“اقتصادية الشورى” تناقش المستجدات الاقتصادية في ظل تداعيات أزمة كورونا

  • “شبابية الشورى ” تناقش مع الغرفة مقترحات لمشروع تعديل قانون العمل
  • ” تعليمية الشورى ” تناقش وكيل التربية حول مشروع سلاسل العلوم والرياضيات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي نائب رئيس اللجنة ، آخر المستجدات الصحية والاقتصادية في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأهم الحلول والمقترحات المناسبة لتفادي التحديات والصعوبات والتغلب عليها من أجل استدامة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم على خطة عمل اللجنة للدور القادم من الفترة التاسعة (2019-2023)، كما استعرضت اللجنة العديد من الموضوعات في القطاعات الاقتصادية والمالية والتي تهتم اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بمناقشتها ودراستها وإيجاد أهم وأنجح الحلول للنهوض بها وتحقيق النتائج المرجوة من هذه القطاعات وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وتؤكد اللجنة على أنها مستمرة في تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي

كما ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى موضوع سلاسل العلوم والرياضيات ” كامبيردج “مع سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وعدد من أعضاء فريقي اختيار وإعداد سلاسل العلوم والرياضيات بالوزارة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة تمت مناقشة عدة محاور رئيسة، منها اختيار السلسلة والاشتراطات والمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان نجاح مشروع سلاسل العلوم والرياضيات، وآلية قياس تلك المعايير، بالإضافة إلى مواءمة السلاسل لمدارس السلطنة وآلية تطبيقها.
وقدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول المشروع التربوي المتعلق بالسلاسل، تركزت في مجملها على مدى قياس أثر سلاسل العلوم والرياضيات على طلاب المدارس منذ تطبيقها من عام ٢٠١٧، وفي هذا الجانب تمت الإشارة إلى أثرها الذي سينعكس بعد فترة طويلة سواء على المدرسة أو الطلاب أو المعلمين، خاصة أن نتائج اختبارات (TIMSS) ستظهر خلال الأشهر المقبلة.
كما استفسر الأعضاء عن الخطة الإجرائية والتفصيلية للمشروع، وكذلك مدى التطابق العالمي لمصفوفات المدى والتتابع، وأيضًا مدى مواءمة كتب الطالب والنشاط ودليل المعلم والمحتوى الإلكتروني مع قيم المجتمع العماني وثقافته وهويته وكذلك مع فلسفة التعليم، ومدى مواءمتها أيضًا مع رؤية عمان ٢٠٤٠ ومع متطلبات سوق العمل والثروة الصناعية الرابعة.
واقترح أعضاء اللجنة تطبيق مشروع السلاسل على المواد التعليمية الأخرى كاللغة الإنجليزية نظرًا لضعف تحصيل الطلاب في هذه المادة حيث من شأنه تأهيلهم التأهيل المناسب عند التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي فيما بعد دون المرور بدراسة اللغة الإنجليزية في السنة التأسيسية، كما اقترح أعضاء اللجنة تكثيف قيم المواطنة في محتوى الكتب المدرسية.
وتطرق اللقاء إلى الخطوات التي قامت بها الوزارة قبل تبني السلاسل العالمية منها الاطلاع على الآلية المتبعة لتطبيق السلاسل في المدارس الخاصة بالسلطنة، والاستفادة من تجربة تطبيق السلاسل العالمية في مادة الرياضيات في عام ٢٠٠٨ في (١٦) مدرسة في أربع محافظات تعليمية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، كما تم الالتقاء بعدد من ممثلي دور النشر العالمية وغيرها.
كما تم استعراض جوانب الاستفادة من تطبيق السلاسل العالمية وهي الارتقاء بالدقة العلمية واكتساب خبرة في مواءمة المواد العلمية من دور نشر عالمية ومدى مواءمتها مع ثقافة المجتمع العماني، وتطبيق المعايير العالمية، واكتساب خبرة في التعامل مع الوثائق المختلفة والأساسية والداعمة للمنهج الدراسي، إلى جانب ذلك، تطرق العرض المرئي إلى تحديات تطبيق السلاسل العالمية على مستوى الوزارة والمدارس.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته أسماء بنت سالم البلوشية المدير العام المساعد لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والذي تضمن الحديث عن أسباب تبني السلاسل العالمية ومنها مواكبة المستجدات العالمية وحاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، والاستفادة من الخبرة العالمية والتوجيهات المعاصرة في إحداث نقلة نوعية في مناهج العلوم والرياضيات من حيث المحتوى المعرفي والمهاري وأسلوب العرض وتوظيف التقانة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الإعداد المعرفي والمهاري لمخرجات التعليم العام لتبني متطلبات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
وتناول العرض المرئي المعايير الفنية لاختيار السلسلة منها أن تكون صادرة من دار نشر معروفة عالميًا وتنوع مكونات السلسلة وكذلك حداثة مكونات السلسلة ودقتها، وشمولية الأنشطة التعليمية وتنوعها، بالإضافة إلى إمكانية تكييفها لذوو الإعاقة.
كما تم التطرق إلى أسباب اختيار سلاسل العلوم والرياضيات (كامبيردج) وإسناد الممارسة لمطبعة جامعة كامبيردج لعدة مبررات، من أهمها: المرونة في التعامل مع محتوى البرامج التدريبية، والالتزام بالخطة المقدمة مع مواءمة السلاسل.
وتناول العرض أيضًا لجان وفرق المشروع، والبرامج التدريبية المصاحبة للمشروع إلى جانب ذلك تم الحديث عن السلاسل التي تم فحصها، وآلية العمل في مواءمة المحتوى العلمي للسلاسل، وكذلك تطوير المناهج بعد التطبيق.
من جانب آخر، ناقش اللقاء مع سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة، وكذلك مناقشة مدى تطابق توزيع مواقع الخدمات التعليمية مع المعايير المتبعة عالميًا، بالإضافة إلى الحديث عن الجهود المبذولة من الوزارة لتقديم الخدمات التعليمية. وفي هذا الشأن استفسر أعضاء اللجنة عن خطة الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية، ومدى تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية بهدف تحسين البنية الأساسية لشبكات الإنترنت.

