“أوبار كابيتال”: تراجع طفيف في أداء المؤشر العام وتحسن في التداولات

“عمان”: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم منخفضًا بنسبة طفيفة عند 0.08% في ظل تباين في أداء المؤشرات الفرعية حيث كان مؤشر الصناعة الناجي الوحيد مرتفعا بنسبة 0.47% في حين تراجع أداء كل من مؤشر القطاع المالي (-0.31%) و مؤشر الخدمات (-0.06%).
تم خلال الفترة السابقة تكليف تنفيذ مشروع منصة الإفصاح الإلكتروني بلغة (XBRL) للإبلاغ عن المعلومات المالية وغير المالية من قبل جميع الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والشركات الأخرى العاملة بموجب أي ترخيص من هيئة السوق المالية. ويُعد نظام XBRL أو لغة إعداد تقارير الأعمال الموسعة، هو معيار يعتمد على XML لوضع درجات على تقارير الأعمال والتقارير المالية لزيادة الشفافية وإمكانية الوصول إلى معلومات الأعمال باستخدام تنسيق موحد. تم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية.
مع توقع دخول مشغل الاتصالات الثالث إلى السوق العماني في الأيام المقبلة، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا من شأنه المساعدة في تنظيم السوق لجهة “التصرفات المنافية للمنافسة” في القطاع. أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم 59/2020 بتعديل بعض أحكام القرار السابق 70/2013 بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) والتي منها ما يتعلق بتعديلات تتعلق بآلية ومعالجة الشكاوى.
وأعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام موافقة مجلس الإدارة على تقديم طلب ترخيص لافتتاح فرع للشركة لمزاولة نشاط التأمين الصحي والعام في دولة قطر. الشركة تعتبر أكبر شركة تأمين في السلطنة ولديها أيضًا عمليات تشغيلية في الكويت.
وقرر مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة التالي:
تخفيض رأس المال من 15.0 مليون ر.ع إلى 5.0 مليون ر.ع.
تحقيق ذلك بشطب 6.58 مليون ر.ع. من الخسائر المتراكمة وسداد 5.95 مليون ر.ع. للمساهمين.
سيتم تخفيض الاحتياطي القانوني من 4.18 مليون ر.ع. إلى 1.66 مليون ر.ع. وسيتم استخدام جزء من الفائض البالغ 2.51 مليون ر.ع. لسداد المبلغ للمساهمين.
وتعد مشروبات الشعير والبيرة غير الكحولية والقهوة والشاي الجاهز للشرب والمشروبات التي تحتوي على مواد تحلية صناعية من بين مجموعة واسعة من المنتجات التي تخضع لضريبة انتقائية بنسبة 50٪ عند دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في السلطنة في شهر أكتوبر. وبالأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات القليلة، من المحتمل أن يتم وضع مئات الأنواع المختلفة من المشروبات المحلاة ضمن نطاق الضريبة الجديدة – كجزء من جهد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السلطنة للتقليل من الاستهلاك المفرط للمنتجات التي تعتبر ضارة بالصحة.
وتم نقل ملكية العديد من العقارات المملوكة للأجانب إلى المواطنين بموجب قرار الحكومة حيث “تم نقل ملكية الأراضي والعقارات للمواطنين العمانيين من نوفمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2020، في مختلف محافظات السلطنة تماشيا مع أحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2018 بشأن حظر التملك غير العماني في أماكن محددة.” وكانت وزارة الإسكان قد حثت في شهر يونيو ملاك الأراضي الوافدين وملاك العقارات على استكمال عملية نقل ممتلكاتهم في المناطق التي تم حظر التملك فيها بموجب المرسوم السلطاني رقم 29/2018. وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 29/2018 مؤخرًا بإصدار قانون منع تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن. وبناءً عليه، تحظر المادة الأولى تملك العقارات والأراضي لغير العمانيين في مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى وظفار (باستثناء صلالة) وليوا وشناص ومصيرة والجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال وجزر تقع بالقرب من أماكن حساسة وإستراتيجية مثل القصور والأجهزة الأمنية والعسكرية والطرق الأثرية القديمة التي تحددها الجهات المختصة.
