العنسي لـ«عمان»: وجود النظام تحت مظلة هيئة التأمينات يعزز من جدوى الاستثمارات

قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة تولي تنظيم سوق العمل اهتمامًا كبيرًا وتم خلال السنوات الماضية طرح فكرة تفعيل النظام الأمان الوظيفي بالاشتراك مع عدد من الجهات منها اتحاد العمال بالسلطنة ووزارة القوى العاملة، وتم خلالها عقد عدد من اللقاءات مع لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى لمناقشة نظام الأمان الوظيفي. وقال العنسي: يأتي الاهتمام بتفعيل نظام الأمان الوظيفي لوجود العديد من المشروعات المؤقتة في السلطنة التي تستمر من سنتين إلى 3 سنوات وربما أقل من هذه المدة ويعمل فيها العديد من العمانيين بعقود مؤقتة مما يضعهم في أزمة مالية بعد إنهاء العقد، وقد تكون عليهم التزامات مالية ومطالبات للبنوك فالنظام سوف يكفل الحق المعيشي للموظف. وأضاف العنسي: إن الفترة الأخيرة وبعد الأزمة الاقتصادية وتلتها الجائحة كورونا زاد عدد الموظفين المنهية أعمالهم كما اضطرت عدد من الشركات للإغلاق أو الاستغناء عن الموظفين لتراكم الديون عليها. وحول صرف مخصصات للباحثين عن عمل أوضح أنه وفق ما تم إعلانه رسميا سيبدأ صرف المنفعة بعد 3 سنوات وبعد أن تتوفر الملاءمة المالية الكافية في الصندوق. كما تطرق رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن وجود النظام تحت مظلة هيئة التأمينات الاجتماعية سيعزز من جدوى الاستثمارات لأن التأمينات الاجتماعية لديها قاعدة قوية ويمكن أن تستثمر في النظام مما يحقق عائدًا جيدًا لنظام الأمان الوظيفي ويعود نفعه أيضًا على الاستثمارات في البلاد. وقال العنسي: أيضا من بين المقترحات التي تقدمت بها لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة أن يكون لنظام الأمان الوظيفي ذراع أخرى مثل شركة حكومية تعني بالعقود قصيرة الأجل ويتم خلالها التنسيق مع المركز الوطني للتشغيل لتوزيع العاملين على الشركات ويتم خلالها تدوير الموظفين في العقود قصيرة الأجل وخلال مدة التوقف يتم تدريب هؤلاء الموظفين للعمل في الشركات الأخرى التي تطلب العقود مما يكسب الآلية أكثر مرونة وتنظيمًا ويكسب العاملين خبرات أكبر واستقرار وظيفي.