لجنة الشباب والموارد البشرية
التقى فريق عمل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس بأعضاء من غرفة تجارة وصناعة عمان وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول دراسة اللجنة المتعلقة باقتراح مشروع قانون تعديل قانون العمل العماني، وطرح ممثلو غرفة تجارة وصناعة عمان ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعديل بعض مواد قانون العمل ومبررات تلك التعديلات ليتواكب مع متغيرات السوق الجديدة ويتواءم مع كافة القوانين الاقتصادية، مما يرفع مستوى التنافسية محليًا ودوليًا.
كما أكدوا أن معظم التحديات التي يعاني منها سوق العمل تتلخص أبرزها في التجارة المستترة، ونقص الوظائف ولا يمكن أن تحل إلا بقوانين واضحة وصارمة، وتناول عددًا من الحلول لبعض التحديات التي تواجه سوق العمل مثل موضوع الباحثين عن عمل والتسريح التعسفي، مشيرين إلى ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى التأكيد على موضوع التدريب على رأس العمل إلى جانب تعزيز الاستثمار الذي يوجد فرص عمل جديدة ومتنوعة للباحثين عن عمل.
من جانبهم ناقش أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول تضمين قانون العمل لبعض المواد التي من شأنها أن تقدم حوافز للشركات والعمال إلى جانب تطرقها لأسس وضوابط التعامل مع الأزمات الاقتصادية وذلك لحفظ حقوق كافة الأطراف.
وتم خلال الاجتماع استعراض تجارب بعض الدول في التعامل مع التحديات التي تتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية وتؤثر على سوق العمل ودور القوانين واللوائح في تقليل التأثيرات على صاحب العمل والعامل.