وفقًا لجريدة عمان أوبزيرفر، ارتفع الدعم الذي قدمته الحكومة إلى 1.031 مليار ر.ع. العام الماضي، مقابل 937.9 مليون ر.ع. في العام الذي سبقه، وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبشكل ملحوظ، ظل قطاع الكهرباء والمياه المستفيد الرئيسي من الدعم الحكومي، حيث تلقى ما مجموعه 600 مليون ر.ع. كدعم تمويلي العام الماضي، ارتفاعًا من 477 مليون ر.ع. في عام 2018. وارتفع الدعم التشغيلي المقدم لعدد من الشركات الحكومية إلى 190 مليون ر.ع. العام الماضي، مقابل 143 مليون ر.ع. قبل عام. وتضاعف الدعم المقدم للمواطنين الذين يتلقون دعمًا للسيارات والوقود البحري إلى 39.9 مليون ر.ع. العام الماضي، بعد أن بلغ 20 مليون ر.ع. في عام 2018. ومما زاد من عبء الدعم، ارتفاع تكلفة تقديم قروض تطوير الإسكان منخفضة الفائدة للقطاعات التي تحتاجها في المجتمع. وبلغ إجمالي الدعم المدفوع لسلع غذائية معينة 2.9 مليون ر.ع. ، بانخفاض من 4.8 مليون ر.ع. في عام 2018.
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرًا التقرير التفصيلي لقطاع التأمين العماني. وفقًا للتقرير، ارتفعت أقساط التأمين الإجمالية للقطاع بنسبة 5٪ لتصل إلى 486 مليون ر.ع. في عام 2019 مقارنة بـ463 مليون ر.ع. في عام 2018. وارتفعت أقساط قطاع الصحة بنسبة 11.7٪ لتصل إلى 170 مليون ر.ع. في عام 2019 مقارنة بـ152 مليون ر.ع. في عام 2018. في حين انخفض أقساط قطاع المركبات بنسبة 10.5 ٪ إلى 130 مليون ر.ع. مقارنة بـ145 مليون ر.ع. في عام 2018. يوضح الرسم البياني تفاصيل الحصة السوقية لشركات التأمين وفقًا لأقساط التأمين كما في عام 2019.
وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو من العام الحالي 44.448 ، بزيادة قدرها 11.7٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. ومن بين المحافظات، تصدرت مسقط القائمة بنسبة 34٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حتى أبريل. 2020، تليها شمال الباطنة بنسبة 16٪، والداخلية بنسبة 13٪، وظفار بنسبة 8٪، وبقية المحافظات بنسبة 29٪. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة مسقط 14.983 شركة في نهاية يونيو 2020، تليها محافظة شمال الباطنة بـ7.027 شركة، والداخلية 5.622، وظفار 3.729، وجنوب الباطنة بـ3.298، وشمال الشرقية بـ3.015 شركة صغيرة ومتوسطة. تبعها الظاهرة بـ2.637 شركة صغيرة ومتوسطة، جنوب الشرقية بـ2.533 شركة صغيرة ومتوسطة، والبريمي بـ934 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة.
وبلغت نسبة البحث عن عمل في السلطنة 2.8٪ في شهر يونيو 2020 مقارنةً بنسبة 2.1٪ في شهر مايو من عام 2020. وبلغ معدل العاطلين عن العمل بين الإناث 10.8٪ في حين بلغت النسبة نفسها بين الرجال 1.1٪ في شهر يونيو. أما بالنسبة للفئة العمرية، سجلت الفئة العمرية من 15الى 24 سنة أعلى نسبة عند 8.4٪ تليها 6.4٪ للفئة العمرية من 25 إلى 29 و2.4٪ للفئة العمرية من 30 إلى 34. ومن حيث البطالة حسب الحالة التعليمية، كانت أعلى نسبة عند 11.4٪ للأشخاص الحاصلين على مؤهل جامعي.
وسجلت دول الخليج صافي تدفقات خارجية بواقع 177.9 مليون دولار أمريكي في يوليو، بانخفاض عن 1.30 مليار دولار أمريكي في الشهر الذي سبقه. وبلغت التدفقات الداخلة منذ بداية العام إلى دول المجلس 1.816 مليون دولار أمريكي. وفي شهر يوليو، شهدت السعودية والكويت وقطر تدفقات صافية موجبة بينما سجلت السلطنة ودبي وأبو ظبي تدفقات صافية خارجة. وبشكل عام ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، سجلت السعودية وقطر تدفقات إيجابية في حين أن التدفقات المتبقية في المنطقة جاءت خارجية أي سلبية. وبلغت التدفقات الداخلة إلى السعودية منذ بداية العام وحتى تاريخه 3.02 مليار دولار أمريكي ، بينما بلغت التدفقات الداخلة إلى قطر 28 مليون دولار أمريكي.
