«الأمان الوظيفي» .. تعزيز التكافل وتحسين بيئة العمل

يشكل صدور المرسوم السلطاني رقم 82 /‏ 2020 إضافة كبيرة في تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، حيث ينص على إصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي يتوقع حسب المرسوم أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه بحسب النظام المرفق في المرسوم، وحيث يكون تعديل أحكام «النظام المرفق» بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

إنَّ الحديث عن هذا النظام وهذه المنظومة التي لها طابع تكافلي ومؤسسي يعطي بشكل كبير الأمان الحقيقي للعديد من الفئات في المجتمع من القوى العاملة الوطنية، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويعزز الولاء للعمل والوطن ويدفع للإخلاص والتفاني، حيث يشعر الموظف بأنه في أمان مهما كانت الظروف، مع الإشارة إلى أن هذا النظام يأتي في المرحلة الخامسة للحماية التأمينية الواقع تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بعد تطبيق أنظمة التأمين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة، ومن ثم إصابات العمل والأمراض المهنية.

وإذا كان نظام الأمان الوظيفي يصب في العديد من الأهداف الوطنية فهو يخدم سواء الموظف نفسه أو الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من جهة ثانية، فالجميع يستفيد من ذلك الإطار التكافلي، الذي يساهم بشكل عام في تحسين بيئة العمل، حيث يكون لدى الموظف ذلك الشعور بالأمان المستمر وعدم التخوف من لحظة مستقبلية غامضة، خاصة أن تجربة كورونا الراهنة أثبتت الحاجة الملحة لمثل هذه الأنظمة التي تشكل مظلة تأمينية.

كما أن النظام يصب في دعم سياسات التعمين وتمكين القوى العاملة الوطنية بشكل عام في كافة المستويات الإدارية في القطاع الخاص الذي يعول عليه في تحريك الاقتصاد المستقبلي.

إن النظرة الشاملة والكلية إلى موضوع الأمان الوظيفي يجب أن تضع في الاعتبار المصلحة الكلية المتحققة للجميع، بما ينعكس بالشكل العام على مجمل حركة الاقتصاد والتنمية والتطوير في البلاد، فموضوع الاقتصاد وتطويره عمومًا ليس حلقات منفصلة، بل هو عملية متكاملة يكون الإنسان والموظف هو محورها المركزي، بحيث إن أي أثر إيجابي عليه ينعكس على كافة خطوات الإنتاج والتنمية الإنسانية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها في كافة قطاعات الإنتاج والحياة.

من المعروف في علوم الإدارة الحديثة أن بيئة العمل تشكل أبرز العوامل التي تساعد في الطريق نحو الإبداع والإضافة الإيجابية، وأن استقرار الموظف ينعكس على الأداء النهائي، لهذا لا يمكننا بأي حال الحديث عن مشروع للتطوير الاقتصادي بدرجة خاصة في القطاع الخاص، ما لم تتحقق درجة معقولة من هذا الإحساس بالأمان وأن مكان العمل هو جزء من الإنسان نفسه، امتدادًا للأسرة والبيئات التي تحتضن الفرد وتجعله يشعر بالمسؤولية المضاعفة.

أخيرًا، يجب التأكيد على أن خطى النماء المستدام هي مشروع مستمر عماده الإنسان في المقام الأول ودافعه حب الوطن، وأن الإنسان الذي يعطي ويقدم ويجتهد لا شك سوف يجد نصيبه في نهاية المطاف، وأن الشعور بالآخرين ينطلق من الإحساس بالذات، وأن التكافل والتعاضد هو مشعل التقدم الإنساني في أي مكان.