إعادة الهيكلة وجهود تنويع الاقتصاد الوطني

التقرير الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة أمريكية تشيد فيه بجهود السلطنة في تنويع الاقتصاد الوطني، يعطي دافعية مثل تقارير أخرى إلى أن ثمة نظرة متجددة وإيجابية إلى الخطوات التي تسلكها السلطنة باتجاه بناء الاقتصاد الجديد الذي يقوم على قيم مفارقة للتقليدي والكلاسيكي من الاعتماد على المصادر المعروفة للدخل وعلى رأسها النفط ومنتجاته المختلفة.

وإذا كان التفكير بالبدائل وتنويع الاقتصادي الوطني قد بدا مبكرا منذ عقود، إلا أن ثمة عوامل دفعت بالتعجيل في هذا الجانب لاسيما الأوضاع التي يتعرض لها سوق النفط منذ ست سنوات جراء التذبذب الحاصل في هذه السوق، حيث لم يعد للنفط ذلك المدخول المجزي والكبير.

إن الدخول إلى تنفيذ الرؤية المستقبلية «عمان 2040» الذي سبقته إعادة تنظيم الجهاز الإداري في الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية بشكل عام من وزارات إلى هيئات ومؤسسات ومجالس الخ.. كل ذلك يصب في إطار النظرة الحديثة المطلوبة لمواكبة المرحلة المقبلة من بناء الاقتصاد الوطني على معان متجددة تواكب الاحتياجات وتأخذ بأدوات العصر الذي نعيش فيه، حيث أن المستجدات والظروف العالمية تفرض نفسها، كذلك التحول التقني الهائل في العالم الذي يعني أن الاقتصاد الجديد يمكن أن يستفيد من كل تلك الأدوات بما يعود بالنفع العام على المجتمعات.

في تقرير مؤسسة «ماركت ووتش» للاستشارات الاقتصادية والخدمات الإعلامية الأمريكية الذي أشادت فيه بجهود حكومة السلطنة في تنويع الاقتصاد الوطني، كانت قد أكدت على أنه من المتوقع أن تساعد رؤية «عُمان 2040» في نمو الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة من 2020 إلى 2026 أي لست سنوات مقبلة، ويصب ذلك في ما نتحدث عنه من الفرص القائمة من خلال مشروعي الهيكل الجديد للحكومة بالإضافة إلى موضوع الرؤية المستقبلية، إذ يعملان معا كمتلازمة ضرورية لإحداث التحول المنشود في مقبل السنوات ابتداء من 2021 حيث يبدأ تنفيذ الرؤية المستقبلية لعمان.

يشير التقرير الأمريكي إلى توقعات عديدة للمنطقة بشكل عام ودول الشرق الأوسط، من خلال حصول موجة بناء وتشييد في السنوات القادمة، مع تطوير مشاريع البنية الأساسية لتتناسب مع المعايير الحالية للبنية الأساسية في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب إنشاء مؤسسات تجارية واسعة النطاق، مثل المدن الاقتصادية والمدن الطبية والفنادق والمكاتب.

كما يلقي الضوء على قضية تقوية القطاعات غير النفطية وهي النقطة التي نقف عندها في إطار عمان بشكل أوسع، حيث الاتجاه لمسارات التنويع التي وضعتها الخطط المستقبلية سواء في القطاعات اللوجستية أو السياحة أو مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الذكي القائم على الابتكار، وغيرها من الأفكار التي يمكن أن تتطور مع الوقت بناء على عالم يتسم بسرعة التغير.

أخيرا يمكن القول بأن إعادة تنظيم جهاز الدولة وربط ذلك بالرؤية المستقبلية وقضايا الاقتصاد الجديد، كل ذلك يعمل في إطار موضوع واحد هدفه صناعة الحياة الأفضل للجميع، ولا شك أن ذلك يتضافر مع العمل الجماعي المنشود، والتمسك بقيم العلم والتعلم والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية وقبل ذلك تنمية العقل باعتباره الأساس والمرتكز في كافة عمليات التحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في كافة بلدان العالم.