الادعاء العام يسجل انخفاضا في أعداد القضايا والشكاوى خلال أكتوبر ويحيل 707 قضايا للمحاكم

2564 متهما في قضايا مختلفة وإصدار11617 أمرًا و1047 تصرفا قضائيا -

كتب - خالد بن راشد العدوي -

انخفض عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال أكتوبر الماضي إلى 2051 قضية، مقارنة بعددها في سبتمبر التي سجلت 2303 قضايا، كما انخفض عدد الشكاوى الواردة إلكترونيا إلى 169 شكوى، مقارنة بـ178 شكوى في سبتمبر، وبلغ عدد القرارات القضائية الصادرة 1105 قرارات، مسجلة انخفاضًا عن شهر سبتمبر التي بلغت 2942 قرارًا، ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 79 طلبًا، بعدما كانت 110 طلبات في سبتمبر، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 11617 أمرًا قضائيًا، والتي كانت في سبتمبر 11695 أمرًا.

كما انخفض عدد المتهمين في القضايا خلال الشهر نفسه إلى 2564 متهمًا، بحسب ما أشار بيان الادعاء العام، بعد أن وصل في سبتمبر إلى 2826 متهمًا، فيما بلغت محاضر التحقيق 3930 محضرًا، وفي سبتمبر بلغت 4365 محضرًا، وبلغت التصرفات القضائية 1047 تصرفًا، مسجلة انخفاضًا عن سبتمبر الذي سجل 1283 تصرفًا قضائيًا.

وأكد الادعاء العام أنه تمت إحالة 707 قضايا إلى المحاكم، وصدرت ثلاثة أوامر جزائية، كما تم حفظ 337 قضية المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

ويقصد بالأوامر القضائية تلك الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرار ت الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.

وقد تنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين إذن تفتيش (155)، وإذن تمديد التوقيف (39)، وإلغاء تعميم (216)، وتعميم (218)، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف (7)، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيًا (474)، وأمر إيداع محكوم عليه لتلقي العلاج (2)، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه (636)، وأمر بإيداع الحدث (13)، وأمر بتعديل السجن (37)، وأمر تسليم مركبة (71)، وأمر تمديد حبس احتياطي (1329)، وأمر حبس احتياطي (967)، وأمر بالسجن تنفيذًا للحكم (367)، وأمر ضبط وإحضــــار (34)، وأمر كفالة (53)، وأمر ندب (408)، وقرار إنقاص غرامة (40)، وقرار بالإكراه البدني (129).