكست على الواقع التنموي والحياة الاقتصادية بشكل عام، ما يعني ضرورة إعادة التفكير في الكثير من المعطيات المتوارثة ورد الروح للمعاني المتجددة التي يمكن لها أن تسهم في رسم الأفق المشرق والبعيد في سبيل صناعة الاقتصاد الجديد القادر على تلبية الاحتياجات الحديثة.

ثمة العديد من الحلول التي طرحت من خلال اجتماع مجلس الوزراء، من عمليات: تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، بما يؤدي في خاتمة المطاف إلى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.

ولا بد أن هذا المشروع الوطني الكبير في المضي إلى المستقبل، وفق هذا الإصلاح المنشود، يتطلب رؤى حديثة ومواكبة للعصر، حيث تكون الاستفادة من كل معطيات الحياة الإنسانية الجديدة، من التقنيات والمخترعات والنظريات والأفكار الخ... بما يسهم فعليًا في إحداث التحول والتحديث.

إن مفاهيم كالتنويع الاقتصادي جرى طرحها منذ سنوات لكنها اليوم يمكن أن يعاد التفكير فيها وفق أسلوب ونهج جديدين، ويجب هنا أن نضع في الاعتبار ظروف الجائحة الصحية التي جعلت الكثير من الأفكار والقيم يعاد التفكير فيها اليوم وفق زوايا نظر جديدة، ولعل هذا مطلوب دائمًا في الاستفادة من الأزمات بأخذ النقاط الإيجابية منها لتعزيز الفرص المستقبلية.

إن قضية الإصلاح الاقتصادي تحتوي على مضامين عديدة، من تعزيز الإدارة الذكية والحوكمة والتعامل الرشيد مع الموارد وتنشيط مصادر الإيرادات وتنويعها ودعم النمو والتوجيه الأمثل للموارد سواء المالية أو البشرية، إلى ضرورة الاستفادة من التحولات التقنية الهائلة في العالم المعاصر في تحريك دفة الاقتصاد الجديد، بحيث ينعكس ذلك على تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار ويسهم في الآمال المرتجاة للنهوض بالقطاع الخاص ليكون فاعلًا بشكل حقيقي في مجمل عملية النماء والازدهار في السلطنة.