«الانتقالي الجنوبي» يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

النازحون في اليمن يعانون من شح المساعدات وغلق المنشآت الصحية -

عواصم - (وكالات): قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مساء أمس الأول إنه علق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم «اتفاق الرياض».

وقال المجلس في بيان إنه وجه رسالة رسمية بهذا الأمر إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية.

وتحاول السعودية تنفيذ الاتفاق، الذي جرى اقتراحه لأول مرة في نوفمبر، لإنهاء الصراع في الجنوب بين الجنوبيين والحكومة اليمنية.

وقال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر «تعليق المفاوضات من قبل المجلس الانتقالي إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض. وهو موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه». وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي عدة أسباب لتعليق المفاوضات منها انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، واستمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين.

وقال بن بريك «من هنا نجدد كامل الالتزام بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات». والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، هما القوتان اليمنيتان الرئيستان في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال أنصار الله والذين أطاحوا بالحكومة من العاصمة صنعاء قبل خمسة أعوام.

والحليفان اليمنيان على خلاف منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس الماضي على عدن التي كانت تتخذها الحكومة مقرا مؤقتا لها.

وتعرض اتفاق الرياض لانتكاسات عديدة ولم يطبق على الإطلاق لكن السعودية أعطته دفعة جديدة في يوليو لإنعاش العملية.

ودفعت حرب اليمن الملايين إلى حافة المجاعة مما استدعى إطلاق أكبر مناشدة إنسانية بالعالم.

تقلص خدمات الرعاية الصحية

وفي مختلف أنحاء اليمن، تتقلص خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي والتغذية شيئا فشيئا، والتي تحمي الملايين من المجاعة والمرض وسط نقص حاد في التمويل لأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 12 من 38 برنامجا رئيسيا توقف أو قلص أعماله بينما يواجه 20 برنامجا الإغلاق أو تقليص الأعمال بين أغسطس وسبتمبر. وفي مخيم المهربة للنازحين في محافظة حجة دأبت فتحية جابر، إحدى المقيمات في المخيم، على الذهاب للعيادة المحلية لمعرفة إن كانت فتحت أبوابها مجددا. وهذه العيادة هي خيمة مطبوع عليها شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت «ابني مريض، يعاني من ضيق في التنفس.. نعيش في وضع غير مستقر ونريد مستشفى يعمل». ودمرت خمسة أعوام من الحرب الاقتصاد والنظام الصحي في اليمن. ولم يحصل الكثير من موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بالحكومة على أجورهم منذ ما يصل إلى ثلاثة أعوام. وتحاول منظمات الإغاثة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية بدفع أجور بسيطة للعاملين، لكن هذا الدعم يتهاوى الآن في ظل شح التمويل. وفي صورة مصغرة لما يحدث في أنحاء اليمن أغلقت أربع عيادات تدعمها يونيسف وشركاء آخرون أبوابها مؤقتا. ويعمل في هذه العيادات نحو 119 موظفا في مخيمات نازحين في حجة، أحد أكثر المناطق فقرا في اليمن. وقال شيرين فاركي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن «دعم منظمات الإغاثة للخدمات الحيوية مثل الصحة والتغذية يتقلص تدريجيا بسبب نقص التمويل». وأضاف أن يونيسف ينقصها 64% من إجمالي احتياجاتها لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية.

ويعاني اليمن من نقص شديد في تمويل عمليات الإغاثة هذا العام بفعل ظهور متطلبات جديدة مثل التصدي لجائحة كورونا وقلق المانحين المستمر بشأن تدخل السلطات المحلية في توزيع المساعدات. وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين لرويترز «لا يزال اليمن ضمن أسوأ بيئات العمل، نواجه عراقيل مثل التدخل والقصف والجائحة العالمية. لكن المشكلة الأهم في اليمن الآن هي التمويل».

وأودت الحرب الدائرة منذ خمسة أعوام بحياة ما يربو على 100 ألف شخص وأدت لاعتماد 80% من السكان على المساعدات فيما تركت الملايين على شفا المجاعة.

وقال يحيى شمسان أحد سكان مخيم المهربة «الأطفال مرضى، النساء الحوامل مرضى... ماذا اقترفنا لنستحق ذلك؟».