المحرمي : ميزة الضريبة تساهم في الحفاظ على قيمة الريال

يتوقع أن يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة على كلفة المعيشة محدودا خاصة أن النسبة التي سيتم تطبيقها في السلطنة تعد منخفضة إذا ما قورنت مع تلك المطبقة في بلدان أخرى حول العالم، فهي ضريبة على الاستهلاك تطبق بمعدل أساسي قدره 5% الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات سيكون محدودًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والمواد الغذائية الأساسية لن تكون مشمولة بضريبة القيمة المضافة.

وتعتبر ضريبة غير مباشرة، يتحمل قيمتها المستهلك النهائي، في حين يقوم أصحاب الأعمال الخاضعون للضريبة باحتساب وتحصيل الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب.

ونشر التواصل الحكومي عبر حسابه بأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ستصدر بعد شهرين، وسيتم تطبيق الضريبة في السلطنة بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أن التأثير المتوقع لضريبة القيمة المضافة على السلطنة تعتبر ضمن المعدلات الأقل على مستوى العالم، حيث تُطّبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة وتتراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة عالميا بين %5 و27%.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وسيحقق تطبيق ضريبة القيمة المضافة أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى القدرة التنافسية الدولية للسلطنة وتعزز المركز المالي لها، وسوف يسهم في بناء اقتصاد مستدام، حيث ستوفر الضريبة المحصلة موارد مالية إضافية للدولة ستمكنها من تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل، وستوفر ضريبة القيمة المضافة موردًا إضافيًا للمالية العامة للدولة يضمن استدامة وجودة الخدمات العامة، كما ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسة لإيراداتها، كما ستحسن ضريبة القيمة المضافة أنماط السلوك الاستهلاكي والشرائي عند الأفراد.

وقد اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد وذلك من خلال التوقيع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نوفمبر من عام 2016م.

وقامت هذه الاتفاقية بوضع الأسس التي سوف يقوم عليها القانون المحلي لكل دولة، مع إعطاء كل دولة المرونة بإدخال إجراءات تتماشى مع أوضاعها الاقتصادية والمالية.

عوائد الضريبة

وتأتي عوائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة من حيث توليد دخل ضريبي أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ به في الظروف الاقتصادية الجيدة والصعبة، وفاعلية هذه الضريبة بسبب انخفاض تكاليف إدارتها وتحصيلها.

وسيعمل قطاع الأعمال كمُحصّل للضرائب في السلطنة وسيتحمل فقط تكاليف فرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها والمطالبة بها والامتثال بالالتزامات الضريبية بموجب القانون واللائحة، ويتعين على قطاع الأعمال القيام بعدة إجراءات ومنها الآتي:

أولا: التسجيل لضريبة القيمة المضافة. ثانيا: نظام محاسبة وفوترة: سوف تحتاج المؤسسات إلى تشغيل نظام محاسبة وفوترة فعال والاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة.

قيمة العملة الوطنية

وقال الدكتور سعيد المحرمي استاذ المالية بجامعة السلطان قابوس ، ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة مهم للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ، وفقا لحسابات التضخم ومعدلاته السنوية ، مشيرا إلى ان التضخم الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو أقل خطورة من انخفاض قيمة العملة وبالتالي ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير.. ويوضح الدكتور المحرمي ذلك قائلا: كلنا لا نحب الضرائب، فضريبة القيمة المضافة ستؤدي للتضخم، إلا أن ايراداتها ستعمل على حماية العملة وهذا أمر مهم للغاية .. فالتوسع في الدين خلال ال 5 سنوات الماضية أصبح يهدد قيمة الريال العماني، وبالتالي كان يجب مواجهة ذلك ، لانه إذا انخفض الريال فلن تكون هناك استثناءات وسيؤدي ذلك الى تضخم أكبر.

واضاف البروفيسور سعيد المحرمي، ان ميزة ضريبة القيمة المضافة أنها استثنت عدد من السلع والخدمات،وهذا امر جيد .

وفي دول العالم تبدأ الضرائب بتطبيق ضريبة الدخل وضريبة الممتلكات أولاً ثم باقي انواع الضرائب . ولكن في دول الخليج بدأ التطبيق بضريبة القيمة المضافة قبل ضريبتي الدخل والممتلكات، وفي اعتقادي بان دول الخليج راعت مواطنيها،فلو تم تطبيق ضريبتي الدخل والممتلكات لأصبح المواطنين هم من يتحمل الضرائب في دول يرتفع فيها أعداد المقيمين من غير المواطنين.

وقال الدكتور المحرمي ان بعض دول الخليج ومنها - المملكة العربية السعودية - فيما يتعلق بالتصرفات العقارية قد أقرت إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة. وظلت الضريبة 5 %من قيمة التوريد العقاري، تحصل عند توثيق التصرف العقاري. على ان تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيدعن مليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.