السلطنة تمكنت من التحكم بالإنفاق بشكل “جيد”

في تقرير لأوبار كابيتال
“أوبار كابيتال”: المؤشر العام ينخفض بضغط بيع أجنبي وتراجع في التداولات “عمان”: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم منخفضا بنسبة 1.60% في ظل انخفاض كافة المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي تراجع بنسبة 1.73% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.6% ومؤشر الخدمات بنسبة 0.39%. وقد شهد إجمالي قيمة التداولات تراجعا بنسبة 61% على أساس أسبوعي. أعلنت الهيئة العامة لسوق المال أن العمانيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا سيتم إعادة جدولة فترات سداد قروضهم، في حين سيظل المقترضون الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر مؤهلين للحصول على التأمين الصحي، بسبب آثار جائحة كورونا. وبحسب التعميم، من المتوقع إحالة ما لا يقل عن 70٪ من الموظفين العمانيين العاملين في الوحدات الحكومية، والذين امتدت خدمتهم إلى 30 سنة إلى التقاعد. نعتقد أن هذا يعد تطورًا جيدًا لقطاع البنوك والتأمين وذلك بسبب الاستفادة التي ستجنيها الخدمات المصرفية بسبب زيادة الزبائن المؤهلين من ناحية وسيكون هناك المزيد من أقساط التأمين لشركات التأمين الصحي التي لم يتم استغلالها سابقًا أو لم يُسمح بالتأمين على هذه الفئة من ناحية أخرى. وفي ساق آخر، لم يعد من الممكن توظيف الوافدين عن طريق عقود التوظيف من الباطن، حيث تهدف وزارة العمل إلى إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل من العمانيين. ستضع الوزارة أيضًا سياسات جديدة للمساعدة في توظيف الباحثين الذين يمكنهم المساهمة بخبراتهم في تلك القطاعات التي تتطلبهم. كما تم مناقشة الخطط لاستبدال القوى العاملة الوافدة الحالية بموظفين محليين، مع مطالبة الشركات بتدريب المواطنين العمانيين بالمهارات المطلوبة لأداء وظائفهم بشكل صحيح. نعتقد بأن هذا تطور جيد آخر نحو زيادة التعمين وتقليل العبء على الدولة. إلا أنه من ناحية أخرى، سيؤدي ذلك إلى تغيير في هيكل التكلفة للشركات خاصة في قطاع الخدمات المالية والاتصالات حيث يتم التعاقد من الباطن على العديد من الوظائف. تجدر الإشارة إلى أن الموظفين المتعاقدين من الباطن لا يتمتعون بأي امتيازات ومزايا مقارنة بموظفي الدوام الكامل مثل زيادة الراتب والتأمين والامتيازات والمكافآت. وأعلن البنك المركزي العماني عن حزمة تحفيز ثانية للاقتصاد ودعم البنوك وشركات التمويل والصرافة والتي ستكون سارية المفعول بشكل فوري: تمديد الفترة التي يطلب خلالها الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/ أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن وذلك لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون التأثير سلبًا على تصنيف المخاطر لهذه القروض، حتى 31 مارس 2021، وتعزيز حد ومدة تسهيلات مبادلة العملات الأجنبية المقدمة من البنك المركزي العماني: لقد تقرر زيادة الحد الأقصى لتسهيلات المبادلة المقدمة من البنك المركزي العماني إلى 100٪ من صافي قيمة البنك، من الحد الأقصى الحالي في المبادلة وإعادة خصم الأوراق التجارية (25٪ من صافي قيمة البنك)، وتمديد مدة التسهيل لمدة أقصاها سنة واحدة. هذا وسيظل الحد الأقصى لإعادة خصم تسهيلات الأوراق التجارية بنسبة 25٪ من صافي قيمة البنك. تسهيلات جديدة تتعلق بخفض سقف الحد الأدنى الذي ينبغي لطالب الحصول على قرض سكني من 20% إلى 10%، وذلك “من أجل تسهيل عملية شراء العقارات السكنية لأوَّل مرة” حسب ما جاء في التعميم، وبشرط تحقق البنك من كون طالب القرض يحصل على سكن لأوَّل مرة، أو للعقارات المخصصة للسكن الخاص، وهو ما ينبغي على البنوك التحقق منه. كذلك السماح للبنوك أيضًا بتضمين تكلفة التسجيل والتأمين في قيمة العقار السكني أثناء حساب نسبة القرض إلى قيمة الشيء المرهون (LTV) فيما يتعلق بجميع قروض الإسكان مع الحفاظ على الحد الأدنى للهامش عند نسبة 10.0%، ومع بقاء جميع المتطلبات الأخرى المُتعلقة بقروض الإسكان دون تغيير. وكذلك نسبة تغطية السيولة: سوف يحسب الحد الأدنى لمعيار 100% لنسبة تغطية السيولة (LCR) المنصوص عليه سابقًا منذ 2014 كما هو، ولكن التعميم يُعطي مرونة في حالة وجود ضغط حقيقي على السيولة لدى أحد البنوك بأن يتقدم بطلب استثناء من هذه النسبة، ولفترة مُؤقتة، وفي هذه الحالة يمكن للبنك المركزي إعطاؤه تخفيفاً وبحيث لا تقل نسبة التغطية عن 75% كحد أدنى. تحتاج البنوك إلى موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني، وتحتاج أيضًا إلى تقديم ملف تفصيلي للسيولة والمبررات، مع الإشارة إلى الفترة الزمنية المطلوبة بالإضافة إلى إستراتيجيتها المستقبلية وخطة عملها والجدول الزمني للعودة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة تغطية السيولة وهي 100٪. من المحتمل أن يكون هذا متاحًا حتى 31 مارس 2021. وسجلت السلطنة إيرادات بمبلغ 4.8 مليار ر.ع. للنصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 5.51 مليار ر.ع. في النصف الأول من عام 2019 ، بانخفاض قدره 12.7٪. وانخفضت عائدات النفط بنسبة 16.8٪ بينما انخفضت عائدات الغاز بنسبة 21.2٪. من ناحية أخرى، انخفض الإنفاق أيضًا إلى 5.71 مليار ر.ع. في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 6.17 مليار ر.ع. في النصف الأول من عام 2019 ، بانخفاض قدره 7.5٪. يعود سبب الانخفاض في الإنفاق إلى حد كبير إلى انخفاض الإنفاق الجاري والاستثماري بنسبة 0.6٪ و25.6٪ على التوالي. وارتفع العجز الإجمالي عند 899 مليون ر.ع. بنسبة 36٪ على أساس سنوي. كما بلغ العجز في الربع الأول من عام 2020 نحو 36.4 مليون ر.ع. بينما بلغ العجز في الربع الثاني من عام 2020 مليون ر.ع. وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، بلغ متوسط سعر نفط عمان 33.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل في يوليو 2020 مقارنة مع 23.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل في يونيو 2020. ومع تحسن بنسبة 42٪ شهريًا في أسعار النفط في يوليو مقارنة بشهر يونيو، نعتقد أن العجز سيكون أقل بسبب ارتفاع إيرادات النفط. وانخفض إجمالي أصول التمويل لقطاع التأجير التمويلي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 4.0٪ على أساس ربع سنوي و 8.1٪ على أساس سنوي إلى 1.04 مليار ر.ع. في الربع الثاني من عام 2020. وارتفع إجمالي الأصول غير العاملة إلى 176.3 مليون ر.ع. بحلول الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 169.7 مليون ر.ع. في نهاية الربع الأول من عام 2020 ، أي نمو بنسبة 3.9٪ فصليًا و 14.0٪ سنويًا. كذلك ارتفعت نسبة الأصول غير العاملة من إجمالي أصول التمويل إلى 17٪ في الربع الثاني من عام 2020 من 14.8٪ في نهاية عام 2019. وانخفضت الأرصدة النقدية والبنوك لدى شركات التمويل إلى 106.6 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2020 من 129.2 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2020. وانخفضت قروض البنوك والمؤسسات المالية إلى 697.7 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2020 من 744.7 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2020. وسجل القطاع خسارة قدرها 160 ألف ر.ع. للربع الثاني من عام 2020 إلى حد كبير بسبب قضية قانونية تتعلق بشركة مسقط للتمويل بقيمة 2.0 مليون ر.ع.. باستثناء أثر هذه القضية، سجل القطاع صافي ربح قدره 1.73 مليون ر.ع. للربع الثاني من عام 2020. عالميا انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 7.9٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020 ، مقارنة بالقراءة الأولية لتراجع بنسبة 7.8٪ وإجماع السوق على انخفاض بنسبة 8.1٪. وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.6٪ في الربع الأول. ويعتبر الربع الثالث الذي شهد تراجعا على التوالي والأكثر حدة على الإطلاق، وسط التأثير الشديد لأزمة جائحة كورونا. وقد انخفض الاستهلاك الخاص للربع الثالث على التوالي (-7.9٪ مقابل -0.7٪ في الربع الأول) وانخفض الإنفاق الحكومي بأكبر قدر في أربع سنوات (-0.6٪ مقابل قراءة ثابتة)؛ وتراجع الإنفاق الرأسمالي (-4.7٪ مقابل مكاسب 1.7٪ في الربع الأول) وأسوأ من التوقعات عند انخفاض بنسبة 3.1٪. التوصيات: عالميا، شهدت الأسواق المالية بعض التعافي بعد أن شهدت تصحيحًا في وقت سابق. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن شهدت انخفاضًا كبيرًا. وقد ظلت أسهم شركات النفط تحت الضغط بعد انخفاض سعر خام برنت / خام غرب تكساس الوسيط على خلفية تراكم المخزونات. إقليميا، استمر تباين أداء الأسواق الإقليمية بسبب عوامل مختلطة منها انخفاض أسعار النفط من جهة والمحادثات المتعلقة بالعلاقات بين قطر والسعودية و الإمارات من جهة أخرى. وقد سجل السوق القطري تحسنا في أدائه على خلفية هذه الأنباء. محليا ، تخطط السلطنة للاستفادة مرة أخرى من أسواق الدين الدولية والمحلية في سعيها لسد عجز الموازنة. نعتقد أن الحكومة تمكنت من التحكم بشكل جيد بالإنفاق وعليه ستنجح في الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط مغرية.