انخفاض إجمالي الإنفاق العام في السلطنة 4ر8 % بنهاية يونيو

العمانية - سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة تراجعًا بنسبة 4ر12 بالمائة بنهاية يونيو 2020م لتسجل ما قيمته 4 مليارات و830 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و514 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2019م. وانخفض إجمالي الإنفاق العام في نهاية يونيو الماضي بنسبة 4ر8 بالمائة، حيث بلغ 5 مليارات و656 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و174 مليونًا و600 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2019م وفق ما بينت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى الانخفاض في إيرادات المالية العامة حتى نهاية يونيو 2020م إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3ر16 بالمائة لتسجل مليارين و572 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و74 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م، كما انخفضت إيرادات الغاز بـ 2ر21 بالمائة لتبلغ 740 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 939 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م. وانخفضت أيضا الإيرادات الرأسمالية بنسبة 3ر52 بالمائة لتسجل 16 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 34 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019، كما انخفضت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 33 بالمائة مسجلة 350 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 523 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م. كما سجلت الضريبة الجمركية انخفاضًا بـ 8ر14 بالمائة لتبلغ 83 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة 98 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعًا نسبته 4ر26 بالمائة مسجلة مليارًا و66 مليونًا و200 ألف ريال عماني. وفيما يخص الإنفاق سجلت المصروفات الجارية بنهاية يونيو 2020م ما قيمته 4 مليارات و281 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 6ر0 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2019م والذي سجلت فيه 4 مليارات و306 ملايين و200 ألف ريال عماني.

وانخفضت المصروفات الجارية للدفاع والأمن بـ 9ر12 بالمائة مسجلة مليارًا و328 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و524 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م. وسجلت مصروفات إنتاج النفط 169 مليونًا و800 ألف ريال عماني، فيما سجلت مصروفات إنتاج الغاز 245 مليون ريال عماني. وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 1ر47 بالمائة مسجلًا 410 ملايين و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 279 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2019. كما ارتفعت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنسبة 6ر1 بالمائة مسجلة مليارين و127 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و94 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م. فيما سجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضًا بنسبة 6ر25 بالمائة لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 816 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و98 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 267 مليونًا و800 ألف ريال عماني، فيما بلغت مصروفات إنتاج النفط 339 مليونًا و500 ألف ريال عماني ومصروفات إنتاج الغاز 208 ملايين و300 ألف ريال عماني والمصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية مليونًا و200 ألف ريال عماني. وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 56 بالمائة لتبلغ 128 مليونًا و900 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 430 مليون ريال عماني. وبينت الإحصائيات أن المالية العامة للسلطنة سجلت بنهاية يونيو 2020م عجزا بـ 826 مليونًا و500 ألف ريال عماني وذلك قبل احتساب وسائل التمويل مقارنة بعجز مقداره 660 مليونًا و600 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2019، ليبلغ العجز بنهاية يونيو 2020 ما قيمته 20 مليون ريال عماني بعد احتساب وسائل التمويل. وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية يونيو 2020م ما قيمته 806 ملايين و500 ألف ريال عماني، ومن بين جملة وسائل التمويل بلغ صافي الاقتراض 36 مليونا و500 ألف ريال عماني وصافي الاقتراض المحلي 270 مليون ريال عماني، فيما بلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني.