أمير الكويت يجدد الثقة في الحكومة ويدعو إلى التحضير للانتخابات

فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة غدا -

الكويت- وكالات: أكد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمس ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير للانتخابات التشريعية القادمة». ودعا سموه الحكومة إلى استكمال أداء مهامها تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وقالت الوكالة إن أمير الكويت استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء «حيث وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سمو الأمير الذي جدد ثقته بالحكومة الحالية».

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي تولى زمام الأمور الأسبوع الماضي جدد أمس الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة. وفي وقت لاحق قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم إنه تسلم مرسوما أميريا بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس غدا الخميس. وقالت كونا «وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سمو أمير الكويت حرصا على تولیه المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد». ويترقب الكويتيون تعيين ولي عهد جديد يساعد في توجيه شؤون الكويت. وينص الدستور على أن يكون تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وقال الغانم في تصريحات صحفية إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين اليوم الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد. وبخصوص ولي العهد قال رئيس البرلمان إنه إذا وصله أمر أميري بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله «فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد». وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد المقاطع إن استقالة الحكومة كانت أمرا واجبا بسبب تولي أمير جديد للسلطة لأن «الدستور يستلزم أن تحوز الحكومة على ثقة سمو الأمير وهذه هي حكومة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد وليست حكومة سمو الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد». وأضاف أن المادتين 56 و98 من الدستور تنص على أن تنال الحكومة ثقة سمو الأمير الجديد وبالتالي كان لا بد أن تضع استقالتها تحت تصرفه، « أمير البلاد إن شاء أن يقبل الاستقالة وإن شاء أن يجدد الثقة بها، وهو ما حدث بالفعل». وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن «الحكومة أرادت أن تغلق الباب أمام أي ثغرات دستورية». وأضاف أن هذه الاستقالة تشكل «رغبة من الحكومة في فتح خيارات أوسع أمير البلاد لاختيار الأفضل. دستوريا، لا بد أن تستقيل الحكومة لأنها أخذت شرعيتها من الأمير السابق، وطالما تغير رأس الدولة فلا بد أن تجدد الحكومة شرعيتها».