السلطنة ومنظمة التجارة العالمية

تدير منظمة التجارة العالمية، عملية تحرير التجارة الدولية في العالم، وتضم عضويتها 164 دولة ما يجعلها تتحكم في 97% من حركة التجارة في العالم من حيث المراقبة وتنظيم عمليات التجارة بين الدول الأعضاء، إلى تسوية النزاعات وغيرها من عمليات يصادق عليها بين الدول الأعضاء.

وإذا كانت هذه المنظمة المهمة قد بدأت أعمالها بشكل رسمي بتاريخ الأول من يناير 1995 واتخذت من جنيف مقرًا لها، فإن علاقة السلطنة بها تعود إلى عشرين عامًا، حيث تم الاحتفال أمس الأول بمرور عقدين على انضمام حكومة السلطنة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المشاركة في جلسة إقليمية للدول العربية عبر الاتصال المرئي، نظمتها المنظمة بمشاركة ممثلين من عدة دول عربية.

ولا بد أن هذا الاحتفال بقدر ما يحمل من رمزية إلا أنه يعني إعادة تقييم الأوضاع ومدى الاستفادة من هذه العلاقة بين السلطنة والمنظمة الدولية بما يعود بالنفع لكل الأطراف الشريكة في عمليات تحرير التجارة الدولية، في عالم يقوم على الاقتصاد وحريته وتحريره بدرجة كبيرة، بحيث تتاح الفرص الأفضل للشركات ويتم فتح مجالات الاستثمار وغيرها من عمليات التبادل التجاري بين الدول.

ويؤكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن «انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية هو تكريس للنهج الذي قامت عليه السلطنة في نهضتها الحديثة المبنية على اقتصاد منفتح قائم على حرية التجارة»، وهو مبدأ السلطنة في نهضة اقتصادية متجددة تهدف إلى المساهمة في ترقية كل حقول الحياة الإنتاجية في البلاد، بما يعني التطوير والتحديث المستمر والمواكبة لأنساق الاقتصاد المتطورة في العالم المعاصر.

لا بد هنا من النظر إلى حجم الاستفادة المتحققة والفرص الممكنة، لنرى أن المحصلة تتمثل في استفادة السلطنة وانعكاس علاقتها بهذه المنظمة الدولية إيجابيًا على الاقتصاد العماني وبنية المستقبل في جميع الأطر المتعلقة بالتجارة ودعم الاقتصاد عامة، وسيكون هذا ضروريًا في ظل اتجاه السلطنة إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري، عبر توظيف أدوات العصر من المعرفة الجديدة والتقانة الحديثة إلى آليات الذكاء الاصطناعي وكل ما يمكن أن يخدم بدرجة مباشرة في آفاق التطوير المستقبلي المنشود في كل النواحي.

إن بداية العام المقبل 2021 سوف تشهد انطلاقة الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي تضع في الاعتبار من ناحية أولية كيفية النهوض بالاقتصاد العماني عبر برامج التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في كل ما يمكن أن يقود إلى هذا الهدف الكبير، بأن يتم التحرر من الاعتماد على سلعة أحادية أو موارد محددة، وفي هذا الباب فإن ثمة حاجة إلى الاستفادة القصوى من علاقات السلطنة بكل دول العالم التي يمكن أن تخدم في هذا أي من مجالات التطوير المرتجى، وهنا سوف يأتي التأكيد على أهمية عضوية السلطنة وفاعليتها في منظمة التجارة العالمية.

في هذا الإطار كان بذل الحكومة لكافة الممكنات التي تهيئ لأرضية مستقبلية أكثر إشراقًا في جميع الاتجاهات التي من شأنها دعم الخطط والاستراتيجيات والفرص الأفضل لما يقود إلى فاعلية إنتاجية واقتصادية، عمادها الروح الإنسانية والعمل وجني الثمرات عبر الاجتهاد المتواصل.