خطة التوازن المالي والفرص المستقبلية

من المعروف أن السلطنة اتبعت منذ منتصف السبعينات ما يعرف بالخطط الاستراتيجية التنموية التي ساهمت لحد ملموس في صناعة التنمية في الدولة العمانية الحديثة، وبدأت أولى الخطط في عام 1976 إلى 1980 وعرفت بخطة التنمية الخمسية الأولى، وكان اتجاه الدولة لإنفاذ هذه المسارات من التخطيط المدروس والبرمجة العملية قد ساعد بلا شك في أن تكون خطوات التنمية الشاملة والمستدامة قائمة على رؤى معرفية وإيقاع محسوب، وليس الاعتماد على مجرد الفرص والظروف دون أدنى تقدير للإمكانيات والتوقعات والممكنات.

يمكن القول بأن منهج التنمية العمانية اعتمد خلال النهضة المباركة وعلى مدى خمسة عقود على هذا المسار العلمي الذي يضع في الاعتبار التأسيس السليم للوصول إلى النتائج الأفضل، فإذا كانت ثمة توقعات وظروف معلومة أو غير متوقعة، فلابد أن يكون للتخطيط الاستراتيجي من وجود فاعل باعتبار أنه الطريق الأفضل لرؤية الغد المثمر وإنجازه.

اليوم ومع النهضة العمانية المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فإن السلطنة وهي تستعد لإنجاز الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» بدخول العام المقبل، تعمل في الوقت نفسه على المضي في تنفيذ «خطة التوازن المالي متوسطة المدى» للفترة (2020- 2024)، التي أعلنت عنها وزارة المالية بعد أن حظيت هذه الخطة بالمباركة السامية من جلالة السلطان المعظم - أيده الله -.

ثمة العديد من الأطر والأهداف العام لهذه الخطة التي يمكن اختصارها في أنها تعمل بشكل عام على تهيئة الظروف المالية لرؤية عمان 2040، لاسيما أن العام الجاري 2020 كان قد شهد متغيرات على المستوى المالي والاقتصادي، من حيث أثر الجائحة الصحية نتاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي أثر على كل الاقتصادات في دول العالم دون استثناءات، وهذا انعكس بالطبع على الاقتصاد العماني، بالإضافة إلى الأثر القائم من قبل جراء سوق النفط المتذبذبة منذ عدة سنوات.

لهذا فإن خطة التوازن تعمل على إدارة المرحلة المقبلة بحيث يستطيع الاقتصاد العماني أن يحقق انتعاشا متجددا من خلال العديد من الخطط والمبادرات والأفكار التي تصب في صميم الرؤية المستقبلية، بتوظيف كل ما يمكن من الإمكانيات المحلية المتاحة وتعزيز الاستثمارات وغيرها من المسائل والرؤى المطروحة بالتفصيل في هذا الإطار ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى.

يجب الانتباه إلى أن خطة التوازن وهي تضع العديد من المتغيرات في الاعتبار، تقف تماما بوضوح إلى جانب المسائل الاجتماعية من حيث تشكيل ما يعرف بالحماية الاجتماعية عبر منظومة حماية اجتماعية شاملة تغطي ذوي الدخل المحدود، الذين هم الأكثر تأثرا جراء السياسات المالية.

إن تهيئة الوضع المالي الأفضل سوف ينعكس بلا شك على مجمل حراك السلطنة الاقتصادي، وإذ يتم ذلك عبر الإدارة الرشيدة والبرامج النافذة والعملية، فإن المرتجى هو تعاون الجميع من في القطاعين العام والخاص، بالمضي إلى إنجاز المرحلة المقبلة بالتضافر الكبير المنشود، فالطريق إلى المستقبل الواعد يتحقق عبر هذه الروح بما يجعل السلطنة أكثر ازدهارا ونماء، ويجعلها كذلك بيئة جاذبة للاستثمارات والفرص الكبيرة.