جهــاز الضرائــب يصدر قرارا فــي “قواعـد التقاريـر” ويحدد 12 شهرا للتقديم

  • يحق للجهاز استخدام التقارير لتقييم مخاطر تسعير التحويلات العالية وتآكل الوعاء الضريبـــي
  • يتضمن التقرير مبلغ الإيرادات والربح أو الخسارة قبل الضريبة على الدخل والأرباح المتراكمة وعدد الموظفـين
  • لا يجوز الاستناد على التقاريــر عنـــد إجـــراء التعديـــلات التـــي يقـــوم بهـــا الجـــهاز على تسعير التحويلات

كتب- نوح المعمري
أصدر جهاز الضرائب قرارا “فــي شـأن قواعـد التقاريـر لكـل دولـة علـى حـدة” بحيث يتضمن التقرير التي تقدمه مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات إلى الجهاز معلومات إجمالية تتعلق بمبلغ الإيرادات ، والربح أو الخسارة قبل الضريبة على الدخل ، والضريبة على الدخل المدفوعة ، والضريبة على الدخل المستحقة ، ورأس المال المصرح به ، والأرباح المتراكمة ، وعدد الموظفـين ، والأصول المادية فـيما عدا الأموال النقدية أو ما فـي حكمها ، وذلك فـيما يتعلق بكل دولة تعمل فـيها المجموعة. كما يجب تحديد كل كيان مدرج للمجموعة مع تحديد الدولة التي يقيم فـيها، والدولة التي تنظم قوانينها ذلك الكيان إذا كانت مغايرة لدولة الإقامة، وطبيعة النشاط التجاري الرئيسي لذلك الكيان، أو أنشطته. ويكون تقديم التقرير إلى الجهاز على النماذج التي يعدها لهذا الغرض إلكترونيا. كما يجب أن يقدم التقرير إلى الجهاز ، فـي موعد أقصاه الاثنا عشر شهرا التالية لليوم الأخير من السنة المالية المبلغ عنها لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات.
وجاء القــــرار رقـــم 79/2020 بأنه يجب على الكيان الرئيسي الأصيل المقيم فـي السلطنة أن يقدم التقرير إلى الجهاز فـيما يتعلق بالسنة المالية المبلغ عنها. ويكون تقديم التقرير على النحو المبين فـي القرار، وذلك قبل التاريخ المنصوص عليه فـي القرار.

الكيان المدرج
ويجب على الكيان المدرج الذي لا يعد الكيان الرئيسي الأصيل أن يقدم التقرير عن السنة المالية المبلغ عنها، وذلك على النحو المبين في القرار إلى الجهاز، وذلك عن مجموعة منشآت متعددة الجنسيات المدرج فـيها ذلك الكيان، وذلك قبل التاريخ المنصوص عليه فـي القرار، إذا استوفى المعايير الآتية: بأن يكون الكيان المدرج مقيما فـي سلطنة عمان. وأن تتوافر بشأنه أحد الشروط الآتية: أن يكــــون الكيــــان الرئيســـي الأصــيل لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، وأن يكون غير ملزم بتقديم التقرير فـي الدولة التي يكون مقيما فـيها. وأن تكـــون الدولـــة التـــي يكـــون الكيـــان الرئيسي الأصيل مقيما فـيها طرفا فـي اتفاقية دولية قائمة تكون سلطنة عمان طرفا فـيها ، ولكنها ليست طرفا فـي اتفاقية سلطات مختصة مؤهلة نافذة خلال الموعد المحدد فـي القرار لتقديم التقارير عن السنة المالية المبلغ عنها ، وتكون السلطنة طرفا فـيها. وأن يحـــدث فشـــل منهجـــي فــــي الدولة التي يكون الكيان الرئيسي الأصيل مقيما فـيها، وقامت السلطة المختصة بإخطار الكيان المدرج المقيم فـي السلطنة بحدوث الفشل المشار إليه. وإذا وجد أكثر من كيان مدرج من مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات ذاتها مقيما فـي السلطنة ، وتوافر بشأنه شرط أو أكثر من الشروط المبينة فـي القرار، يجوز لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات أن تعين أحد هذه الكيانات المدرجة ليقدم التقرير إلى الجهاز على النحو المبين فـي القرار، فـيما يتعلق بأي سنة مالية مبلغ عنها قبل الموعد المنصوص عليه من هذا القرار، وأن تخطر الجهاز بأن تقديم التقرير المشار إليه يهدف إلى الوفاء بالالتزامات التي تخضع لها جميع الكيانات المدرجة للمجموعة المشار إليها، والتي تكون مقيمة فـي السلطنة.
وأشار قرار جهاز الضرائب بأنه يجب على أي كيان مدرج لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، يكون مقيما فـي سلطنة عمان ، أن يخطر الجهاز فـي حال تعيينه ليكون الكيان الرئيسي الأصيل أو الكيان الرئيسي البديل ، وذلك فـي موعد أقصاه آخر يوم من السنة المالية المبلغ عنها للمجموعة. وإذا لم يكن الكيان المدرج لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، هو الكيان الرئيسي الأصيل ، أو الكيان الرئيسي البديل لتلك المجموعة ، فإنه يجب على ذلك الكيان أن يخطر الجهاز بهوية الكيان المبلغ، ومحل إقامته ، قبل آخر يوم من السنة المالية المبلغ عنها لتلك المجموعة .
ويجوز للجهاز استخدام التقارير التي تقدم إليه ، لغرض تقييم مخاطر تسعير التحويلات عالية المستوى ، وغيرها من المخاطر المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبـــي ، وتحويل الأرباح فـي السلطنة، بما فـي ذلك تقييم مخاطر عدم امتثال أعضاء مجموعة المنشآت المتعددة الجنسية لقواعد تسعير التحويلات المطبقة ، وكذلك لأغراض القيام بما يلزم من تحليلات اقتصادية، وإحصائية. ولا يجوز الاستناد على تلك التقاريــر عنـــد إجـــراء التعديـــلات التـــي يقـــوم بهـــا الجـــهاز على تسعير التحويلات.