وواصلت دول الخليج تنفيذ خططها الداعمة لمواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. فعلى سبيل المثال: ستضمن الحكومة الكويتية ما يصل إلى 80٪ من التمويل المقدم للشركات المتضررة من تفشي جائحة كورونا، دون المطالبة بالفوائد كعوائد. وتبلغ قيمة التحفيز 3 مليارات دينار كويتي. وذلك وفق مشروع القانون الذي وضعته دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل. كما يتضمن بعض التغييرات على مشروع القانون الذي اقترحته اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي للزبائن الذين يتخلفون عن السداد بين تاريخ طلب القرض و31 ديسمبر بأنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من حزمة الإغاثة هذه. وبموجب مشروع القانون، سيواجه المخالفون أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وغرامة قدرها 10.000 دينار أو كليهما. وفي حالة تعثر العميل لمدة 90 يومًا، تتوقف الدولة عن تحمل التكاليف من تاريخ عدم الامتثال، وفقًا لمشروع القانون.
أقر البنك المركزي لدولة الإمارات تيسيراً مؤقتاً لمتطلبَين أساسيَّين من متطلبات السيولة حيث سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100%، على ألا تتجاوز 110%، وستظل هذه التدابير مطبَّقة حتى 31 ديسمبر 2021. وأوضح البنك بأنه لأغراض حساب نسب “صافي مصادر التمويل المستقرة” و”القروض والسلفيات إلى مصادر التمويل المستقرة”، فإنه يجب معالجة التسهيلات الصفرية التي يمنحها البنك المركزي البالغة 50 مليار درهم والتي تم الإعلان عنها في مارس على أنها تمويل مستقر بوزن 50٪، بغض النظر عن مدة الاستحقاق.
أظهرت بيانات صادرة عن شركة أسمنت اليمامة ارتفاع المبيعات الإجمالية لـ17 شركة سعودية منتجة للأسمنت بنسبة 26٪ إلى 4.6 مليون طن في يوليو 2020، مقارنة بـ 3.6 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي. وسجل 14 منتجًا للأسمنت ارتفاعًا في المبيعات، على رأسهم شركة أسمنت الجوف مع زيادة سنوية بنسبة 87٪ في يوليو. تلتها شركة الأسمنت المتحدة بنسبة (67٪ على أساس سنوي). وسجل المنتجون الثلاثة المتبقون مبيعات أقل. احتلت شركة أسمنت المنطقة الشمالية المركز الأول بانخفاض نسبته 39٪ على أساس سنوي، تليها شركة أسمنت الرياض، وشركة أسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 7٪ و6٪ على التوالي.

على الصعيد الدولي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 20.4٪ في الربع الثاني من عام 2020، وهي أعلى نسبة منذ أن بدأ التسجيل في عام 1955 ومقارنة بتوقعات السوق بانكماش بنسبة 20.5٪، وفقًا لتقدير أولي. كان هذا هو التراجع الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني الدخول رسميًا في حالة ركود، بسبب جائحة كورونا والتدابير الحكومية المتخذة للحد من انتقال الفيروس. شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 70٪ من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره 23.1٪ ؛ كما كان هناك انخفاض ملحوظ في إجمالي رأس المال الثابت (-25.5٪) والاستهلاك الحكومي (-14.0٪). وقد ساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي حيث انخفضت الواردات أكثر من الصادرات.

التوصيات:
شهدت الأسواق العالمية تصحيحًا خلال الأسبوع الماضي على الرغم من الأنباء المتعلقة بتسجيل لقاح من قبل روسيا يتعلق بفيروس كورونا. نرى بأن هذا التصحيح كان متوقعا بل وصحيا وعليه ننصح المستثمرين ببدء بناء مراكز استثمارية بعد عمليات التصحيح المالية هذه.
لا تزال نتائج الشركات تؤثر على أداء الأسواق الإقليمية، مع إعلان بعض الأسماء الكبيرة عن نتائج هذا الأسبوع. وقد أعلنت العديد من شركات القطاع البنكي في الكويت والإمارات عن انخفاض في الأرباح النصفية بأكثر من 50٪. ومع ذلك، فإنه لم يأت بمفاجأة وقد عكست بالفعل معظم أسعار الأسهم هذا الأداء.
محليًا، نجحت الحكومة في الحصول على قروض تجسيرية مؤقتة بالدولار من السوق الدولية. وهو ما يجب أن يدعم ثقة المستثمرين العمانيين ونظرتهم المستقبلية.
محليًا أيضًا، تقوم الشركات بنشر بياناتها المالية غير المدققة. كما قامت بعض الشركات بتعديل أرقامها الأولية لاحقا. نؤكد على أهمية متابعة البيانات المالية للشركات كون أنها تشمل تفاصيل التأثر بجائحة كورونا والتوقعات المستقبلية.