جهاز الاستثمار العُماني يعقد حلقة العمل الثانية لبرنامج "روابط"

استكمل جهاز الاستثمار العُماني سلسلة حلقات العمل لبرنامج "روابط"، حيث أقام حلقة عمل عقدت في استراحة الفيحاء بولاية سمائل، بحضور رؤساء مجالس الإدارة للشركات القابضة المملوكة للدولة والرؤساء التنفيذيين. واستهل معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني اللقاء بالثناء على التعاون الذي أبدته الشركات التابعة للجهاز في أن يحقق برنامج روابط غايته المنشودة، وعرج على مخرجات حلقة العمل الأولى والتي شهدت مناقشة الأسس التي أنشئ من أجلها البرنامج بالتركيز على الجانب الاستراتيجي لعمل الشركات التابعة للجهاز ومواءمته مع رؤية عمان 2040 بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه. وشارك معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في إحدى الجلسات الحوارية، وأعرب خلالها عن تطلعه إلى ما سيخرج به برنامج روابط من سياسات وأطر لحوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يضمن تمكين القطاع الخاص والتكامل معه وضمان انسجام عمل تلك الشركات مع الجهات المكونة لمجتمع الأعمال، كما أشار معاليه إلى أهمية تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور الشركات في جهود السلطنة للتنويع الاقتصادي. وتضمن برنامج الحلقة إطلاع المشاركين على الأطر الأساسية لبرنامج روابط المتمثلة في جوانب حوكمة الشركات، والجوانب الاستراتيجية لإداراتها، وأوجه التكامل فيما بينها. كما ناقشت الحلقة مستجدات سير العمل في برامج الحوكمة المتمثلة في سياسات المناقصات والمشتريات، والمبادئ التوجيهية لكل من المخاطر والامتثال واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي، وسياسات أمن المعلومات، وتلك المتعلقة بسياسات الخزينة. وتطرقت الحلقة لميثاق العمل لمجالس إدارات الشركات التابعة التي تحدد وضوح الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بمجلس الإدارة سواء كانت فردية أو جماعية، وتلك التي تحدد سير اتجاه المؤسسة وطبيعة إدارتها. من جانب آخر فقد تم عرض البنود والقرارات التي تتطلب الموافقة المباشرة من جهاز الاستثمار العماني والوقوف على الأسس المنظمة لذلك. وكان الجهاز قد أطلق مؤخرا برنامج "روابط" بهدف إرساء الإطار العام للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء حلقة وصل مباشرة بهدف ربط سياسات وأنظمة تلك الشركات مع السياسات العليا للجهاز، من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عمان 2040 والمتمثلة في تنمية مصادر التنويع الاقتصادي. كما يهدف البرنامج أيضا إلى الارتقاء بأداء الشركات ومساعدتها لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات المصاحبة، إضافة إلى إيجاد أسس متينة تدعم إشراك أكبر نسبة من مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد خطة متكاملة لتهيئة استثمارات هذه الشركات في جهود القيمة المحلية المضافة وكذلك التخارج والشراكة، والإدراج بأسواق المال العامة وغيرها من المجالات. وسيعمل "روابط" أيضا كمنصة لتبادل المصادر والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الاستثمارية.