منشآت متعددة الجنسيات
وجاء فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ويقصد بالتقريـر: التقرير لكل دولة على حدة، والذي يلتزم الأشخاص المعينون بتقديمه إلى الجهاز وفقا لأحكام هذا القرار، وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقريرها المنشور فـي سنة 2015م المتعلق بتسعير التحويلات، والإبلاغ لكل دولة على حدة الواردة فـي الإجراء (13) من مشروع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح. وينقسم تحت الأشخـاص المعينـين: المجموعـــة وهي مجموعة المنشآت المرتبطة ببعضها بعضا من خلال الملكية ، أو السيطرة ، والتي تكون مطالبة بإعداد بيانات مالية مجمعة لأغراض الإفصاح المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها ، أو تكون ملتزمة بالإفصاح فـي حالة تداول أسهمها أو حقوقها فـي الأسواق المالية .
أما مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات: فهي مجموعة تضم منشأتين أو أكثر يقع مقر إقامتها الضريبية فـي دول مختلفة، أو منشأة يقع مقر إقامتها الضريبي فـي دولة، وتخضع للضريبة فـيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها من خلال منشأة دائمة فـي دول أخرى، على ألا تكون المجموعة من بين مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة. ويقصد بمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة: هي مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون لديهـــا – فـيمــا يتعلـق بأي سنـة ماليــة للمجموعــة – مجموع إيــرادات مجمعــة لا تزيــــد علــــى ثلاثمائة مليون ريال عماني فـي السنة المالية التي تسبق مباشرة السنة المالية المبلغ عنها وفقا لبياناتها المالية المجمعة عن تلك السنة المالية.

أما الكيــان المــدرج فيقصد به أي من الوحدات الآتية: وحدة أعمال منفصلة لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات مدرجة فـي البيانات المالية المجمعة لتلك المجموعة لأغــراض الإفصـــاح المالـــي، أو سيتــــم إدراجهـــا فـي تلك البيانات إذا تم تداول أسهمها، أو حقوقها فـي الأسواق المالية. ووحـــدة أعمــال مستثنـاة من البيانات المالية المجمعة لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات لأسباب مرتبطة بحجم الأعمال. ومنشأة دائمة لأي من الوحدات المنصوص عليها فـي البندين السابقين، عندما تكون تلك الوحدة مطالبة بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض الإفصاح المالـــي، أو التنظيمــي، أو الضريبــي، أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية.
أما الكيــان المبلــغ: فهو الكيان المدرج المطالب بأن يقدم التقرير وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك فـي الدولة التي يكون مقيما فـيها نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، سواء كان هذا الكيان هو الكيان الرئيسي الأصيل، أو الكيان الرئيسي البديل، أو أي كيان آخر منصوص عليه فـي القرار.

الكيان الرئيسي
كما يقصد بالكيان الرئيسي الأصيل: هو الكيان المدرج فـي مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي يستوفـي المعايير الآتية: أن يمتلك – بشكل مباشر أو غير مباشر – حصة كافـية فـي كيان أو أكثر من الكيانات المدرجة فـي مجموعة المنشآت متعددة الجنسية، على نحو يجعله مطالبا بإعداد بيانات مالية مجمعة وفقا للمبادئ المحاسبية المطبقة فـي الدولــة التــي يقيـــم فـيـــها ضريبيــــا ، أو يكـــون مطالبـــا بذلك إذا كانـــت أسهمـــه أو حقوقه متداولة فـي الأسواق المالية فـي الدولة التي يقيم فـيها ضريبيا.
وألا يوجد كيان مدرج آخر فـي مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات يمتلك حصة – بشكل مباشر أو غير مباشر-.
أما الكيان الرئيسي البديل: فهو الكيان المدرج فـي مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي تحدده المجموعة كبديل وحيد للكيان الرئيسي الأصيل ليتولى تقديم التقرير فـي الدولة التي يقيم فـيها ضريبيا ، وذلك نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، إذا استوفى شرطا أو أكثر من الشروط المنصوص عليها فـي القرار. ويقصد بالسنــة الماليــة: الفتـــرة المحاسبيــــة السنويـــة التـــي يعــــد علـــى أساسهــــا الكيـــان الرئيســــي الأصيـــل فـي مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات بياناتها المالية.
أما السنة المالية المبلغ عنها: فهي السنة المالية التي تكون مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات مطالبة بوضع نتائجها المالية ، ونتائج عملياتها فـي التقرير.
ويقصد بالبيانات المالية المجمعة : البيانـــات الماليـــة لمجموعــة المنشآت متعــــددة الجنسيـــات التـــي تتضمـــن الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقديــة للكـــيان الرئيســـي الأصيـــل، والكيانات المدرجة ككيان اقتصادي واحد.
ويقصد بالفشــل المنهجــي: الحالة التي تقوم فـيها دولة طرف فـي اتفاقية السلطات المختصة المؤهلة، بتعليق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها فـي أحكام هذه الاتفاقية، أو فشلها بشكل مستمر فـي أن تزود تلقائيا سلطنة عمان بالتقارير عن مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي لديهــا كيانـــات مدرجــــة فـي السلطنة.