لجنة الشباب بالشورى تستمع لآرائهم والملاحظات بشأن اقتراح مشروع تعديل قانون العمل
- التقت أعضاء لجنة حقوق الإنسان والجمعية الاقتصادية
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة أهمية مواءمة قانون العمل مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما أوضح أعضاء لجنة حقوق الإنسان أن هناك عددًا من التجاوزات على بعض مواد القانون من بعض مؤسسات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحقوق العامل نتيجة وجود بعض الثغرات القانونية، وأكدوا على ضرورة أن يضمن قانون العمل في السلطنة الشفافية والعدالة لكل أطراف العمل، وأشاروا إلى أن تحديد واضح للعقوبات في قانون العمل يكفل حقوق الجميع.
من جانب آخر، استعرضت الجمعية الاقتصادية العمانية بعض البحوث والدراسات التي قامت بها وذلك للوقوف على ملامح ومؤشرات سوق العمل في السلطنة، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع العمل خاصة في مؤسسات القطاع الخاص منها تلك المتعلقة باستمرار الفجوة بين احتياجات السوق ونظام التعليم من حيث القدرات والمهارات وعدم وجود نظام للمهن أو التدريب.
وكشفت الدراسة التي تقدم بها أعضاء الجمعية الاقتصادية العمانية بأن التوظيف مرتبط ارتباطا مباشرا بسياسات التوسع الاقتصادي والزيادة في معدل النمو وأن أعداد وأنواع فرص العمل المتاحة للشباب مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأداء الاقتصادي للدولة، وعليه فإن من المهم إيجاد مناخ مشجع للاستثمار وتنويع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية، كما أكدوا أن الأمر يتطلب إقرار سياسات جديدة لسوق العمل ووضع الآليات المناسبة لمعالجة كافة التحديات التي تواجه شركاء الإنتاج الثلاثة.
وقدمت الدراسة عددا من الحلول والتوصيات للوقوف على بعض تلك التحديات أهمها زيادة أعداد الباحثين عن عمل نظرًا لوجود بيئة غير جاذبة للعمل في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم حول تعديل بعض مواد قانون العمل العماني تمهيدًا لإعداد مسودة مشروع تعديل مواد قانون العمل العماني وذلك بناءً على المادة (58) مكررًا (36) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس.