الناتج المحلي لمنطقة اليورو يسجل أكبر انخفاض في الربع الثاني

بروكسل - لندن (رويترز) - تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الثلاثاء مع ترقب المتعاملين اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الجاري ودفع تجديد لندن التحذير من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجنيه الاسترليني لمواصلة الهبوط. وحوم اليورو حول 1.18 دولار في حين سجل الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 1.3125 دولار. كما نزل اليوان الصيني بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "انفصال" بين الاقتصادين الأمريكي والصيني. وبدأت بريطانيا اليوم جولة جديدة من محادثات التجارة بعد الانفصال محذرة الاتحاد الأوروبي من أنها تعزز التحضير للخروج من الكتلة بدون اتفاق بحلول نهاية العام. وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7276 دولار أمريكي ولم يطرأ تغير يذكر على نظيره النيوزيلندي عند 0.6685 دولار أمريكي بعدما سجل مستويات متدنية ليلا عقب بيان للبنك المركزي يوم الأحد أثار مجددا إمكانية الوصول لأسعار فائدة سلبية. والأنظار مسلطة هذا الأسبوع على قرار السياسة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ويتوقع الكثير من المحللين ألا يكون هناك تغيير ولكن يترقبون الرسالة الخاصة بتوقعات التضخم وما إذا كان البنك سيبدى قلقا من قوة اليورو. ويأتي الاجتماع بعد صعود العملة الموحدة لأعلى مستوى في عامين لتتجاوز 1.20 دولار بقليل في بداية الشهر. وتراجع اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تقل طفيفًا عن التوقعات الأولية في الربع الثاني، ولكن الهبوط يظل الأكبر على الإطلاق مع انهيار الطلب الاستهلاكي بسبب قيود كوفيد-19. ونزل الناتج المحلي الإجمالي 11.8 بالمائة مقارنة بالربع السابق وبنسبة 14.7 بالمائة على أساس سنوي حسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات الثلاثاء. وكانت التقديرات الأولية لهبوط 12.1 بالمائة و15 بالمائة على التوالي حسبما ورد في نهاية يوليو. والانكماش في الفترة من أبريل إلى يونيو، خلال فرض إجراءات العزل في القارة لاحتواء كوفيد-19، هو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في عام 1995. وفي أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، انكمش الاقتصاد 3.7 بالمائة بالفعل على أساس فصلي و3.2 بالمائة على أساس سنوي. وكان الهبوط الأشد في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه في إسبانيا واليونان والبرتغال وفرنسا. كما ذكر يوروستات أن التوظيف انخفض أيضا في الربع الثاني 2.9 بالمائة وهو أكبر هبوط منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام 1995 عقب انخفاض 0.3 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.